قوانین دست و پاگیر را به معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کنید

جنیدی با بیان اینکه خسارات وارده به بخش خصوصی و دولتی ناشی از تحریم‌های ظالمانه باید مستندسازی شود گفت: تمام بخش‌ها باید خسارت خود را شفاف و روشن ارائه کنند زیرا این مستندسازی برای دعاوی بین‌المللی، ثبت در تاریخ و ارزیابی صحیح از خسارت‌ها مورد نیاز است.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: اختلافات غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی نباید به دستگاه قضایی کشیده شود و این خلاف قانون و صلاح است و کمیسیونی برای این موضوع تشکیل شده است
وی با بیان اینکه در دو دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر از هر زمان دیگری زبان منطق و حقوق ترویج شد، تصریح کرد: به این زبان در بعد بین‌المللی به عنوان بخشی از قدرت نرم کشور نیاز داریم وقدرت نرم، دفاع پایدار و عمیق‌تری را برای کشور رقم می‌زند و در معاهدات بین‌المللی نیز موثرتر است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری از اهمیت توجه به قدرت نرم و زبان منطق در داخل کشور یاد کرد و ادامه داد: با کمک همین قدرت نرم می‌توان قدرت سیاسی کشور را نهادمند کرد و آن را در قالب سه قوه و وظایف مشخصی که برای هریک از آنها تعریف می‌شود، تفکیک کرد.
وی با بیان اینکه در فصل سوم قانون اساسی کشور به موضوع حقوق شهروندی پرداخته شده، ادامه داد: این فصل از قانون اساسی از نظر فلسفه و هدف، برتر از سایر فصول است. در سایر فصول عمدتا به شیوه اداره کشور و وضعیت سایر قوا و دستگاه‌ها پرداخته شده است. این در حالی است که تمام هزینه‌های سنگین دولت و حکومت‌داری به معنای عام با هدف ارائه خدمت به مردم، شکوفایی استعداد آنها و برخورداری مردم از حقوقشان است.
جنیدی در ادامه از بروکراسی اداری سنگین کشور یاد کرد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به قوانین و مقررات‌غیرضروری و سنگین است و باید حذف شود.
وی خاطرنشان کرد: هم بخش خصوصی و هم دولتی باید پیشنهادات خود را برای رفع قوانین و مقررات غیرضروری به ما بدهند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین بر لزوم نظرسنجی از بخش خصوصی و دولتی در تصویب قوانین و بخشنامه‌ها تاکید کرد و افزود: اگر استانداران نیازمند تفویض در زمینه خاصی هستند باید موارد را به صورت دقیق احصا کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از خوف مدیران در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به دستگاه‌های نظارتی است، بر لزوم تسهیل این شرایط و اصلاح فرهنگ دیوان‌سالاری موجود تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ کارگروه مختلف در استان‌های کشور که فقط ۳۰ مورد آن ضروری است، خواستار حذف کارگروه‌های غیرضروری برای جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی مدیران شد.جنیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به استفاده از ظرفیت زنان به عنوان یک نیمه مهم از بدنه کشور یاد کرد و گفت: اگر می‌خواهیم در مسابقه بزرگی که برای توسعه بین تمام کشورها وجود دارد به خوبی به خط پایان برسیم باید از تمام ظرفیت کشور استفاده کنیم و ظلم تحریمها را بر این مردم مستند سازی کنیم
وی خواستار ایجاد ظرفیت برابر برای مشارکت زنان در امور کشور و همچنین کاهش شکاف جنسیتی بین بانوان و مردان در پست‌های مدیریتی شد و گفت: طی دو سال اخیر تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده و امید آن می‌رود که بتوان در سال آینده اعتبارات بیشتری برای توانمندسازی بانوان در نظر گرفت.
جنیدی اظهار کرد: البته نباید فراموش کنیم تحریم‌ها که فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ما را تحت تاثیر قرار داده و باعث محدودیت منابع مالی دولت شده، حوزه زنان را نیز بسیار متاثر کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه از تلاش برای تعیین تکلیف زمین های قولنامه ای خبر داد و گفت: دستورالعملی در این خصوص تهیه شده و امیدوارم به نتیجه مطلوب برسیم هرچند با توجه به حجم بالای کاری و محدودیت نیروی انسانی در این خصوص کار زمان می برد.
جنیدی در پایان با قدردانی از تلاش های استاندار و مسئولان کرمانشاه، سپردن ۱۰ درصد پست های مدیریتی این استان به بانوان را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد افزایش این مهم باشیم.