بمب بدهی آمریکا آماده انفجار است

پایگاه اینترنتی نشنال اینترست در مقاله ای با عنوان «بمب بدهی آمریکا، بزرگترین تهدید برای این کشور است» به قلم «هانتر دِ رِنسیس» (Hunter DeRensis)، نوشت: همواره سیاستمداران در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، نِق می زنند که هیچ موضوعی وجود ندارد که اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا برسر آن اتفاق نظر داشته باشند. هیچ سیاستی نیست که هر دو حزب اصلی آمریکا آن را قبول داشته باشند و آن را دنبال کنند. این در حالی است که اگر ما به چهل سال گذشته در آمریکا نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که یک سیاست است که هر دو حزب بزرگ آمریکا مصمم اند آن را پیگیری کنند و نگذارند تغییری در آن ایجاد شود و آن، سیاستِ افزایشِ هرچه بیشترِ بدهی ملی آمریکاست.
در حال حاضر، بدهی آمریکا 22 هزار و 925 میلیارد دلار (نزدیک به 23 تریلیون دلار) است. انسان می تواند مدت های طولانی به «ساعتِ بدهی آمریکا» که در خیابان چهل و دوم منطقه منهتن در شهر نیویورک قرار دارد، نگاه کند و ببیند که در هر ثانیه، ده ها هزار دلار به بدهی آمریکا افزوده می شود. در عین حال، باید توجه داشت که این ها صرفاً شماره هایی روی یک صفحه الکترونیکی نیستند، بلکه این ها آینده این مملکت (آمریکا) هستند، آن هم آینده ای که از هر زمانِ دیگر، تیره و تارتر به نظر می رسد.
نموداری که وبگاه نشنال اینترنست در بالای این مقاله منتشر کرده است، نشان می دهد که بالاترین «نسبتِ بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا» در سال 1946، یعنی دقیقاً پس از پایان جنگ جهانی دوم بود که در آن زمان بدهی ملی آمریکا بالغ بر 104 درصدِ کل تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این درصد که در آن سال به اوج خود رسیده بود، به طور مستمر، تا سال 1980، کاهش یافت و در آن سال، به رقمی نزدیک به 25 درصد رسید. این در حالی است که از همان سالِ 1980 به بعد، این رقم رو به افزایش گذاشت که عمدتاً به علت تقویت قوای نظامی آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان، همزمان با ارائه تخفیف های مالیاتی در دوران ریاست جمهوری وی به مردم آمریکا بود. در زمان ریاست جمهوری ریگان، بودجه پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) 35 درصد افزایش یافت. کسری بودجه آمریکا در دوران ریاست جمهور ریگان آنقدر افزایش پیدا کرد که منجر به استعفای دیوید اِستاکمَن، مدیر وقت دفتر مدیریت و بودجه در دولت ریگان شد.
سریع ترین میزان رشد بدهی ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما رخ داد و در آن زمان بود که برای نخستین بار میزان بدهی ملی آمریکا از مرز 20 تریلیون (20 هزار میلیارد) دلار گذشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، سومین رئیس جمهور متوالی این کشور است که کسری بودجه دولتش بیشتر از یک تریلیون دلار است. در حال حاضر، نسبتِ «بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا» 78 درصد است که تقریباً برابر با رقمِ 79 درصد در سال 1950 است. اگر روند شتاب در هزینه های دولت آمریکا با همین شتابِ کنونی ادامه یابد، پیش بینی می شود که نسبتِ «بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا» در سال 2034، به 101 درصد و در سال 2049، به رقم باورنکردنیِ 144 درصد برسد.
به لحاظ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای دیگری در جهان هستند که ارقام بالاتری در این زمینه از آمریکا دارند، اما اصلِ میزان بدهی عمومی آمریکا بیشتر از هر کشور دیگر در جهان است. مزید بر علت این است که دلار آمریکا ارز مرجع در ذخایر مالی جهان به حساب می آید و از اینرو، هر مشکلی که برای سلامت مالی آمریکا ایجاد شود، به احتمال زیاد، اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثیرِ خود قرار خواهد داد.
