پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد انتخابات کشور در برنامه نگاه یک؛
۲ هزار نفر را برای انتخابات آموزش داده ایم
رئیس ستاد انتخابات کشور: در سراسر کشور به ۲ هزار نفر از عوامل اجرایی انتخابات، قانون انتخابات و فرآیند اجرای آن را آموزش داده ایم.
به گزارش خبر نگار خبر گزاری صدا و سیما ؛جمال عرف در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور فعالیت خود را از ۱۰ اردیبهشت آغاز کرده است افزود: درباره زمان برگزاری انتخابات دو تاریخ را برای شورای نگهبان ارسال کردیم که بر دوم اسفند توافق شد و نخستین اعلامیه ستاد انتخابات کشور درباره این زمان صادر شد.
وی گفت: ۱۰ دوره آموزشی برای عوامل اجرایی پیش بینی کرده بودیم که ۹ دوره انجام شده و ۱ دوره نیز در استانهایی برگزار کردیم که نتوانستند در ۹ دوره قبلی شرکت کنند.
عرف افزود: بر اساس قانون، وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر حق برگزاری انتخابات را دارند و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در این موضوع وارد شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۵ هزار شعبه اخذ رأی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش بینی کرده ایم گفت: همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قم و فارس نیز انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان برای تعیین ۷ نماینده این مجلس برگزار میشود که ۳ نماینده مربوط به تهران و بقیه برای استانهای یاد شده است.
عرف افزود: بجز ستاد انتخابات کشور ستادی نیز برای امنیت انتخابات در وزارت کشور با حضور همه دستگاههای مربوط به امنیت تشکیل شده است، زیرا برخی از حوزههای انتخابیه به دلیل بافت آن مناطق یا مسائل قومیتی سابقه درگیری دارند.
وی گفت: فرآیند اجرایی انتخابات بر اساس گامهای اجرایی با نام نویسی داوطلبان آغاز میشود و از ۱۰ آذر تا ۱۶ آذر نام نویسی از داوطلبان در ۷ روز کاری ادامه خواهد یافت.
عرف افزود: همزمان با نام نویسی داوطلبان، هیئتهای اجرایی و نظارت تشکیل میشوند و پرونده داوطلبان برای احراز صلاحیتها به مراجع ۴ گانه که شامل؛ ثبت احوال، دادستانی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است ارسال میشود.
وی گفت: بر اساس قانون بجز این مراجع هیچ دستگاهی برای اخذ استعلام درباره داوطلبان پیش بینی نشده است.
عرف افزود: بررسی سوابق داوطلبان در مراجع ۴ گانه ۱۲ روز و از دهم تا ۲۱ آذر انجام میشود و سپس این مراجع پاسخ خود را به هیئتهای اجرایی ارسال میکنند که هیئتهای اجرایی نیز ۱۰ روز کاری از هفدهم آذر تا ۲۶ آذر این استعلامها را بررسی خواهند کرد.
وی گفت: سپس نتیجه بررسیها به وسیله فرمانداریها به داوطلبان ابلاغ میشود و افرادی که تأیید صلاحیت نشده اند میتوانند شکایت کنند و هیئت نظارت ۲۰ روز به این شکایات رسیدگی میکند.
عرف افزود: اگر داوطلب به نتیجه رسیدگی شکایت داشت میتواند درخواست رسیدگی مجدد کند.
وی گفت: ۲۲ بهمن اسامی نامزدها اعلام قطعی میشود و آنها به مدت ۷ روز میتوانند تبلیغات خود را انجام دهند.
عرف افزود: یک روز پیش از برگزاری انتخابات تبلیغات ممنوع است و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار میشود.
وی گفت: بر اساس قانون نمیتوان برای کسانی که شرایط اعلام شده در قانون را دارند ممانعتی برای نام نویسی در انتخابات مجلس ایجاد کرد.
عرف افزود: باید در قانون انتخابات مکانیزمی تعیین شود که فقط افرادی که توانمندیهای محتوایی دارند بتوانند برای این انتخابات نام نویسی کنند.
وی گفت: در دوره گذشته انتخابات مجلس ۱۲ هزار نفر نام نویسی کردند که بیش از نیمی از آنان در همان ابتدا رد صلاحیت شدن و این وجهه خوشایند برای انتخابات کشور ندارد.
عرف افزود: حضور افراد برای نام نویسی در انتخابات در دیگر کشورها در قالب احزاب مطرح میشود، اما در کشور ما به دلیل ناکارآمد بودن احزاب همه میآیند و نام نویسی میکنند.
وی گفت: دولت لایحهای را که ۸ بهمن سال گذشته به امضای رئیس جمهور رسید برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، اما همزمان با ارسال این لایحه، مجلس طرحی را در این زمینه آماده کرد که بررسی آن در مجلس اولویت داشت و لایحه دولت از تصمیم گیری خارج شد.
