جلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نهاونديان عصر امروز در جلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان قم با تصريح بر اينکه عزم دولت جلوگيري از تعطيلي تک تک واحد هاي توليدي در کشور است گفت: با بروز نشانه هاي اقتصادي جديد در شش ماه نخست  امسال ، مي توان اميدوار بود که کارنامه دولت در زمينه رونق توليد بهتر از سال 97 باشد .

وي با اشاره به اينکه اقتصاد کشور پتانسيل رشد پايدار را دارد افزود: انتظار مي رود همچنان شاهد رشد مستمر در زمينه اقتصاد باشيم .

 نهاونديان گفت : نظام براي کاهش فشارهايي که بيرون از محيط کسب و کار و خارج از اراده مديران بخش خصوصي به فعالان اقتصادي وارد شده به کمک آنها آمده و قوانيني هم به تصويب رسانده است .

معاون اقتصادي رئيس جمهور از عزم دولت براي تمديد برخي مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور خبر داد و گفت: تمديد برخي مصوبات با پيشنهاد وزير کشور و وزير صنعت معدن و تجارت در دستور کار است که به زودي مورد بررسي قرار مي گيرد .

 نهاونديان با اشاره به اينکه دولت يک بار رشد منفي هفت و هفت دهم درصدي را به مثبت 12 درصد در سال 95 رساند گفت: پس از آن عوامل سياسي داخلي و خارجي بار ديگر واحد هاي توليدي را متاثر کرد و به همين جهت ، ساز و کار تشکيل ستاد و کارگروهها تسهيل و رفع موانع توليد که سال 92 ايجاد شده بار ديگر فعال شد تا به واحد هاي اقتصادي کمک کند .

جانشين رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور در قم تشکيل منظم کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار را مثبت و ستودني دانست و بر استمرار آن تاکيد کرد .

دکتر نهاونديان در اين جلسه ، بر تعيين تکليف واحد هاي توليدي بدهکار به بانک ها تاکيد کرد و گفت:از آنجا که بدهي هاي بانکي قابل بخشش نيست واحد هاي توليدي بايد با استفاده از فرصت هاي داده شده در کار گروه تسهيل، نسبت به تعيين تکليف بدهي هاي خود اقدام کنند .

وي همچنين بر اعمال مديريت هوشمند در بورس کالا براي خريد برخي کالاهاي حساس و اساسي تاکيد کرد .

 نهاونديان با خاطر نشان کردن اينکه شرايط فعلي شرايط فراواني ارز نيست گفت: امکان صادرات ريالي در حال حاضر وجود ندارد وصادر کنندگان بايد در چارچوب قوانين مصوب فعاليت کنند .

در اين جلسه آقاي سرمست استاندار قم هم از تشکيل 27 جلسه ستاد تسهيل در سال جاري با 420 مصوبه سخن گفت وافزود: 50 درصد اين مصوبات تاکنون اجرايي شده و انتظار مي رود بقيه تا پايان سال به اجرا درآيد .

در اين جلسه فعالان اقتصادي پيشنهاداتي براي حل مشکلات خود بيان کردند که مهمترين آنها ثبات قيمت در مواد پتروشيمي ، پذيرش سفته براي پرداخت بدهي هاي مالياتي ، تقسيط بدهي واحد ها به بانک ها و برخي مواد ديگر بود که مقرر شد اين پيشنهادات پس از بررسي هاي کارشناسي در ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد مطرح شود .

سيجاني رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت قم هم در اين جلسه گفت: در 7 ماه امسال 11 واحد توليدي با اشتغال 109 نفر احيا شده اند .