به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد فعالان خانه معدن، انجمن سنگ آهن و انجمن فولاد بر کاهش دخالتهای دولت در قیمت گذاری و وضع محدودیتهای معدنی تاکید کردند. فعالان معدنی به ویژه فعالان حوزه سنگ آهن، بخشنامههای متعدد در حوزه زنجیره فولاد را علتی دانستند تا بخشی از صادرات و اشتغال زایی این حوزه متوقف شود. ضمن اینکه این بخشنامهها و تصمیمات، رانت گستردهای را در اختیار عدهای نوکیسه در بخش معدن قرار داده است که جنس شان معدنی نبوده و به دلیل فرصتی که دولت با سیاست گذاریهای غلط برای آنها به وجود آورده، توانسته اند اختلالات گستردهای را در حوزه معدن و صنایع معدنی به وجود بیاورند.
فعالان بخش معدن همچنین به کارکردهای بورس کالا نیز به شدت انتقاد داشته و بر این باورند که سوق دادن فروش محصولات معدنی در بورس کالا، تنها به نفع عدهای خاص بوده و سرمایه سهامداران این بورس را در قبال کاهش تولید صادرات و اشتغال بخش معدن چند برابر کرده است.
احتمال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندلهرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به عنوان متولی و پدر بخش معدن کشور به شمار میرود، وظیفه پدری خود را به درستی ایفا نکرده و نه تنها هیچ حمایتی از این بخش مهم اقتصاد کشور انجام نمیدهد بلکه با بخشنامهها و سیاست گذاریهای خود این بخش را متأثر کرده و موانعی را پیش روی آن قرار داده است که نتیجه آن دل سردی بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال است.
آقای بهرام شکوری افزود: یکی از گلایههای عمده بخش معدن و صنایع معدنی، مشورت نکردن با بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی است، زیرا با وجود تأکید معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، زیر مجموعههای این وزارتخانه، مشورت با تشکلها را در دستور کار قرار نمیدهند.
وی با بیان اینکه سیاستهای ارزی سال گذشته دولت، لطمات زیادی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد آورد، اضافه کرد: نظام قیمت گذاری که دولت در پیش گرفته و سهمیه بندیهایی که در حاشیه آن برای عرضه و صادرات مواد معدنی لحاظ میکند، به طور کامل منجر به از بین رفتن زنجیره تولید مواد معدنی است.
این فعال بخش معدن گفت: دولت اکنون به دنبال وضع عوارض ۳۰ درصدی برای کنسانتره و گندله است در حالی که هر دیوار یک رانت برای بخشی خاص است ضمن اینکه این موضوع همه بخشها را متأثر کرده و تاوان آن را مردم با از دست دادن شغل خواهند داد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تنظیم بازار محصولات معدنی باید به خود زنجیره سپرده شود و قیمتهای جهانی ملاک عمل قرار گیرند.
آقای شکوری گفت: دشمنان برای تحریم کردن ما توئیت میکنند و سه ماه وقت میدهند، اما در کشور ما مسئولان شب میخوابند و صبح بخشنامهای صادر میکنند که همه برنامه ریزیهای ما را بر هم میزنند.
مشکل تعهدات صادراتی تولید کنندگان معدنی در بازارهای جهانیعضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه اثرات مداخلات دولتی بر روی تولید کننده و صادر کننده به زودی نمایان خواهد شد، گفت: متأسفانه تصمیمات غلط دولتی منجر به ایجاد مشکلاتی در ایفای تعهدات صادراتی بخش خصوصی در بازارهای جهانی و نیز تکمیل زنجیرههای تولید گذاشته است که باید به آن رسیدگی شود.
آقای سجاد غرقی افزود: برای اینکه زنجیره تولید فولاد فعال شود، توسعه در همه بخشها باید صورت گرفته و در سطح صادراتی نیز به تقاضایی که خارج از بازارهای داخلی وجود دارد پاسخ داده شود. در حالی که دولت با اعمال محدودیتهای بسیار از سنگ آهن گرفته تا فولاد مانع از صادرات میشود.
وی با بیان اینکه یکی از شریانهای اصلی تأمین مالی برای توسعه و فعالیتهای ارزی صادرات بخش معدن و صنایع معدنی است، گفت: تحریک تقاضای داخلی امری مهم به شمار میرود، اما بخشی از ظرفیت خالی تولید داخل باید به صادرات اختصاص یابد.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز با بیان اینکه تصمیمات غلط دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی و در ماههای گذشته خسارتهای مالی و حقوقی بسیاری را به بخش خصوصی وارد آورده است، گفت: حمایت از اقتصاد دولتی و گسترش آن اکنون در دستور کار دولت است در حالی که این دستور کار تنها به نفع عدهای تمام میشود که نقشی در حوزه تولید مواد معدنی ندارند.
آقای مهرداد اکبریان افزود: این تصمیمات رانت عجیب و غریبی را متوجه نامحرمان حوزه معدن و صنایع معدنی میکند و مشکلات حاصل از آن کل زنجیره تولید کنندگان واقعی را متأثر میکند.
وی با بیان اینکه دولت حتی زمانی که از بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در مورد تصمیمات نظرخواهی میکند، در عمل آن را به کار نمیگیرد، اضافه کرد: ستاد فولاد با وجود نواقص، عملکرد خوبی داشت، اما دولت آن را هم منحل کرد و اکنون تفکرات فردی جایگزین شده است.
آقای اکبریان ادامه داد: دولت معتقد است که کارخانجات ذوب آهن و فولاد حتی با ظرفیت اسمی هم کار نمیکنند، زیرا مواد اولیه ندارند. در حالی که همه فعال نبودن زنجیره تولید مربوط به نبود کنسانتره نیست. به طور نمونه ما ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد داریم که از آن ۹ میلیون تن خالی است. در حالی که از همین رقم نیز ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن بیشترمصرف داخلی ندارد و قرار است صادرات صورت گیرد، اما باید توجه داشت که در بهترین شرایط صادرات فولاد ایران ۷ میلیون تن بوده است. پس نباید تولید را در این زنجیره متهم شمرد.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: بزرگترین خطر این است که بازار در داخل و خارج در حال کوچک شدن است و ما نگران قیمت گذاری و مصرف کننده هستیم. در حالی که نیازی به قیمت گذاری دستوری و دخالت در بورس نیست و باید اجازه داد که مصرف کنندگان مواد معدنی کنار هم در قالب تشکلها و شوراها حرف خود را پیش برند.
نقشه راه معدن باید ملاک باشدرئیس خانه معدن نیز با بیان اینکه هر گونه تصمیم گیری در زمینه فولاد که با نگاه به حمایت از یک بخش باشد، به طور قطع لطمه سنگینی را به صنایع معدنی کشور وارد خواهد آورد، گفت: ما نگران نگاههای غیر کارشناسی هستیم. در حالی که نقشه راه معدن در کشور وجود دارد و باید ملاک عمل قرار گیرد.
آقای محمدرضا بهرامن افزود: ۵ سال قبل دولت با حمایتهای خود نهضت فراوری را راه اندازی کرد که ثمرات آن سال گذشته به بار نشست، اما اکنون همین تولید کنندگان بر سر راه توسعه و گسترش فعالیتهای خود دچار مشکل هستند.
وی گفت: بسیاری از تولید کنندگان قرار گرفته در نهضت فرآوری، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور وارد کردند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شده است. اما دولت آن را نمیبیند.