تعلیق مجلس انگلیس غیرقانونی اعلام شد

رای دیوان عالی انگلیس که متشکل از ۱۱ قاضی بود، دقایقی پیش اعلام شد و بدین ترتیب مشخص شد که "بوریس جانسون" نخست وزیر، در ارائه مشورت به ملکه و کسب نظر موافق وی برای معلق کردن ۵ هفته‌ای مجلس عوام، سیاسی عمل کرده و لذا اقدامش، غیر قانونی است.
پیش از این گفته می‌شد نخست وزیر انگلیس، برای دور نگاه داشتن نمایندگان مجلس از رایزنی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در برهه حساس پایان مهلت این کشور برای ترک اتحادیه اروپا مبادرت به این کار کرده و نمایندگان را از تصمیم گیری درباره مهم ترین موضوع سیاسی این کشور بازداشته است.
نشست سه روزه دیوان عالی انگلیس، پس از شنیدن ادعا‌های شاکیان مبنی بر غیرقانونی بودن تعلیق مجلس این کشور و سخنان وکلای دولت، هفته گذشته وارد شور شد و دقایقی پیش نظر خود را اعلام کرد.
"بوریس جانسون"، نخست وزیر انگلیس که خواهان خروج بدون توافق کشورش از اتحادیه اروپاست، روز ششم شهریور اعلام کرد از ملکه این کشور خواسته تا مجلس را به مدت ۵ هفته تعلیق کند.
شاکیان در شکایت به دادگاه اسکاتلند، این اقدام دولت را به منظور کنار گذاردن نمایندگان مردم از تصمیم گیری درباره خروج کشور از اتحادیه اروپا، موسوم به برگزیت نامیدند و غیر قانونی اعلام شدن آن را خواستار شدند. اگرچه در دادگاه تجدید نظر اسکاتلند، تعلیق مجلس غیر قانونی اعلام شد، دولت انگلیس آن رای نپذیرفت و در نتیجه، موضوع به دیوان عالی در لندن ارجاع شد.
با توجه به اینکه نخست وزیر انگلیس، دیروز در آمریکا اعلام کرد حتی در صورت بازنده شدن دولت در پرونده تعلیق مجلس، نخست وزیر باز هم مجلس را معلق خواهد کرد، تکلیف مجلس این کشور هنوز مبهم است.
عده‌ای امیدوارند با غیر قانونی اعلام شدن تعلیق مجلس، عصر امروز یا فردا مجلس عوام دوباره تشکیل شود.
شورای خاص سلطنتی انگلیس در ششم شهریور ماه، از ملکه الیزابت خواست با پیشنهاد جنجالی "بوریس جانسون"، نخست وزیر، برای تعلیق پنج هفته‌ای مجلس در آستانه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موافقت کند و ملکه با تعطیلی پارلمان موافقت کرد.
رئیس مجلس عوام انگلیس تعلیق پارلمان را یک بحران قانون اساسی خواند و شماری از سیاستمداران این کشور، تعلیق مجلس را کودتای سیاسی و اقدام ضد دموکراسی نامیدند.
روزنامه گاردین نوشت: در نظرسنجی از مردم انگلیس مشخص شد فقط ۲۷ درصد از مردم با تصمیم "بوریس جانسون" نخست وزیر انگلیس در تعلیق مجلس این کشور موافق اند؛ ۴۹ درصد از هواداران خروج از اتحادیه اروپا، با این تصمیم مخالف اند یا نظر مشخصی ندارند و ۷۲ درصد از هواداران باقی ماندن در اتحادیه اروپا، با این تصمیم مخالفت می‌کنند.