پخش زنده
امروز: -
انتقاد دادستانی؛
اسناد تخلف سرویس‌های ارزش افزوده ارائه شود
سرپرست معاون دادستان: اگر می‌گویند ۹۰ درصد سرویس‌های ارزش افزوده سوء استفاده گر هستند، چرا هیچ سند تخلفی ارسال نمی‌کنند.
جواد جاویدنیا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سندی در خصوص تخلف سرویس‌های ارزش افزوده به مرجع قضایی ارسال کرده اند؟ افزود: سال گذشته حدود ۶ مورد از این شرکت‌ها اعلام شدند که پرونده آن‌ها در دادسرا در حال رسیدگی است و ظاهراً یک سری مبالغی هم که تخلف کرده بودند، برگردانده شده است.
وی گفت: اخیراً مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده اند که ۹۰ درصد سرویس‌های ارزش افزوده به دنبال سوء استفاده هستند، اما همچنان پیامک تأیید دو مرحله برای همه مشترکان ارسال می‌شود یعنی اپراتور‌ها الزام قانونی دارند که این کار را انجام دهند و همچنان انجام می‌دهند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: وقتی از ناحیه یک سازمان اعلام می‌شود که ۹۰ درصد این بستر، بستر سوء استفاده است چرا مستندات این تخلف‌ها را به ما اعلام نمی‌کنند در حالی که تعدادی از این شرکت‌ها مجوز وزارت ارشاد را دارند و قرارداد رسمی با اپراتور‌ها منعقد کرده اند و الزامات سنگینی برای این‌ها در بحث مجوز و قرارداد تعیین شده است.
آقای جاویدنیا گفت: اگر این بستر با وجود این تمهیدات به بستر مجرمانه تبدیل شده، پس چرا مستندات جرم ارائه نشده است که با آن‌ها برخورد شود.
وی افزود: براساس بررسی‌هایی که انجام داده ایم و از طرفین پرسیده ایم، پیامک تأیید دو مرحله‌ای همچنان ارسال می‌شود و این که در نحوه اعلام رضایت برخی افراد دقت نمی‌کنند یا اگر اغواگری در تبلیغات صورت می‌گیرد، این موضوع‌ها باید با توجه به این که خود تبلیغات شرکت‌ها باید تأیید شود، مدنظر قرار گیرد و این بستری است که نظارت بر آن انجام می‌شود و اگر تخلفی وجود دارد، باید برخورد شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: این که به صورت کلی اعلام کنند که این بستر به بستر مجرمانه تبدیل شده است و مستندات آن را ارائه نکنند؛ تشویش اذهان عمومی است و این‌ها نشان می‌دهد که یا آن‌ها نظارت شان را به طور کامل انجام نداده اند یا سند واقعی ندارند و در واقع نوعی سیاسی کاری و کار تبلیغاتی است که انجام داده اند.
آقای جاویدنیا افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و دستور اکید قوه قضاییه با فساد در هر شکل و در هر دستگاه و شرکت خصوصی و دولتی باید برخورد لازم انجام گیرد و ما شرکت‌هایی را داریم که فعالیت‌های سالمی دارند و ادعا می‌کنند که حق آن‌ها ضایع شده است.
وی گفت: دوباره تاکید می‌کنیم که حتماً مستندات تخلف را ارائه کنند و هر دستگاه دولتی موظف است اگر جایی تخلفی را مشاهده کرد به دستگاه‌های نظارتی اعلام کند و در هیچ موردی نه اشخاص و نه شرکت‌ها و نه ادارات دولتی حق ندارند قبل از این که تخلف و جرمی احراز و اثبات شود اعلام عمومی کنند و بزرگ‌ترین سوال ما این است که اگر این بستر ۹۰ درصد مجرمانه است، تا الان چه کرده اید و کدام تخلف اعلام شده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: چه برخورد‌هایی انجام داده اید تا اگر یک درصد در این حیطه افراد سالم فعالیت می‌کنند، زیر سوال نروند؟
جاویدنیا گفت: البته اگر برای ما احراز شود که ۹۰ درصد این شرکت‌ها بر بستر مجرمانه فعالیت می‌کنند، برخورد خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دادستانی برای ساماندهی نرم افزار‌های بازار از جمله دیوار و شیپور که سال گذشته فعالیت شان موجب اخلال در بازار خودرو شده بود، انجام داده است؟ افزود: در همان برهه زمانی اقداماتی با همکاری دادستانی تهران شد که به صورت موقت درج قیمت از روی سایت هایشان برداشته شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: البته تاکید ما همان زمان این بود که این نرم افزار‌ها نوعی ابزار و بستر ارائه خدمات و آگهی هستند و اگر ما این بستر‌ها را بخواهیم از دست بدهیم، این ارائه قیمت‌ها به کانال‌های زیرزمینی کشیده می‌شود.
