تعیین حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده ۱۲۵ آن با ۱۳۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۵ آمده است؛ فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد:
۱- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
۳- تعداد بسته‌ها و روش بسته بندی
۴ - وزن و محتوای بسته‌ها
۵- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گرانبها و قیمت آن‌ها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالا‌های خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستور‌های لازم برای نگهداری و حمل آن‌ها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضاء
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۶ این لایحه پرداختند و آن را با ۱۳۵ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۲۶ این لایحه آمده است؛ خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده (۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آن‌ها با رعایت موارد زیر بر عهده فرستنده است
۱- در خصوص بند (۸) ماده (۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد نماید.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آنکه اثبات نماید منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب می‌نموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه استنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار منصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفا باید مطلع باشد نمی‌تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد نماید.
همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۷ لایحه تجارت پرداختند و آن را با ۱۳۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۲۷ لایحه تجارت؛ فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست بر عهده متصدی حمل و نقل است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲۸ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۲۸ نیز آمده است؛ تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل ونقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می‌تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستور‌های جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستور‌های جدید نیز پرداخت با تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستور‌های صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستور‌های مذکور وجود داشته باشد و لطمه‌ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالا‌هایی که با همان کالا‌های دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالا‌ها نشود.
در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۲۹ این لایحه پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۲۹؛ در موارد زیر فرستنده نمی‌تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند. ۳- در صورتی که منصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد. ۴ - گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد. ۵- در بارنامه قید شده باشد که حق در اختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۱۳۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۳۰ لایحه مذکور نیز بیان شده؛ متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده (۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل و نقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده (۱۲۸) این قانون را خواهد داشت. در این صورت گیرنده‌ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده ۱۳۱ لایحه تجارت پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۳۱؛ اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می‌کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳۲ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۳۲ نیز آمده است؛ در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا در صورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عند الاقتضاء انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می‌توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.

وزارت صمت مکلف به ایجاد سامانه متمرکز صدور قبض وثیقه الکترونیک شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت را مکلف به ایجاد سامانه متمرکز صدور قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبار‌های عمومی کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده ۱۴۴ آن با ۱۳۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۴۴ آمده است؛ امانت گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می‌کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارند و یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۵ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۴۵ آمده است؛ قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هریک از آن‌ها که به امضاء با مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به امانت گذار تسلیم می‌شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۶ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۲۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۴۶؛ قبض انبار، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی انبار عمومی، حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- عنوان «قبض انبارها»
۲- هویت کامل امانت گذار
۳- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می‌شود
۴- نشانی کامل امانت گذار
۵- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا
۶- تاریخ تودیع کالا
۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن
۸- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی
۹- میزان پوشش بیمه‌ای کالای تودیع شده
۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی
۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۷ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۴۷ نیز آمده است؛ فیض وثیقه علاوه بر عنوان قبض وثیقه مشتمل بر موارد مذکور در بند‌های (۲) تا (۱۰) ماده (۱۴۶) است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۸ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۴۸؛ در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۴۹ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۰ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
همچنین در ماده ۱۴۹ بیان شده؛ متصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهار شده در قبض انبار است، مگر این که ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع ناشی شده و با به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۰ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ماده ۱۵۰ نیز اذعان می‌دارد؛ چنانچه در کالای تودیع شده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۱ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۵۱، متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مالی به ودیعه گذاشته شده با هرگونه توقیف قضائی آن‌ها را به اطلاع ودیعه گذار برساند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۲ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۵۲ ذکر شده است؛ متصدی انبار اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و انبار عمومی کالا را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبضی وثیقه قبول کرده باشد، مسؤول خسارات است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۳ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۵۳ لایحه مذکور؛ متصدی انبار عمومی باید کالای تودیع شده را در قبال مفقود شدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالا‌های تودیع شده قبلا بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفی بر بیمه کردن کالا‌ها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه برای پوشش دادن ضرر‌های احتمالی ناکافی باشد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۴ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۵۴ تصریح شده؛ در صورتی که کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده از جمله سیارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت د نسبت به خود کالا‌ها داشتند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۵ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۵۵؛ اگر کالای تودیع شده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارند. قبض انبار مقدور نباشد، مساده (۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۶ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
ماده ۱۵۶ نیز بیان می‌دارد؛ متصدی انبار عمومی به میزان مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالا‌های تودیع شده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۷ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۵۷ آمده است؛ تخلیه و بارگیری کالا در انبار‌های عمومی بر عهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیدن نادرست کالا‌ها در انبار وارد می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۸ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۵۸؛ متصدی انبار عمومی نمی‌تواند تحت هیج عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، به فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالا‌هایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آن‌ها است. در غیر این صورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از ده درصد (۱۰) سرمایه ثبت شده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع می‌باشند، در غیر این صورت به محرومیت از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۵۹ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در ماده ۱۵۹ بیان شده؛ متصدیان انبار‌های عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظیم و نگهداری آن‌ها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالا‌هایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل می‌گیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه‌ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون فراهم نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۶۰ لایحه مذکور پرداختند و آن را با ۱۲۹ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۶۰ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبار‌های عمومی ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت قبرض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

