تصویب الحاق ایران به کنوانسیون ایمنی مدیریت سوخت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات و جزئیات الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا با ۱۷۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در توضیح این کنوانسیون گفت: کنوانسیون مشترک مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا تخصصی و فنی است و بُعد سیاسی ندارد. این کنوانسیون به استانداردسازی نگهداری و حمل پسماند‌های پرتوساز پرداخته و کنوانسیونی فرامرزی و برای نسل‌های آینده است.

نماینده مردم ورامین و پیشوا افزود: تصویب این کنوانسیون به نفع کشور است، زیرا با تصویب آن به دنیا اعلام می‌کنیم دارای صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای با رعایت استاندارد‌های لازم هستیم. همچنین نشان می‌دهیم که زیر بار حرف زور قلدرمآبان نمی‌رویم.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا مشتمل بر یک مقدمه و ۴۴ ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت‌ها و شرایط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:
۱- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران
الف- همکاری بین‌المللی مقرر در بند (۱) ماده (۱) کنوانسیون، شامل همکاری برای تسهیل خرید و انتقال تجهیزات مواد، دانش، فناوری و آموزش مربوط به ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا نیز خواهد شد.
ب- مفاد ماده (۲۹) کنوانسیون به هیچ وجه متضمن یا وضع کننده هیچ‌گونه تعهدی نمی‌باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق تصویب یا الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط یا به گونه دیگری به موجب حقوق بین‌الملل به صورت صریح نپذیرفته است.
۲- دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ساز و کار‌های داوری از جمله قواعد و رویه‌های داوری حاکم مربوط در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل اختلافات (موضوع ماده ۳۸ کنوانسیون) نمی‌داند. رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است.
۳- در اصلاحات موضوع ماده (۴۱) کنوانسیون رعایت اصل (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

دسترسی به ۷۹ گزارش مرتبط با پیوستن به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، گفت: پیوستن به این کنوانسیون نگرانی ایجاد نمی‌کند، زیرا به مدت ۲ سال و طی هزار و سیصد ساعت کار کارشناسی مستمر در ریاست جمهوری، وزارت خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس انجام و تمام ابهامات برطرف شده است.

بهروز کمالوندی با اشاره به رآکتور قدرت و تحقیقاتی کشورمان، افزود: حجم مواد پسماند در حال افزایش است لذا در چارچوب قواعد بین الملل باید حمل و نقل پسماند‌های پرتوزا، ضوابط رعایت شود.

وی تاکید کرد: به این کنوانسیون نباید به عنوان کنوانسیون سیاسی نگاه کرد، مزایای الحاق به این کنوانسیون، ارتقاء ایمنی برای افراد و محیط زیست است، همچنین به موجب الحاق، تبادل تجربیات با کشور‌های عضو کنوانسیون و دسترسی به اطلاعات تحقق پیدا می‌کند.

کمالوندی با اشاره به حق شرط‌های ایران در طرح یادشده، گفت: حدود ۶ کشور برای پیوستن به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت حق شرط اعلام کردند ما نیز هر وقت بخواهیم با اعلام یک سال قبل، امکان خروج از کنوانسیون را داریم.

وی افزود: ایران کشوری فعال در حوزه هسته‌ای است لذا پیوستن به این کنوانسیون لازم است تا کشور‌هایی که ما را متهم به تولید سلاح هسته‌ای می‌کنند بدانند جمهوری اسلامی به دنبال ایمنی، حفظ محیط زیست، رعایت استاندارد‌ها و حمل و نقل استاندارد در حوزه مدیریت سوخت مطابق ضوابط بین الملل است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: الحاق دولت ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت موجب افزایش همکاری‌های بین المللی و اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی ایران می‌شود، تعهدات دیده شده در این کنوانسیون نیز از جنس محدودیت برای ما نیست.

کمالوندی افزود: این کنوانسیون به داشتن برنامه منسجم برای فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز، چرخه سوخت و استاندارد‌های ایمنی تاکید دارد که ما هم در حال حاضر به تمام این تعهدات عمل می‌کنیم، اما با پیوستن به کنوانسیون به حدود ۷۹ گزارش دیگر دسترسی پیدا خواهیم کرد.

سخنگوی انرژی اتمی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و آثاری که در صنعت هسته‌ای ما به موجب پیوستن به این کنوانسیون بروز پیدا می‌کند، هیچگونه خطری کشور ما را تهدید نمی‌کند.

تصویب لایحه موافقتنامه بین ایران و چین درباره همکاری‌های بهداشت دامی

نمایندگان مجلس لایحه موافقتنامه بین ایران و چین درباره همکاری‌های بهداشت دامی را تصویب کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، با کلیات و اصل این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است که موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت خلق چین در خصوص بهداشت و قرنطینه دامی مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

براساس تبصره این ماده واحده؛ در اجرای مواد ۹ و ۱۱ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ارجاع موضوع رد طرح یک فوریتی درباره افزایش سن ازدواج به کمیسیون

نمایندگان مجلس در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی درباره افزایش سن ازدواج با ارجاع این موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی بیشتر با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره‌ها و مواد این طرح را نافی یکدیگر تشخیص داد و ارجاع آن به کمیسیون را به رأی گذاشت که نمایندگان نیز با آن موافقت کردند.

رفع ایراد‌های شورای نگهبان درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی

نمایندگان مجلس در جریان اصلاح طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، با قید عدم مغایرت شرع در تبدیل اختیارات و وظایف سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با حذف تبصره ۴ ماده واحده در مورد ضرورت رعایت موازین شرعی در تشکیل این وزارتخانه با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر موافقت کردند.