اگر بدهی عمومی آمریکا آنقدر بالا رود که بازارهای جهانی نتوانند آن را تحمل کنند، احتمالاً باعث می شود که اقتصاد آمریکا از درون منفجر شود و معیشت چند صد میلیون شهروند آمریکایی (در سال 2050) به شدت به خطر بیافتد. این مسئله حتی بر سیاست خارجی و مسائل مربوط به امور خارجه آمریکا نیز تأثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال، عملیات مختلف نظامی آمریکا در آن سوی دریاها در نقاط مختلف جهان مختل خواهد شد و آمریکا نخواهد توانست بودجه لازم برای ادامه فعالیت پایگاه های نظامی متعدد خود را در سراسر دنیا تأمین کند. آنگاه دقیقاً اتفاقی شبیه عقب نشینی بی برنامه و ناگهانیِ اخیر آمریکا از شمال سوریه رخ خواهد داد، زیرا نیروهای آمریکایی مجبور خواهند شد از تمامی نقاط جهان که هم اکنون در آن مستقر هستند، عقب نشینی کنند و به خانه بازگردند.
در سال 2010، دریاسالار مایک مولن، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا، تأکید کرد: «قابل توجه ترین تهدید برای امنیت ملی ما (آمریکا) بدهی ماست. اکنون زمان آن فرارسیده است که کنگره آمریکا این تهدید را جدی بگیرد. ما نسبت به فرزندان و نوادگان خود این مسئولیت را داریم که این اوضاع نابسامان مالی را پاکسازی و آن را رتق و فتق کنیم.»
نویسنده این مقاله افزود: بدهی آمریکا تنها تهدیدی بزرگ برای امنیت ملی آمریکا به حساب نمی آید، بلکه برای همه چیزِ ما تهدیدی عظیم است. علت اصلیِ آن این است که این معضل، به مشکلی لاینحل برای آمریکا تبدیل شده است. جمهوری خواهان و دموکرات ها دهه هاست که با وعده های دلفریب مبنی بر این که بودجه آمریکا را به توازن خواهند رساند و روند افزایش بدهی های این کشور را متوقف خواهند کرد، به واشنگتن می روند. آن ها می گویند ما ضمن کاهش هزینه های دولت، درآمدهای آن را افزایش خواهیم داد تا نیازی به استقراض دولت برای پرداخت هزینه هایش وجود نداشته باشد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر آن ها واقعاً بخواهند به این وعده های خود عمل کنند، می بایست هزینه های دولت را به میزان قابل توجهی کاهش و مالیات ها را نیز به میزان چشمگیری افزایش دهند که از نظر رأی دهندگان آمریکایی حرکتی مطلوب به نظر نمی رسد و ممکن است منجر به شکست خوردن این سیاستمداران در انتخابات های بعدی شود. متأسفانه هیچکس در آمریکا حاضر نیست دردهای کوتاه مدت را برای درمان یک مشکل اساسی مالی (بدهی فزاینده آمریکا) متحمل شود تا در دراز مدت، به نفع این کشور و شهروندانش باشد. در انتخابات های اخیر در آمریکا، نامزدهای هر دو حزب اصلی این کشور در خلال تبلیغات و سخنرانی های انتخاباتیِ خود، اصلاً به مسئله بدهی های فزاینده آمریکا هیچ اشاره ای نکرده اند، چنان که گویی اگر به این مسئله در افکار عمومی بی اعتنایی شود و سیاستمداران آمریکایی به آن اشاره نکنند، این مشکل، به خودیِ خود، حل می شود! این نامزدها دیگر نمی خواهند (مانند نامزدهای سابق در آمریکا) قول هایی به مردم آمریکا در رابطه با کاهش بدهی عمومی آمریکا بدهند که مبادا بعداً کسی از آن ها بپرسد چرا به وعده های انتخاباتیِ خودتان عمل نکرده اید.
نویسنده این مقاله در خاتمه تصریح کرد: هیچ چیزی مانع وقوع بحران بدهی در آمریکا (در آینده نزدیک) نخواهد بود. از اینرو، شما (مردم آمریکا) باید خود را برای این بحران (قریب الوقوع) به طرزی مناسب، آماده کنید.