تعیین شرایط امانت گذاری کالا‌های تجارتی در انبار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرایط امانت گذاری کالا‌های تجارتی را در انبار مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۱۶۱) این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۶۱ آمده است: امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه بسته بندی کالای تودیع شده را به اطلاع متصدی انبار عمومی برساند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۶۲ این لایحه نیز با ۱۲۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۶۲ آمده است: امانت گذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونه‌ای از آن را بررسی نماید؛ مگر آنکه در این خصوص بین طرفین توافق دیگری وجود داشته باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۶۳ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۶۳ آمده است: هرگاه کالای امانت گذاشته شده‌ای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیاء مثلی باشد، امانت گذار می‌تواند آن را با کالایی از همان نوع و با همان وصف که در قبض رسید و قبض وثیقه به آن‌ها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آن‌ها به کالای جدید تعلق میگیرد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۶۴ این لایحه نیز با ۱۲۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۶۴ آمده است: امانت گذار می‌تواند کالای خود را به مجموعه‌های متعدد تجزیه و برای هریک از مجموعه‌های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانتگذار یا قائم مقام او میتواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبار و قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالا‌ها دریافت نماید.

وزارت راه مکلف به راه اندازی سامان‌های برای صدور بارنامه الکترونیک شد
نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با مواد ۱۳۳ تا ۱۴۳ مربوط به بارنامه موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان با ماده (۱۳۳) این لایحه با ۱۳۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۳ آمده است: بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل با نماینده او صادر می‌شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می‌کنند.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۴ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۴ آمده است: - بارنامه، علاوه بر امضاء یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:

۱- عنوان «بارنامه»؛

۲- مکان و تاریخ صدور سند؛

۳- هویت فرستنده؛

۴ - هویت متصدی حمل و نقل؛

۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛

۶- مبدأ و مقصد کالا؛

۷- اطلاعات ویژه‌ای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می‌کند مانند: وزن، حجم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته‌ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است.

۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛

۹- اجرت حمل ونقل و هزینه‌های دیگر با بیان این که بر عهده فرستنده است یا گیرنده.

۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری با تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیت‌ها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی.

۱۱- وضعیت ظاهری کالا.

تبصره ۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضاء یا مهر و امضای صادر کننده رسیده است، به فرستنده تسلیم میشود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است. "

تبصره ۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه‌ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی‌تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه‌ها را مطالبه نماید.

تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحوی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۵ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۵ آمده است: بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می‌شود، مگر آنکه خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۶ این لایحه نیز با ۱۲۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۶ آمده است: بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین بابه نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه‌ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۷ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۷ آمده است: در بارنامه «غیر قابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقال آن مشمول این ماده نیست.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۸ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۸ آمده است: در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن وفق بارنامه استناد نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۳۹ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۹ آمده است: فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول أظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی‌تواند در برابر شخص ثالث ناآگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۰ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۰ آمده است: در صورتی که متصدی حمل و نقل با نماینده أو ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده (۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن یا نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی با تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست، صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۱ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۱ آمده است: دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۲ این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۲ آمده است: در صورتی که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می‌تواند از متصدی حمل ونقل بخواهد رسیدی امضاء شده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل ونقل را به وی تحویل دهد. رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل یا نماینده او مسترد گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۳ این لایحه نیز با ۱۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۴۳ آمده است: تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود. در صورتی که صادر کننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ می‌باشد.

