بودجه ورزش همگانی در برنامه ششم کجاست؟

آقای محمدرضا تابش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: براساس ماده ۵۳ قانون الحاقی ۲، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند یک درصد از اعتبارات خود را به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیر ساخت‌های ورزش و امور جوانان در قالب بودجه سنواتی هزینه کنند.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: طبق این ماده، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند یک درصد اعتبار خود را برای زیرساخت‌های ورزشی، تقویت ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌ها صرف کنند، در این ماده باید به کلمه مجاز، اشاره کنم.

وی گفت: ۳۰ درصد از این اعتبارات، باید به توسعه ورزش مدارس اختصاص پیدا کند، ۳۰ درصد برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد، ۴۰ درصد باقی مانده را نیز وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مجاز هستند صرف توسعه ورزش همگانی و قهرمانی کنند.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تنگنا‌هایی که درباره بودجه به وجود آمده و همچنین تاکید بر قید مجازند در ماده ۵۳ قانون الحاقی ۲ که در بودجه سالیانه انعکاس یافته است، متاسفانه نهاد‌ها عملکرد مثبتی در این خصوص نداشتند.

آقای تابش افزود: البته در صدد هستم از طریق کمیسیون فرهنگی، عملکرد وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها را در این خصوص جویا شوم، ضمن اینکه عملکرد وزارت ورزش را گرفته ام به طوری که در سال ۱۳۹۵ از این محل یک و نیم میلیارد تومان به بودجه ملی و همچنین ۲ و ۴ دهم میلیارد تومان به بودجه استانی اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به بودجه ملی و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بودجه استانی اختصاص پیدا کرده است، در سال ۱۳۹۷ عملکرد نهاد‌ها در اختصاص بخشی از بودجه به وزارت ورزش و جوانان بهتر بوده است به طوری که ۳ و نیم میلیارد تومان به بودجه ملی و ۳۰۰ میلیون تومان نیز به بودجه استانی اختصاص داده اند، علت این جابه جایی ملی و استانی در سال گذشته عرضه به صورت اوراق قرضه بوده است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۳۹۸ تاکنون هم هنوز با توجه به تنگنا‌های بودجه، اعتباری ابلاغ نشده است، بنابراین یک مقدار در جهت رعایت این ماده برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی به وزارت ورزش و جوانان کمک‌هایی را کرده اند، اما هنوز تکلیف خود را به طور کامل انجام نداده اند.

آقای تابش گفت: از عملکرد این ماده که بسیار مهم و حیاتی برای شادابی، نشاط و ارتقای ورزش در وزارت خانه هاست اطلاع درستی در دست نیست که هم از طریق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی درصدد هستیم عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ببینیم.

وی در پاسخ به این سوال که ماده ۵۳ قانون الحاقی ۲ درباره توسعه ورزش همگانی بطور عام است یا مشخصاََ برای کارکنان درنظر گرفته شده است؟ گفت: دستگاه‌های دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات خود را صرف ورزش کنند که این یک درصد باید ۳ قسمت شود، ۳۰ درصد آن در اختیار وزارت ورزش، ۳۰ درصد به آموزش و پرورش و ۴۰ درصد باقیمانده هم ویژه اهتمام به ارتقای ورزش و مهارت‌ها در بین کارکنان است.

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی افزود: برآورد ما این است که این یک درصد مبلغی حدود چهار هزار میلیارد تومان می‌شود، اما نهاد‌ها طبق قانون مجازند نه مکلف، اگر اهتمام داشته باشند می‌توانیم پول خوبی را به دستگاه‌های اداری و اجرایی تزریق کنیم.

آقای تابش در پاسخ به این سوال که در برنامه ششم توسعه چه اندازه به موضوع ورزش کارمندان توجه شده است؟ گفت: قانون دائمی و برنامه‌ها ۵ ساله است و چون قانون خوبی در این خصوص وجود داشت در برنامه ششم از آن گذر کردیم، اما نظارت می‌کنیم که این ماده خوب اجرا شود.

وی در خصوص اینکه در برنامه ششم توسعه، برای ورزش کارکنان موردی نداریم، اما درباره ورزش همگانی برنامه ریزی شده است؟ افزود: همان ۲۷ صدم درصد منابعی است که باید سالی ۵ تا ۶ هزار میلیارد متوجه ورزش شود، کارکنان هم در ذیل همان برنامه اما نه به طور ویژه هستند، این قانون،​ قانون خوبی است که باید خوب هم اجرا شود.