جاویدنیا افزود: راهکار منطقی این بود که مرجعی، قیمت را تعیین کند و این قیمت برای این سایت‌ها لازم الاجرا باشد و سقف و کفی تعیین شود تا سوء استفاده صورت نگیرد.
وی گفت: نکته دوم این است کسانی که در این سایت‌ها آگهی می‌گذارند، هم هویت شان احراز شود و هم این که واقعاً مالک آن موردی که می‌خواهند آگهی بدهند، باشند و یک سری افراد که خودروی مورد ادعا را ندارند، نتوانند قیمت سازی کنند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: این موضوع در دستور کار قرار گرفت و تاکید کردیم، اگر حذف این قیمت‌ها طولانی شود، موجب ایجاد بازار‌های زیرزمینی و فعالیت‌های نرم افزار‌های غیرمجاز می‌شود و یک سری الزامات با همکاری پلیس فتا برای احراز هویت انجام و در بحث قیمت گذاری هم مرجعی برای این کار تعیین شد.
جاویدنیا گفت: در بحث مرجع قیمت گذاری کار اصلی به عهده بخش‌های دولتی بود که تا الان به نتیجه نرسیده است و در خصوص احراز هویت نیز نیازمند بستری هستیم که سندش به تازگی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
وی افزود: اقداماتی در این زمینه انجام شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات ورود کردند و یک سری امکانات احراز هویتی برای این سایت‌ها در نظر گرفته شد که امیدواریم به زودی با تجهیز این‌ها به بحث احراز هویت و مرجعی که اعلام قیمت کند، دیگر شاهد تکرار این مشکلات نباشیم.
وی گفت: اخیراً مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده اند که ۹۰ درصد سرویس‌های ارزش افزوده به دنبال سوء استفاده هستند، اما همچنان پیامک تأیید دو مرحله برای همه مشترکان ارسال می‌شود یعنی اپراتور‌ها الزام قانونی دارند که این کار را انجام دهند و همچنان انجام می‌دهند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: وقتی از ناحیه یک سازمان اعلام می‌شود که ۹۰ درصد این بستر، بستر سوء استفاده است چرا مستندات این تخلف‌ها را به ما اعلام نمی‌کنند در حالی که تعدادی از این شرکت‌ها مجوز وزارت ارشاد را دارند و قرارداد رسمی با اپراتور‌ها منعقد کرده اند و الزامات سنگینی برای این‌ها در بحث مجوز و قرارداد تعیین شده است.
آقای جاویدنیا گفت: اگر این بستر با وجود این تمهیدات به بستر مجرمانه تبدیل شده، پس چرا مستندات جرم ارائه نشده است که با آن‌ها برخورد شود.
وی افزود: براساس بررسی‌هایی که انجام داده ایم و از طرفین پرسیده ایم، پیامک تأیید دو مرحله‌ای همچنان ارسال می‌شود و این که در نحوه اعلام رضایت برخی افراد دقت نمی‌کنند یا اگر اغواگری در تبلیغات صورت می‌گیرد، این موضوع‌ها باید با توجه به این که خود تبلیغات شرکت‌ها باید تأیید شود، مدنظر قرار گیرد و این بستری است که نظارت بر آن انجام می‌شود و اگر تخلفی وجود دارد، باید برخورد شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: این که به صورت کلی اعلام کنند که این بستر به بستر مجرمانه تبدیل شده است و مستندات آن را ارائه نکنند؛ تشویش اذهان عمومی است و این‌ها نشان می‌دهد که یا آن‌ها نظارت شان را به طور کامل انجام نداده اند یا سند واقعی ندارند و در واقع نوعی سیاسی کاری و کار تبلیغاتی است که انجام داده اند.
