سالم سازی ادارات از عوامل موثر در پیشگیری از جرایم اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ​ غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با برنامه پارک شهر شبکه رادیویی تهران درباره اصلاح قانون مقابله با جرایم اقتصادی از تلاش این دستگاه در پیشگیری از وقوع جرم خبر داد و گفت: حراست سازمان‌ها، اداره‌ها، مدیران، نهاد‌های نظارتی و سازمان وزارت اطلاعات و به‌ویژه مردم می‌توانند با اعمال نظارت از بروز دوباره فساد اقتصادی جلوگیری می‌کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه سالم سازی‌اداره‌ها و روابط بین مردم از عوامل موثر در پیشگری جرم اقتصادی است، گفت: قوانین ما ساخته دست بشر است و به تغییر و به‌روزرسانی نیاز دارد، اما معتقدیم قانون فعلی لازم الاجراست و در کنار این الزام به رعایت قانون از مجلس می‌خواهیم قانون را روزآمد کند.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در صورت بازگردانده شدن اموال بابک زنجانی احتمال تغییر حکم وجود دارد، گفت: در حکم دیوان عالی کشور هم این نکته تاکید شده است و ما در این پرونده برای بازگشت همه اموال به بیت المال تلاش خواهیم کرد و بسیاری از اموال به وزارت نفت بازگردانده شده است و قوه قضاییه هم اکنون در بازپس‌گیری املاک خارج از کشور تاکید دارد که با توجه به مشکلات دیپلماسی، سخت است.
اسماعیلی درباره پرونده سکه ثامن گفت: آنچه را از اموال توانستیم، نقد و به شکل مساوی بین طلب‌کاران تقسیم کردیم که افراد با ارقام جزئی به حقشان رسیدند و افرادی که طلب بیشتری دارند مقداری را دریافت کرده اند، اما بقیه بعد از فروش اموال در خارج از کشور بازگردانده می‌شود.
بررسی قانون جرایم سیاسی موضوع دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه به آن تاکید کرد و گفت: قانون جرم سیاسی، سال‌های قبل تصویب شده و در قانون آمده است که چه دسته از جرایم، سیاسی هستند و رئیس قوه قضاییه هم دستور داده است که مفاهیم جرم سیاسی که با برخی از جرایم عمومی مانند نشر اکاذیب اشتراک دارد، متمایز شود و تداخل نداشته باشد.
اسماعیلی با اعلام اینکه هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و دادگاه‌های سیاسی هر دو سال یک بار تغییر می‌کند، گفت: الزامات قانون و ضوابط قانونی این جرایم تکمیل شده است تا در آینده اگر با فعلی مواجه شدیم در چارچوب این قانون رسیدگی شود.