ریشه های ناآرامی در عراق

   واکاوی‌های علمی و پیمایش جامعه شناسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای نشان می‌دهد که صرفاً برجسته کردن و تاکید بر یک عامل به تنهایی نمی‌تواند گویای بحران ها، آشوب‌ها و تنش‌ها باشد، طبیعی است که باید مجموعه و برآیند متغیر‌های مستقل و وابسته را در بروز و ظهور بحران‌ها شریک دانست، بدون شک نا آرامی‌های اخیر در عراق نیز خارج از این قاعده نیست، در این نوشتار به سهم هرکدام از عوامل ناپایداری‌ها اشاره کوتاهی می‌شود.
   سهمیه بندی‌های سیاسی: با وجود نقاط مثبت در قانون اساسی عراق، اما توزیع قدرت در این کشور به دلیل گوناگون از جمله تنوع و تکثر فرق و قومیت ها، در موقعیت و جایگاه مناسبی قرار ندارد، مجاری امور و گشایش گره‌ها و مشکلات اساسی به جای اینکه از مسیر‌ها و ساز و کار‌های دموکراتیک عبور کند در بسیاری از موارد از طریق راه‌ها و همکاری‌های توافقی و یا دموکراسی توافقی و سهم خواهی‌های منفعتی انجام می‌گیرد، اشکال این چرخه معیوب حداقل دو پیامد منفی را بدنبال دارد، اول این که پروسه فرصت و عنصر زمان را در مسیر جابجایی سهم خواهی‌ها می‌سوزاند، به عنوان نمونه بعد از انتخابات پارلمان اخیر عراق ماه‌ها طول کشید که دولت تشکیل شود به دلیل ساختار معیوب قدرت.
   نخست وزیر عراق آقای عبدالمهدی فقط به وزارت خانه‌های خارجه، نفت و برق و انرژی تسلط دارد و سایر وزارت خانه‌ها از حیطه اختیارش خارج است و عمدتاً در دست احزاب و جریان‌های سیاسی است و مقام اول اجرایی کشور قدرت چندانی در تجمیع ظرفیت‌های قدرت ندارد! دومین پیامد منفی این چرخه، حذف عناصر کارآمد و شایسته سالار است، طبیعی است که تداوم این پروسه، توسعه و توزیع ثروت و عدالت اجتماعی را دچار چالش می‌کند و بستر‌های فساد و ناهنجاری را بیشتر فراهم می‌کند.
   خلاء مدیریت قاطع: احزاب و گرو‌های سیاسی، هنوز در افق‌های نگاهشان به یک راهبرد مشترک ملی دست نیافته اند، بحران وحدت در عراق، علی رغم همه تلاش‌های انجام گرفته در سال‌های اخیر من جمله از مشکلات فرا روی این کشور است، اگر عراق را در مقطع گذار و تمرین دموکراسی ببینیم، پیشاپیش فرجام نیکی می‌تواند در انتظار این کشور باشد.
   کاستی‌ها و نابرابری‌های توزیع ثروت: عراق در چند سال گذشته از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده، ارزش پول ملی دینار افزایش چشم گیری داشته از قِبل فروش نفت پول فراوانی عاید این کشور شده، اما به علت فقدان و ضعف مدیریت، بیش از هشتاد درصد مردم از وضعیت لجام گسیخته اقتصادی ناراحت هستند، فقر بهداشت، معیشت، بیکاری جوانان و فرصت‌های نابرابر به ویژه در حواشی استان‌های جنوبی این کشور آبستن بحران‌های انفجار آمیز است.
   توطئه بیگانگان: آمریکا، قدرت شکسته خورده در منطقه و عراق است، همین پارلمان عراق در صدد تصویب قانونی است که به موجب آن زمینه اخراج شرکت‌های سیاسی و اقتصادی بلک واتر آمریکا را فراهم نماید، فاصله دولت عراق از جمله عبدالمهدی نخست وزیر این کشور از سیاست‌ها و راهبرد‌های آمریکا از جمله مخالفت با پروژه معامله قرن، ضدیت و عدم مشارکت در ائتلاف عربی آمریکایی و صهیونیستی در برقراری امنیت خلیج فارس و گرایش این کشور به سوی اهداف مشترک جبهه مقاومت و گشایش کمر بند اقتصادی و امنیتی القائم- البوکمال بین عراق و سوریه با هدف تامین کانال مشترک اقتصادی فیمابین، ایران، عراق، سوریه و لبنان از جمله دلایل تلاش آمریکا همراه با شرکای سیاسی خود همچون عربستان و امارات در ایجاد آشوب‌های هدایت شده از سوی این کشورهاست، در همین راستا پایگاه عین الاسد در استان الانبار نقش اتاق فرمان در هدایت آشوب شهر‌های جنوبی شیعه نشین را بر عهده داشت، یکی از دلائل هدایت تظاهرات در این شهر‌ها و سوار شدن بر موج اعتراضات به حق مردم و به آشوب کشاندن آن، متهم کردن دولت شیعه به ناکار آمدی است تا از این مسیر راه‌های سقوط دولت را با کودتای روانی و مدنی فراهم نماید، آمریکا تلاش می‌کند با برخی از شرکای سیاسی خود در عراق، پارلمان این کشور منحل شود، دولت استعفا بدهددر صورت تحقق خواسته‌های آمریکا بدیهی است که فرصت زمان حداقل به مدت یکسال از عراق گرفته می‌شود و در این مدت دشمنان عراق تلاش خواهند کرد، آشوب، جنگ داخلی، بازگشت تروریسم و هرج ومرج را به این کشور باز گردانند، به نظر نگارنده هر چند این بار موج اعتراضات وسیع نبوده و دامنگیر اغلب استان‌ها نشده و با جدا شدن صف مردم از آشوب طلبان بعثی.
   اکنون آرامش در عراق حاکم گردیده، اما زنگ هشداری است به دولت عراق و همه احزاب سیاسی که با حفظ وحدت و ترمیم شکاف‌های مدنی و سیاسی به جراحی دمل چرکین فساد اقتصادی بپردازند و راه بازگشت به آمریکا را مسدود نمایند.

حسین حاجی
کارشناس مسایل منطقه