آقای جاویدنیا افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و دستور اکید قوه قضاییه با فساد در هر شکل و در هر دستگاه و شرکت خصوصی و دولتی باید برخورد لازم انجام گیرد و ما شرکت‌هایی را داریم که فعالیت‌های سالمی دارند و ادعا می‌کنند که حق آن‌ها ضایع شده است.
وی گفت: دوباره تاکید می‌کنیم که حتماً مستندات تخلف را ارائه کنند و هر دستگاه دولتی موظف است اگر جایی تخلفی را مشاهده کرد به دستگاه‌های نظارتی اعلام کند و در هیچ موردی نه اشخاص و نه شرکت‌ها و نه ادارات دولتی حق ندارند قبل از این که تخلف و جرمی احراز و اثبات شود اعلام عمومی کنند و بزرگ‌ترین سوال ما این است که اگر این بستر ۹۰ درصد مجرمانه است، تا الان چه کرده اید و کدام تخلف اعلام شده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: چه برخورد‌هایی انجام داده اید تا اگر یک درصد در این حیطه افراد سالم فعالیت می‌کنند، زیر سوال نروند؟
جاویدنیا گفت: البته اگر برای ما احراز شود که ۹۰ درصد این شرکت‌ها بر بستر مجرمانه فعالیت می‌کنند، برخورد خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دادستانی برای ساماندهی نرم افزار‌های بازار از جمله دیوار و شیپور که سال گذشته فعالیت شان موجب اخلال در بازار خودرو شده بود، انجام داده است؟ افزود: در همان برهه زمانی اقداماتی با همکاری دادستانی تهران شد که به صورت موقت درج قیمت از روی سایت هایشان برداشته شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: البته تاکید ما همان زمان این بود که این نرم افزار‌ها نوعی ابزار و بستر ارائه خدمات و آگهی هستند و اگر ما این بستر‌ها را بخواهیم از دست بدهیم، این ارائه قیمت‌ها به کانال‌های زیرزمینی کشیده می‌شود.
جاویدنیا افزود: راهکار منطقی این بود که مرجعی، قیمت را تعیین کند و این قیمت برای این سایت‌ها لازم الاجرا باشد و سقف و کفی تعیین شود تا سوء استفاده صورت نگیرد.
وی گفت: نکته دوم این است کسانی که در این سایت‌ها آگهی می‌گذارند، هم هویت شان احراز شود و هم این که واقعاً مالک آن موردی که می‌خواهند آگهی بدهند، باشند و یک سری افراد که خودروی مورد ادعا را ندارند، نتوانند قیمت سازی کنند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور افزود: این موضوع در دستور کار قرار گرفت و تاکید کردیم، اگر حذف این قیمت‌ها طولانی شود، موجب ایجاد بازار‌های زیرزمینی و فعالیت‌های نرم افزار‌های غیرمجاز می‌شود و یک سری الزامات با همکاری پلیس فتا برای احراز هویت انجام و در بحث قیمت گذاری هم مرجعی برای این کار تعیین شد.
جاویدنیا گفت: در بحث مرجع قیمت گذاری کار اصلی به عهده بخش‌های دولتی بود که تا الان به نتیجه نرسیده است و در خصوص احراز هویت نیز نیازمند بستری هستیم که سندش به تازگی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
وی افزود: اقداماتی در این زمینه انجام شد و وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات ورود کردند و یک سری امکانات احراز هویتی برای این سایت‌ها در نظر گرفته شد که امیدواریم به زودی با تجهیز این‌ها به بحث احراز هویت و مرجعی که اعلام قیمت کند، دیگر شاهد تکرار این مشکلات نباشیم.
نظر شما