پرونده‌های قضایی فعالان اقتصادی رو به کاهش است

محمدرضا مودودی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور که با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و جمعی از مدیران سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی برگزار شد افزود: مباحثی نظیر بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته که به مشکل برخورد، موجب شد پرونده‌های زیادی برای فعالان اقتصادی و بازرگانان در قوه قضائیه مفتوح شود، اما خوشبختانه با اصلاح سیاست‌های ارزی در سال جدید و تلاش دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه این میزان در حال کاهش است.

وی با اشاره به برگزاری این نشست مشترک بین مسئولان قضایی و فعالان و بازرگانان اقتصادی گفت: تلاش می‌کنیم با برگزاری چنین نشست هایی، دیدگاه‌های مشترک بین فعالان اقتصادی و قوه قضائیه از یکسو و از سوی دیگر زبان مشترک حقوقی و ترسیم قوانین با توجه به شرایط خاص کشور که ناشی از تحریمهاست ایجاد کنیم.
مودودی همچنین ابراز امیدواری کرد: در نتیجه چنین جلساتی، هرچه زودتر راه‌های فعالیت سالم اقتصادی و تفاوت آن با برخی مفاسد اقتصادی که در چنین شرایطی امکان و زمینه ایجاد آن فراهم می‌شود برای همه فعالان اقتصادی که علاقه‌مند به کار درست اقتصادی و سالم هستند مهیا شود.