متن اصلاح شده ماده واحده به شرح زیر است:
از تاریخ تصویب این قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل می‌شود.

موافقت با اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی

نمایندگان مجلس با اصلاح طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در ماده واحده این طرح با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده اصلاحی این طرح آمده است: دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با رعایت حکم بند «ج» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارشناسان بیمه کشاورزی که حداقل شش سال زراعی مستمر و متوالی سابقه دارند و دارای کد کارگزاری فعال در سامانه صندوق بیمه کشاورزی تا زمان تصویب این قانون هستند را با لحاظ حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی خارج می‌شوند، درسقف بودجه مصوب دستگاه‌های مذکور که استخدام برای آن‌ها پیش‌بینی شده است با رعایت بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اولویت سابقه فعالیت و مدرک تحصیلی وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی جذب و به کارگیری کند.

در تبصره ۱ آمده منظور از کارشناس بیمه کشاورزی فردی است که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته‌های کشاورزی نظیر زراعت، باغبانی، آبیاری، ماشین‌های کشاورزی، گیاه پزشکی، خاکشناسی، علوم دامی، دامپزشکی و منابع طبیعی می‌باشد و به عنوان ناظر مقیم ارزیاب، مدیرعامل و بیمه گر فعالیت دارد.

بر اساس تبصره ۲ آمده است: کارشناسان بیمه کشاورزی با رعایت ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدام کشور تعیین تکلیف می‌شوند و برای به کارگیری اشخاصی که پس از قبولی در آزمون، مصاحبه، گزینش، جذب و به کارگرفته شده اند و دوره‌های آموزشی بدو یا ضمن خدمت را با موفقیت گذرانده اند، نیازی به آزمون مجدد نیست لیکن در صورت صلاحدید دستگاهی که در آن به کار گرفته می‌شوند برگزاری دوره آموزش بدو خدمت بلامانع است.

در تبصره ۳ آمده است: بار مالی ناشی از تصویب این قانون از محل پرداختی‌های دولت به بانک کشاورزی بابت کارمزد اجرای عملیات بیمه‌ای (به بانک وکارگزاران) و رعایت بند «ج» ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تامین می‌شود.

بر اساس تبصره ۴ کارشناسانی که حداقل سیزده سال سابقه فعالیت دارند در بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و افرادی که سابقه بین شش تا سیزده سال دارند در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و ادارات تابعه به کار گرفته می‌شوند. افرادی که از مجموعه بیمه کشاورزی به هر دلیلی منفک شده اند مشمول این قانون نمی‌باشند.

در تبصره ۵ آمده است: کلیه سوابق و فعالیت‌های مشمولان این قانون باید به تایید بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برسد و به حداکثر سن شرایط عمومی استخدامی اضافه شود و کلیه سوابق بیمه تامین اجتماعی مرتبط با فعالیت که پرداخت شده و یا می‌شود به سنوات خدمتی مستخدمان از نظر بازنشستگی اضافه شود.

بر اساس تبصره ۶ سوابق کارشناسان بیمه بر اساس سال ورود به صندوق بیمه محاسبه می‌شود.

در تبصره ۷ آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است، سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه که مورد تأیید بانک کشاورزی و صندوق بیمه است و حق بیمه آن‌ها نیز توسط کارشناسان بیمه کشاورزی پرداخت می‌شود بپذیرد».

بر اساس تبصره ۸ صندوق بیمه کشاورزی و بانک کشاورزی مکلفند کارشناسان ۱ بیمه کشاورزی که مشمول این قانون نمی‌شوند و در حال حاضر مشغول فعالیت کارگزاری می‌باشند در قالب شرکت‌های ارزیابی و نظارت کشوری و شرکت‌های خدمات بیمه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون کار، ساماندهی و تعیین تکلیف کنند.

در تبصره ۹ آمده است: خانواده شاهد و ایثارگر و افرادی که مدرک تحصیلی بالاتر دارند از اولویت استخدام برخوردار می‌باشند.

تعيين مجوز‌های لازم برای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام

نمایندگان مجلس وزارت نفت را موظف به صدور مجوز‌های لازم تعیین شده برای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی کردند.

نمایندگان مجلس، در جریان بررسی طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری با ماده (۵) آن با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۵) این طرح آمده که وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح نسبت به اعطای مجوز‌های ذیل برای واحد‌های مشمول این قانون اقدام کند.

الف) مجوز صادرات فرآورده‌های تولیدی
ب) مجوز تأمین نفت خام به عنوان خوراک مصرفی پس از اتمام دوره تنفس خوراک با رعایت مصالح کشور

همچنین نمایندگان با ۱۴۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۶) این طرح موافقت کردند.

در ماده (۶) این طرح آمده که وزارت نفت مکلف است که ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را به تصویب هیأت وزیران برساند

فرزندان مادران ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درمی‌آیند

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کردند.

متن این ماده واحده بدین شرح اصلاح شد: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران درمی‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) اقدام کند.

انتخاب ناظران شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، ناظران شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را از ۱۳۵ رأی ماخوذه انتخاب کردند.

مصطفی کواکبیان با ۱۰۵ رأی
فرج الله رجبی با ۱۰۰ رأی
ابوالفضل ابوترابی با ۸۷ رأی
اصغر سلیمی با ۶۶ رأی.

سوال از وزرای تعاون و علوم در دستور کار

در جلسه علنی مجلس در نوبت عصر، سوال از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم تحقیقات و فناوری در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

جلسه علنی نوبت بعد از ظهر مجلس دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

علاوه بر بررسی سوالات تعدادی از نمایندگان از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ ادامه رسیدگی به طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعییت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و همچنین طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی در دستور کار جلسه نوبت بعد از ظهر مجلس قرار دارد.