حمایت نمایندگان مردم از اقدام هوشمندانه سپاه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز این بیانیه را به این شرح قرائت کرد:
در هفته‌های اخیر تحرکات مشکوکی از خرابکاری و انفجار در برخی از نفتکش‌ها در منطقه و توقیف غیرقانونی نفتکش ایران توسط پیر استعمار، دولت انگلستان و در آخرین اقدام مشکوک نفتکش تحت پرچم و مالک انگلستان ضوابط عبور از تنگه هرمز را زیر پا گذاشته، به نظر می‌رسد مدعیان قدرت جهانی در تدارک ناامن نشان دادن آب‌های خلیج فارس برای انتقال انرژی مورد نیاز جهان هستند لذا هوشیاری و قاطعیت در برخورد با تخلفات در این حوزه را از وظایف ذاتی دولت محترم و حاکمیت می‌دانیم و از اقدام به جا و قاطع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در توقیف نفتکش متخلف انگلیسی حمایت می‌کنیم و درخواست داریم در این مهم همچنان با قاطعیت و قدرت برخورد شود.
در انتها از دولت و رئیس جمهور محترم درخواست داریم موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را در دستور کار خود قرار دهد.

افزودن تعرفه پسماند به قبوض برق مشترکان پرمصرف

نمایندگان مجلس دولت را مجاز به اضافه کردن تعرفه پسماند به قبوض برق مشترکان پرمصرف به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی با ۱۲۰ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۲) این لایحه موافقت کردند.
در ماده (۲) آمده است: دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی، تعرفه پسماند تعریف کند تا صرفاً برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

موافقت نمایندگان با کلیات اصلاح آیین نامه داخلی مجلس 

نمایندگان مردم در مجلس با کلیات اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳۰ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح آیین نامه داخلی با کلیات این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ابتدا محسن کوهکن ریزی در ابتدا به عنوان رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس گزارشی درخصوص کلیات طرح ارائه کرد و گفت: کمیسیون آیین نامه فقط طرح‌هایی که برای نحوه بهتر اداره کردن مجلس است رسیدگی می‌کند. کسانی که در این کمیسیون هستند و پیشنهاد می‌دهند از آن‌ها دعوت می‌کنند چند جلسه بگذارند، با حوصله سخنان آن‌ها را رسیدگی می‌کند. بیشتر طرح‌ها که به این کمیسیون داده می‌شود، براساس تجربه و ایراد‌ها و اشکالاتی که در احکام آیین نامه موجود است، ورود پیدا می‌کنند.
وی ادامه داد: در این اصلاحیه به کلیات اشاره می‌کنم، انشالله در جزئیات مورد به مورد بررسی می‌شود.
همچنین محمود صادقی در مخالفت با اصلاح کلیات آیین نامه داخلی مجلس گفت: بخشی از اصلاحات مشخص نیست و این اصلاحات چه رهاوردی برای مجلس دارد. اصلاح مواد آیین نامه بازمی گردد به مجلس. هیات‌های تحقیق و تفحص باید بتوانند از کارشناسان دیوان محاسبات برای بررسی استفاده کنند.
سیدناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس گفت: باید آیین نامه محکم‌تر و تاثیرگذارتر باشد، از کمیسیون آیین نامه تشکر می‌کنم که در اصلاح آیین نامه تلاش وافری داشت تا مجلس کارآمدتری داشته باشیم. مجلسی که بتواند در رأس امور بودن را اثبات کند. با وجود مصوبات، مسئولان اجرایی به آن توجهی نمی‌کنند.
وی افزود: سوال از وزرا بسیار مهم است و همچنین سوال از رئیس جمهور برای مجلس بسیار مهم بود، اما مجلس یکسال منتظر رئیس جمهور بود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: نمایندگان باید دینی که بر گردنشان برای آیین نامه است، بپردازند. آیین نامه باید رعایت شود، در صورتی که ضمانتی برای اجرای مصوبات نیست. آن‌ها که آیین نامه را امضا می‌کنند به سمت رئیس بودن می‌روند، اصلاح آیین نامه نباید به سمت محدود کردن نماینده برود. به طور مثال در گزارش شفاف سازی هنوز از کمیسیون بیرون نیامده است.
وی افزود: گزارش کمیسیون‌ها با تاخیر منتشر و اصلاح آیین نامه انجام می‌شود، ولی اجرایی نمی‌شود.
در ادامه سیدکاظم دلخوش اباتری در موافقت با کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس گفت: سوالات بسیاری در دستور کار قرار می‌گیرد، ولی به عمر این مجلس نمی‌رسد و به بایگانی می‌رود، زمان بندی در آیین نامه رعایت نمی‌شود و کلیات وقتی به چرخه می‌افتد، رعایت نمی‌شود.
غلامرضا کاتب در پایان به تذکرات نمایندگان پاسخ داد.

شهرداری‌ها موظف به پرداخت هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی شدند

نمایندگان مجلس شهرداری‌ها را موظف به پرداخت هزینه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل پسماند به انرژی متناسب با میزان پسماند تحویلی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۳) این لایحه موافقت کردند.
در ماده (۳) آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند بر اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد بخشی از منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان "هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی" پرداخت کنند.

در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، دولت می‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش‌بینی شده برای همان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اقدام کند.

تعیین نرخ خرید تضمینی برق برای ساماندهی پسماند

نمایندگان مجلس تعیین نرخ خرید تضمینی برق برای ساماندهی پسماند در بخش غیردولتی را بر عهده وزیران نیرو و کشور و مصوبه شورای اقتصاد قرار دادند

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی با ۱۶۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۱) این لایحه موافقت کردند.
در ماده (۱) آمده است: به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی از جمله زباله‌سوزی، گازی‌سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محل‌های دفن و ساماندهی پسماند‌های عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

اعلام وصول ۲ سوال از وزیر اقتصاد و یک سوال از وزیر صنعت

عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را قرائت کرد.
علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح اصلاح ماده ۱۲۲ در اصلاح قسمتی از قانون تجارت

- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها

- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی

- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش

- سوال ملی شکور پورحسین شقلان نماینده پارس آباد و بیله سوار از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی

- سوال ملی منصور مرادی نماینده مریوان و سروآباد از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فعال سازی سامانه پیامک و اخذ کارمزد از مشتریان توسط بانک‌ها بدون اطلاع‌رسانی و کسب اجازه.

- سوال حبیب اله دهمرده نماینده زابل، زهک و هیرمند از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم اقدام جدی در رابطه با فعال‌سازی کارخانجات تعطیل شده.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۰۵ نفر از نمایندگان آغاز شد.
گفتنی است سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به کمیسیون امورداخلی و شورا‌ها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی

گزاش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد پذیرش خارج از ظرفیت دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد رد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی و اتعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در تجارت خارجی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات فناوری در مورد حادثه آتش سوزی مدرسه دخترانه در زاهدان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی‌ها

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس.

گفتني است؛ جلسه بعدی مجلس فردا (دوشنبه، ۳۱ تیر) ساعت ۸ صبح با ادامه دستور کار برگزار می‌شود