لزوم تغییر قانون تجارت متناسب با کسب و کار جدید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در نشست خبری امروز  به روز شدن قانون تجارت را الزامی دانست و گفت: شیوه‌ها، روش‌ها و ابزارهای تجارت و کسب و کارها گسترده، نوین و متفاوت شده که قانون تجارت فعلی متناسب با این شرایط نیست.

حمیدرضافولادگر با بیان اینکه تصویب لایحه تجارت، کسب و کار و انواع تجارت را آسان و شفاف سازی را افزایش می‌دهد تأکید کرد: تصویب لایحه تجارت از تولید حمایت و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و تجار را رفع می‌کند که انجام این مهم به رونق تولید منتهی می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی, ادعای برخی از فعالان اقتصادی بویژه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی مبنی بر اینکه بررسی و تصویب این لایحه بدون اطلاع آنها بوده، پذیرفتنی نیست چراکه از زمان ارسال این لایحه به مجلس حدود 15 سال می‌گذرد.
وی افزود: قانون تجارت کنونی نخستین بار سال 1311 تصویب و سال 1337 اصلاح شد و اگرچه این قانون مستحکم و جامع بوده و براساس قوانین سایر کشورها تنظیم شده اما باید با مباحث شرعی و برخی تغییرات محیط کسب و کار وفق داده شود.
فولادگر با بیان اینکه انتقادهای کنونی درباره لایحه تجارت بیش از آنکه محتوایی باشد به روش تصویب این لایحه است ادامه داد: هم اکنون 313 ماده از حدود 1300 ماده این لایحه تصویب شده و مواد باب آن سریع تصویب شد چرا که پیشنهادهای چندانی در این زمینه مطرح نشد و بیشتر مباحث این بخش تعاریف و مفاهیم است.
وی گفت: این لایحه در کمیسیون تخصصی حقوق و قضایی مجلس بررسی شده و براساس آیین نامه، مواد هر لایحه و طرح در صورت وجود پیشنهاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد بنابراین اگر پیشنهادی از سوی نمایندگان مطرح نشود ماده به ماده و به سرعت تصویب می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه فعالان اقتصادی، تشکلها و اقتصاددانان می‌توانند انتقادها و پیشنهادهای خود را پیش از بررسی سایر باب‌های لایحه تجارت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال کنند افزود: لایحه تجارت باید هرچه زودتر به قانونی تبدیل شود که علاوه بر دارا بودن استحکام قانون تجارت کنونی، به روز شده و با شرایط فعلی کشور منطبق باشد.