کمبود اعتبارات؛ علت اجرا نشدن بازآفرینی شهری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آقای محمد پژمان، با بیان اینکه مشاوران برای اقدام در ۲ هزار و ۷۰۰ محله از محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری ملزم هستند از همه ظرفیت‌های موجود در محله‌ها استفاده کنند و به تدوین طرح‌های اقتصادی بپردازند، افزود: امروزه شهرداری‌ها با وجود همه تنگنا‌های موجود برای تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی هرگز سراغ دولت نمی‌روند و از ظرفیت‌های شهر برای اجرای طرح‌ها استفاده می‌کنند.
وی گفت: اگر از ابتدا، مشاوران مطالعات اقتصادی و اجتماعی کاملی در خصوص بافت‌های هدف بازآفرینی شهری انجام و بر اساس آن طرح و برنامه‌ها را ارائه دهند و تراز بودن هزینه‌ها با منابع درآمدی طرح‌ها را کنترل کنند، این طرح‌ها به موفقیت می‌رسد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در حال حاضر تامین منابع برای بازآفرینی شهری ۱۴۱هزار هکتار بافت هدف که ۲۱ میلیون نفر جمعیت کشور و پنج میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی را در خود جای داده است به عنوان تقاضا روی میز دولت قرار گرفته است تا دولت از محل فروش نفت، منابع مالی مورد نیاز را تامین کند و بهبود نارسایی‌های زیرساختی، روبنایی و حتی ساخت واحد‌های مسکونی را در این محدوده‌ها به عهده گیرد. این امر مخصوصا در شرایطی که دشمنان تنگنا‌های مالی برای کشور ایجاد کرده اند، قطع به یقین امکان پذیر نیست.
آقای پژمان گفت: در حال حاضر با انجمن صنفی و جامعه مشاوران شهرساز و معمار مذاکره کرده ه ایم و از آن‌ها کمک گرفته ایم تا طرح‌هایی که برای بازآفرینی محدوده‌ها تهیه می‌کنند با مطالعات عمیق اقتصادی و شناسایی ظرفیت بافت‌های هدف همراه باشد.
وی افزود: بسیاری از مناطق هدف بازآفرینی شهری که در بافت‌های تاریخی و میانی قرار دارند، دارای منزلت و ظرفیت‌های نهفته شهری هستند و اگر امروز این مناطق از نظر اجتماعی، کالبدی و شهری در درجات پایینی قرار گرفته اند، شهرسازان می‌توانند با ارائه برنامه‌هایی منزلت اجتماعی آن‌ها را افزایش دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر در تهران در برخی از بهترین نقطه‌های شهر به دلیل نارسایی‌های کالبدی نظیر شبکه معابر، زیرساختی، ریزدانگی و ... شرایط نامناسبی ایجاد شده است، اما می‌توانیم هنرمندانه و شهرسازانه اقداماتی را انجام دهیم که این مناطق به منزلت واقعی خود برسند و از مابه التفاوت ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود هم ثروت آفرینی شود و مردم برای نوسازی املاک خود انگیزه پیدا کنند و هم مدیریت شهری هزینه‌ای که برای بهبود این مناطق نیاز است را از داخل همین محدوده‌ها تهیه کند.
وی با اشاره به اینکه دولت در حد محرک و پیشران می‌تواند در انجام پروژه‌ها کمک کند، افزود: اگر برخی محله‌ها از ظرفیت کافی برخوردار نیستند از ظرفیت‌های سایر نقاط شهر برای بهبود وضعیت این مناطق به عنوان بخشی از پیکره شهر استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، تصریح کرد: برای نوسازی و بهسازی محله‌های هدف برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار بودجه زیادی نیاز است. در حال حاضر تامین هزینه مطالعات و تهیه طرح‌ها در ۱۱۰ محله ضمن انعقاد قرارداد با مشاورین آغاز شده و پس از این مرحله بلافاصله سرمایه گذاران وارد اجرای طرح‌ها خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر طرح به شکل اقتصادی و دقیق تهیه شود اتفاق ویژه‌ای در حوزه بازآفرینی شهری خواهد افتاد، گفت: فارغ از تنگنا‌های موجود اگر از اقدامات و برنامه ریزی‌های محلی استفاده شود و مشاورین در شهر‌های مختلف با ساز و کار‌های محلی طرح‌ها را تهیه کنند، قطعا فعالیت‌ها به نتیجه خواهد رسید.
پژمان افزود: نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان از محل صندق توسعه ملی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفته است و بسیاری از پروژه‌های پیشران آغاز شده و در این راستا یک هزار و ۵۵۰ پروژه در دست اقدام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توزیع پروژه‌های بازآفرینی در سراسر کشور، گفت: تصمیم داریم برای افزایش اثربخشی منابع، پروژه‌ها را متمرکز کنیم و تعداد محلات کمتری را در دستور کار قرار دهیم تا آثار مثبت فعالیت‌ها آشکار و سپس از تجربه این پروژه‌ها برای سایر محلات استفاده کنیم.
آقای پژمان با اشاره به اینکه موضوع بازآفرینی با همه حوزه‌ها به امور اداری و اجرایی کشور مرتبط است، افزود: ما امروز می‌خواهیم زندگی مردم را از سکونت تا کار و فعالیت را بهبود بخشیم و همه کمبود‌های زیرساختی و روبنایی را مرتفع کنیم، اما این امر سلسله فعالیت‌هایی را می‌طلبد که در دستگاه‌های دولتی و بخش‌های حاکمیتی توزیع شده است.
وی گفت: ما به عنوان مسئول و متولی هدایت بازآفرینی شهری، سیاست گذاری و برنامه ریزی را به عهده داریم، ولی واقعیت این است که خودمان نیز باید اقدامات را با حوزه‌های دیگر هماهنگ کنیم. ما قطعا فعالیت‌ها را با هماهنگی پیش خواهیم برد، اما به دلیل متمرکز نبودن اختیارات فعالیت‌ها زمان بر می‌شود و انتظاراتی که ما داریم ممکن است برآورده نشود.