نباید شورای رقابت از قیمت‌گذاری خارج می‌شد

به گزارش خبرگزاری صدا­ و سیما؛ ناصر سراج با حضور در نمایشگاه الکامپ ۹۸ و بازدید از بخش‌های مختلف غرفه‌های قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: نباید شورای رقابت از قیمت گذاری خارج می‌شد و متاسفانه وزیر صنعت هم خیلی موافق نیست.

وی گفت: شورای رقابت براساس فرمولی قیمت خودرو را تعیین می‌کرد و مبنای این قیمت گذاری تورم بخشی استعلام شده از بانک مرکزی بود.

سراج افزود: شرایط به خوبی پیش می‌رفت، اما خودروسازان قانع نبودند و دوست داشتند بی در و پیکر قیمت را افزایش دهند و آن را به شورای هماهنگی بردند و اختیار را از شورای رقابت گرفتند، در حالی که طبق­ قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خودروسازان واقعا به علت کمبود یا نبود قطعه به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا دلیل دیگری دارد؟ گفت: هم اکنون ۱۸۰ هزار خودرو در سایت‌های خودروسازان انبار شده است و ما اخیرا هیئتی به استان مازندران فرستادیم و در یک شهرستان ۴۰ روز از پارک خودرو‌ها می‌گذشت و هیچ کسری نداشتند، اما توزیع نمی‌کردند.

وی افزود: آن‌ها را مکلف کردیم که توزیع کنند و آن‌ها را که کمبود قطعه مهم ندارند، تحویل دهند.

سراج به تشکیل جلسه‌ای با خودروسازان، قطعه سازان، تعزیرات و­ دیگر فعالان مرتبط با خودرو تا ماه آینده اشاره کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضع پرونده آزمون سردفتری هم گفت: این موضوع به دیوان عدالت اداری رفته است و­ باید دیوان تصمیم بگیرد.

 

قاضی ناصر سراج در جمع خبرنگاران درباره انتخابات شورایاری‌ها افزود: ۱۰۰ درصد این انتخابات غیرقانونی است و خود وزارت کشور هم دادخواستی برای ابطال مصوبه سال ۷۸ شورای شهر اعلام کرده بود که بعد به دلایلی انصراف داد.

وی با اشاره به اینکه انتخابات باید در قانون مشخص شده باشد، گفت: براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، انتخابات شورای شهر و روستا و دهستان‌ها را داریم، اما هیچ اشاره‌ای به انتخابات شورایاری نشده است و شاید شورایاران خدمات خوبی هم ارایه دهند، اما مشکل ما این است که قانون نداریم.

قاضی سراج گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور کشور و اجرای صحیح قوانین به عهده ماست و همه نمایندگان در این باره مصاحبه کرده اند و حتی کمیسیون شورا‌ها هم بررسی و موضوع را رد کرد.

وی افزود: هیچ مشکلی با شورایاری نداریم و اگر براساس قانون باشد، برگزار شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برای هزینه‌هایی که برای شورایاری از قانون بودجه عمومی و دولتی صورت می‌گیرد، چه کسی پاسخگوست؟ اگر تمکین کردند که چه بهتر و می‌توانند بعد در قالب طرح یا لایحه موضوع را حل کنند، اما اگر انتخابات شورایاری برگزار شد و هر هزینه‌ای شده باشد، فردی که هزینه کرده است باید پاسخگوی دادگاه باشد.