پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری آبیک:
معرفی ۴ رباخوار در آبیک به دادگاه اصل ۴۹
رئیس دادگستری شهرستان آبیک از معرفی چهار محکوم رباخواری برای اجرای حکم به دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، داود قلعه قوند با اشاره به معرفی ۴ رباخوار در آبیک به دادگاه اصل ۴۹ قانون 
اساسی گفت: ۴ نفر از افرادی که جرم رباخواری آن‌ها از طریق رسیدگی محاکم کیفری صالح اثبات شده و آرای محکومیت آنان نیز به قطعیت رسیده است برای برخورد قانونی و اجرای مقررات به دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شوند.
رئیس دادگستری شهرستان آبیک افزود: رباخواری یکی از جرائم شایع در شهرستان آبیک است و برای برخورد موثر و مناسب با عوامل و عناصر این پدیده شوم اجتماعی که روحیه کار و تلاش را از جامعه اسلامی سلب می‌کند و دارای آثار و نتایج زیان بار اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و روانی است، اموال ناشی از ربا به نفع بیت المال مصادره می‌شود تا کسی جسارت دریافت ربا در جامعه اسلامی نداشته باشد.
قلعه قوند با اشاره به اینکه هدف حکومت اسلامی برپا داشتن حق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است گفت: این قصد جز با وجود دستگاه قضایی عدالت محور، مستقل، مقتدر، قاطع، استوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی است؛ قابل تصور نیست.
وی افزود: مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را ضبط و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال برگرداند.
اساسی گفت: ۴ نفر از افرادی که جرم رباخواری آن‌ها از طریق رسیدگی محاکم کیفری صالح اثبات شده و آرای محکومیت آنان نیز به قطعیت رسیده است برای برخورد قانونی و اجرای مقررات به دادگاه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شوند.رئیس دادگستری شهرستان آبیک افزود: رباخواری یکی از جرائم شایع در شهرستان آبیک است و برای برخورد موثر و مناسب با عوامل و عناصر این پدیده شوم اجتماعی که روحیه کار و تلاش را از جامعه اسلامی سلب می‌کند و دارای آثار و نتایج زیان بار اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و روانی است، اموال ناشی از ربا به نفع بیت المال مصادره می‌شود تا کسی جسارت دریافت ربا در جامعه اسلامی نداشته باشد.
قلعه قوند با اشاره به اینکه هدف حکومت اسلامی برپا داشتن حق و دفع باطل و طرد باطلگرایان و در نهایت اجرای احکام و حدود الهی در مقام قضاوت و داوری است گفت: این قصد جز با وجود دستگاه قضایی عدالت محور، مستقل، مقتدر، قاطع، استوار که با کمال دقت و احتیاط و پرهیز از لغزش و انحراف ضامن اجرای مقررات الهی است؛ قابل تصور نیست.
وی افزود: مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را ضبط و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال برگرداند.
نظر شما