اختصاص تسهیلات به پیشران‌های اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای اسحاق جهانگیری امروز در نشستی با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف و همچنین با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر جهاد کشاورزی افزود: تا پایان سال بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت خواهد شد و مقرر شده است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به پیشران‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن و صادرات غیر نفتی اختصاص یابد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: موتور اصلی حرکت اقتصادی کشور بخش خصوصی است و نیازمند هستیم که بخش خصوصی قدرت‌مند و توانمند داشته باشیم.
وی تصریح کرد: ما روند توسعه را با کشور‌های دیگری مانند کره و مالزی آغاز کردیم، اما آن‌ها این مسیر را رفتند و ما نرفتیم که علاوه بر سیاست‌های مختلف یکی از مهمترین عوامل آن این است که نتوانستیم بخش خصوصی قدرتمندی شکل دهیم.
آقای جهانگیری با بیان اینکه برخی از رانت‌های به وجود آمده سوء استفاده کردند که باید با آن‌ها برخورد شود گفت: مبارزه با فساد گسترده با موضوع برخورد با چند مفسد فرق می‌کند و برخورد با فساد در واقع از بین بردن زمینه فساد است.
وی افزود: این موضوع با شفافیت و نبود تعارض منافع در دولت و همینطور دولت الکترونیک محقق می‌شود که این موارد در دولت در حال انجام است.
آقای جهانگیری گفت: هم اکنون در بانک مرکزی با به کارگیری سامانه‌های مختلف، کسانی که ارز دریافت کرده‌اند مشخص است و حتی اسامی آن‌ها منتشر می‌شود.
وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص روند مثبت رشد و اشتغال و کاهش تورم در سال ۹۸ افزود: در سه ماه امسال ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: با گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی که می‌توانست موجب فروپاشی اقتصاد ایران شود، اما هم اکنون ما در این موضوع سرفراز هستیم.
آقای جهانگیری تصریح کرد: بودجه مصوب سال ۹۸ حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۰ درصد آن صرف بهداشت، آموزش و پرورش، نیرو‌های مسلح و دانشگاه‌ها می‌شود و در جلسه‌ای که داشتیم اعلام شد که بودجه باید با صرفه جویی ۲۰ درصدی به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل درآمد‌های نفتی بوده است گفت: دشمن نتوانست صادرات نفت ما را به صفر برساند، اما در این بخش درآمد‌های ما آسیب دیده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در خصوص نرخ‌های مالیاتی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که بخش خصوصی با ۲۴ میلیون نفر شاغل، آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته برخی تصمیمات ارزی در شرایط اضطرار و شاید در برخی موارد اشتباه بوده است افزود: اصلاح مسائلی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا از بین بردن یارانه پنهان سوخت به این راحتی نیست و مسئولان امنیتی و بخش‌های مختلف اقتصادی باید درباره آن نظر بدهند.
آقای جهانگیری گفت: تامین کسری بودجه نباید از جانب بانک مرکزی باشد، زیرا این به معنی دست در جیب مردم کردن و تورم است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی خواهان شرایط ثبات اقتصادی است افزود: اتاق‌های بازرگانی باید با همکاری اتاق تعاون و اصناف، قوانین مزاحم را مشخص کنند تا برای بهبود فضای کسب و کار اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر اقتصاد نیز خواست تا در قالب شورای گفتگو مشکلات بخش خصوصی را از جمله درخصوص مسئله تامین اجتماعی با جدیت پیگیری کند.
یکی از مشکلات دیگری که بخش خصوصی در این جلسه مطرح کردند موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بود که آقای جهانگیری گفت: با تعامل با بانک مرکزی می‌توان خیلی از این مسائل را حل و فصل کرد.