مجوز بکارگیری سلاحِ محیط‌بانان حینِ انجام وظیفه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماده یک لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
به موجب ماده یک؛ ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی از جمله محیط زیست و منابع طبیعی که در چهارچوب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود مشمول قانون به کار گیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ می‌باشند. دستگاه اجرایی مربوطه نیز از حیث تکالیف خود در قبال این ماموران از جمله پرداخت دیه و جبران خسارات در موارد مقرر، مشمول قانون مذکور می‌باشد. تبصره- دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

الزام دستگاه‌ها به استفاده از مدیران مستقر به قانون نیاز دارد

وزیر کشور با بیان اینکه هیچ تکلیف قانونی برعهده دستگاه‌ها در خصوص استفاده از مدیران مستقر نیست، خواستار قانونگذاری مجلس در این خصوص شد. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درخصوص علت استقرار نداشتن ۹۵ درصد مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در شهرستان محل خدمت گفت: حجم انبوه و زیادی از تقاضا از سوی نمایندگان مجلس در مورد تقسیمات کشوری همچون تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر وجود دارد و اگرچه که اکثر آن‌ها متناسب با شرایط قانونی است، اما در زمینه اجرا با مباحث زیادی همچون مالی، اداری و سیاسی روبه رو می‌شویم.

وزیر کشور افزود: در حوزه اداری، تبدیل‌های مذکور مستلزم ایجاد شعبه‌های اداری و تعیین مدیران است. وی با اشاره به جلسات خود با نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس توضیح داد: در سال ۸۲ که بهارستان تبدیل وضعیت شد، فاقد ساختمان‌های اداری، خانه‌های سازمانی، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود، ولی شرایط قانونی تبدیل را داشت. رحمانی فضلی ادامه داد: به ناگزیر بخشی از مدیران این شهرستان از شهرستان‌های اطراف انتخاب شدند و اگرچه وزارت کشور قائل به این است مدیران باید مستقر باشند، ولی ناچار شدیم برای شهرستان بهارستان از مدیرانی با ۵-۶ کیلومتر فاصله استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه نحوه استقرار شهرداران برعهده شورای شهر است، افزود: هرجا که شهردار از حدود قانونی خود تخطی کند، شورای شهر به عنوان ناظر بر آن نظارت خواهد کرد و اگر وزارت کشور موضوعی دریافت کند، تذکر و پیگیری خواهد داشت. وزیر کشور با اشاره به تغییر فرماندار بهارستان به دلیل بعد مسافت از محل کاری خود، گفت: وزارت کشور در اجرا و پیگیری قوانین تمام تلاش خود را داشته، همچنان که در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۱۵ استاندار و معاون استاندار را بازنشسته کردیم و حتی یک نفر از آن‌ها را نگه نداشتم.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا مدیران آن‌ها در شهرستان‌ها استقرار پیدا کنند ضمن آنکه باید بدانیم هیچ تکلیف قانونی در این خصوص برعهده دستگاه‌ها نیست. رحمانی فضلی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و مشی وزارت کشور در خصوص استفاده از مدیران مستقر از مجلس خواست یک تکلیف قانونی در استفاده از مدیران مستقر برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی کند. وی توضیح داد: وزارت کشور ۴۳۲ فرماندار دارد و این در حالی است که از سویی قانون وضع شده که تمام خانه‌های سازمانی واگذار شود و از سوی دیگر منابعی برای اجاره مسکن فرمانداران پیش بینی و تامین نشده است. وزیر کشور از مجلس خواست تا هم به دستگاه‌ها برای استفاده از مدیران مستقر تکلیف قانونی داشته باشد و هم به امکان استقرار آن‌ها از نظر خانه‌های سازمانی یا تامین منابع مالی کمک کند.

نماینده رباط کریم از توضیحات رحمانی فضلی قانع شد

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس از توضیحات وزیر کشور به سوال خود درخصوص علت استقرار نداشتن ۹۵ درصد مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در شهرستان محل خدمت قانع شد. حسن نوروزی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح سوال خود از وزیر کشور درخصوص علت استقرارنداشتن ۹۵ درصد مسئولان شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در شهرستان محل خدمت پس از استماع توضیحات رحمانی فضلی، از پاسخ‌های وی قانع شد.

پیش بینی اعتبارات حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت در لایحه بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیش بینی اعتبارات موردنیاز حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت در لایحه بودجه موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۳ لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

در این ماده آمده است؛ آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تامین و پرداخت وجوه موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱/۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آن‌ها در مدت ۶ ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و حسب مورد با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین در ادامه لایحه مذکور نمایندگان ماده ۴ آن را با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. در ماده ۴ این لایحه آمده است؛ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات موردنیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

دستگاه‌های اجرایی مکلف به بیمه ماموران یگان حفاظت خود شدند

نمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا ماموران یگان حفاظت خود را در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث براساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه کنند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ تیر) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی با ماده ۲ آن با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأِ ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲ این لایحه؛ دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث براساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن بیمه نمایند.

تبصره ۱- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی براساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از ماموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند، مانند ماموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوط موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید. 

تبصره ۲- سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی، جبران خدمات و خسارات وارده به همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشند

تصویب کلیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ تیر) مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأِی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این لایحه گفت: ماموران یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی مانند محیط زیست که ضابط خاص قضایی هستند، گاهی برای دفاع و اجرا وظیفه خود از سلاح استفاده می‌کردند که به دلیل نبود قانون مورد محاکمه و مجازات قرار می‌گرفتند، با ارسال این لایحه مهم از سوی دولت این مشکل برطرف می‌شود.

آغاز جلسه علنی مجلس در نوبت عصر

نوبت دوم جلسه علنی امروز مجلس دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. مجلس به عنوان اولین دستور لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را بررسی می‌کند.