تعیین اجرت و هزینه‌های نمایندگی تجارتی

نمایندگان مجلس اجرت و هزینه‌های نمایندگی تجارتی را تعیین کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۱۰۰) آن با ۱۴۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۱۰۰ آمده است: میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین میشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۱ این لایحه نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۱ آمده است: نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاء کننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می‌شود، چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاء کننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می‌شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجراء می‌گردید، مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجراء نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می‌کند، مشروط بر آنکه عدم انعقاد یا اجراء مستند به نماینده نباشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۲ این لایحه نیز با ۱۴۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۱۰۲ آمده است: نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاء کننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطاء کننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کردهاند، مستحق اجرت خواهد بود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۳ این لایحه نیز با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۳ آمده است: اگر اعطاء کننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۴ این لایحه نیز با ۱۴۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۴ آمده است: پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قرارداد‌هایی که در ملت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت‌های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجراء می‌شوند، مستحق اجرت است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۵ این لایحه نیز با ۱۴۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۵ آمده است: چنانچه طبق ماده (۱۰۴) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاء کننده نمایندگی استحقاق أجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت بر اساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۶ این لایحه نیز با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۶ آمده است: اعطاء کننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت‌های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیار‌هایی باشد که اجرت براساس آن‌ها محاسبه شده است، همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۷ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۷ آمده است: در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده است و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می‌دهند، تعهدات قراردادی آن‌ها باقی است، مگر آنکه یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی‌توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطاء کننده نمایندگی نباید کوتاهتر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۰۸ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۰۸ آمده است: هر کس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات واردشده، به جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود.

حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت مشخص شد
نمایندگان مجلس با تصویب مواد ۱۱۲ تا ۱۲۴ لایحه تجارت، حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با مواد ۱۱۲ تا ۱۲۴ مربوط به حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل موافقت کردند.
بر این اساس ماده (۱۱۲) آن با ۱۴۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۲ آمده است: متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده که یکی از آن‌ها داده اند و یا به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می‌توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کند، اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۳ این لایحه نیز با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۳ آمده است: اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل تیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۴ این لایحه نیز با ۱۳۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۴ آمده است: متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل ونقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مأمور کرده باشد. در صورت اخیر متصدی حمل ونقل حق رجوع به حمل کننده ویا متصدی حمل ونقل فرعی را دارد.
تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۵ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۵ آمده است: در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویانقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده (۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
تبصره ۱- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و در صورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظب انتظار می‌رود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.
تبصره ۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره (۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می‌تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۶ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۶ آمده است: چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایه آن تأدیه شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس ویا تقصیر سنگین پذیرفته نمیشود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل ونقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۷ این لایحه نیز با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۷ آمده است: متصدی حمل ونقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۸ این لایحه نیز با ۱۳۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۸ آمده است: اگر گیرنده کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل ونقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل ونقل باید مراتب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه‌های ناشی از این امر بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آنکه تقصیر او ثابت شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱۹ این لایحه نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۱۹ آمده است: گیرنده‌ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می‌تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آنکه در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۰ این لایحه نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۰ آمده است: اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه‌هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل میتواند و در صورتی که منافع صاحب کالا اقتضاء می‌کند، مکلف است آن را از طریق موسسه حراجی بفروشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۱ این لایحه نیز با ۱۳۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۱ آمده است: اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۲ این لایحه نیز با ۱۴۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۲ آمده است: مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه‌ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده با قائم مقام وی قرار می‌گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود ادامه دارد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۳ این لایحه نیز با ۱۳۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۳ آمده است: مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل ونقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گم شدن کالا با تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارد شده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۲۴ این لایحه نیز با ۱۲۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲۴ آمده است: متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارد شده بر کالا‌های مسافران رعایت مواد (۱۱۲) تا (۱۱۹) و (۱۲۳) این قانون الزامی است.

آغاز جلسه علني مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای مسعود پزشکیان آغاز شد.
این لایحه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دارای هزار و ۲۶۰ ماده است که بررسی آن از جلسات گذشته در صحن علنی آغاز شده است.
در بررسی‌هایی که پیش از این در خصوص این لایحه در کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته است، دولت و مجلس سعی داشته اند ضمن به روز رسانی قانون تجارت، ساز و کار‌های جدیدی را در زمینه تجارت و فعالیت‌های تجاری اتخاذ کنند.
بر اساس این گزارش، کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز امروز با حضور برخی از وزرا و مسئولان اجرایی کشور تشکیل جلسه خواهد داد.

پایان جلسه علنی مجلس
آقای لاریجانی که ریاست بخش دوم جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: جلسه بعدی مجلس یک شنبه هفته آینده تشکیل می‌شود