کاهش حضور واسطه‌ها در صادرات محصولات معدنی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، سجاد غرقی افزود: سیاست‌های اخیر دولت مبنی بر محدود کردن صادرات محصولات معدنی به مجموعه‌ها و تولیدکنندگان دارای مجوز، اثر خوبی بر فضای عرضه و صادرات محصولات معدنی برجای گذاشته است. به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی مجوز صادرات محصولات معدنی را دارند که معدن دارند یا کارخانه‌های تبدیلی در بخش معدن راه اندازی کرده اند و فعالیت می‌کنند.
وی اضافه کرد: این سیاست درست به نوعی مقابله با واسطه گری‌های بی موردی است که هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند.
غرقی با بیان اینکه بخش معدن به عنوان صادرکننده کالای تجاری با وجود تحریم ها، هم چنان روند صادرات را دنبال می‌کند گفت: افزایش قیمت جهانی بعضی محصولات معدنی و تغییر نرخ ارز، به تشدید مزیت صادرات محصولات معدنی منجر شد و زمینه استفاده هرچه بیشتر بخش معدن از این امتیازات را فراهم کرد، اما دو مسئله عمده به عنوان دو چالش جدی در همین دوره برای صادرات محصولات معدنی ایجاد شد که البته هر دو ناشی از تحریم بود، تحریم در وهله نخست، هزینه‌های تجاری را در مقایسه با گذشته افزایش داد.
وی افزود: چالش بعدی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل دریایی بود که باعث شد فرصت استفاده از مزیت افزایش نرخ ارز در داخل برای صادرکنندگان محصولات معدنی کمرنگ شود.
غرقی گفت: با این وجود در سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صادرات انجام داده که پیش بینی می‌شود امسال این میزان به ۹ میلیارد دلار برسد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران افزود:​ بخش معدن با وجود افزایش هزینه ها، هم چنان از بخش‌هایی است که با وجود تحریم به فعالیت‌های تجاری ادامه می‌دهد.