عرف افزود: طرح مجلس نیز با مسائلی روبرو بود و شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و در نهایت طرح مجلس نیز به نتیجه نرسید.
وی گفت: از خارج شدن لایحه دولت از تصمیم گیری نمایندگان و به نتیجه نرسیدن طرح مجلس موجب شد به قانون گذشته انتخابات بازگردیم و در این دوره نیز آن قانون را اجرا کنیم.
عرف افزود: ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر کشور وجود دارد که ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از آنها انتخاب میشوند.
وی گفت: در حالی که در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار شعبه در کشور وجود داشت که امسال به دلیل افزایش جمعیت و شرایط برخی شهرها تعداد شعبههای اخذ رأی به بیش از ۵۵ هزار شعبه افزایش یافته است.
عرف افزود: از ۲۰۸ حوزه انتخابه ۱۷۴ حوزه تک نماینده هستند و تهران نیز ۳۰ نماینده دارد.
وی درباره چگونگی تشکیل هیأتهای اجرایی گفت: این هیأتها از معتمدان و کسانی که در حوزههای انتخابیه حسن سابقه دارند انتخاب میشوند و مردمی هستند.
عرف افزود: ساختار اجرایی انتخابات متکی به مردم است و ۱ میلیون نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی فعالیت اجرایی خواهند داشت.
وی گفت: کارکنان وزارت کشور بیشتر به عنوان ناظر در این انتخابات فعالند.
عرف با بیان اینکه هماهنگیهای خوب و کاملی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات داریم افزود: مشارکت مردمی، امنیت، سلامت و رقابت رکنهای انتخابات در کشور ما هستند.
وی درباره فرآیند رسیدگی به سوابق داوطلبان در هیأتهای اجرایی گفت: اسناد سوابق داوطلبان باید قابل اتکا باشد و اگر داوطلبی مستندی ارائه کند که اسناد ارسال شده از مراجع چهار گانه رد شود این موضوع در هیأتهای اجرایی بررسی میشود.
عرف با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران مردمسالاری دینی است و این نظام متکی به اراده مردم حرکت میکند افزود: هر چه مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد این اراده تجلی بیشتری دارد.
وی گفت: در ۴۰ سال گذشته مشارکت مردم در انتخابات یکی از نمادهای اتکای نظام اسلامی به مردم بوده است.
عرف افزود: میانگین مشارکت مردم در ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد بوده که بیشترین آن مربوط به مجلس پنجم و بیش از ۷۰ درصد و کمترین آن در یکی از دورهها و مشارکت ۵۰ درصدی است.
وی گفت: پیش بینی میکنیم مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانند دوره قبل و معادل ۶۰ درصد باشد.
عرف افزود: مشارکت مردم در انتخابات به دنیا نشان میدهد که ملت ایران در سرنوشت خود مشارکت میکنند.
وی گفت: جامعه ما متکثر است و سلایق و علایق گوناگونی در کشور ما وجود دارد.
عرف افزود: در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران همه سلایق باید امکان کاندید شدن و انتخاب از میان این کاندیداها را داشته باشند و اگر این انتخاب بیفتد مشارکت افزایش خواهد یافت.
وی درباره بی طرفی و امانت داری وزارت کشور در انتخابات گفت: در همه جلساتی که با عوامل برگزاری انتخابات داریم رعایت اصل بی طرفی و قانونمداری از شروط اصلی ماست.
عرف افزود: مکانیزم دیگر برای رعایت بی طرفی و امانتداری در انتخابات نظارت و بازرسی است که هیأتهای نظات نیز در این زمینه حضور دارند.
وی با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در دورههای مختلف انقلاب اسلامی گفت: برگزاری انتخابات در کشور ما به گونهای است که به میزان زیادی بی طرفی در آن حفظ میشود و این طور نیست که ما اراده کنیم و کسی رأی بیاورد.
عرف افزود: فرآیند و مکانیزم انتخابات در کشور ما به کسی اجازه نمیدهد خلافی انجام دهد.
وی با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه همیشه وجود داشته است گفت: ملت رشید و فهیم ما نظام خود را دوست دارند و برای سرنوشت خود ارزش قائلند و تبلیغات دشمنان ملت ایران تأثیری بر حضور حداکثری مردم در انتخابات نخواهد داشت.
عرف افزود: البته باید اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات بهبود دهیم و این در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: در حوزه تقسیمات کشوری برخی افراد طرحهای کارشناسی نشده بیان میکنند مانند استان شمالی، جنوبی، غربی، شرقی، مرزی و .. در حالی که فرآیند تقسیم استانها کاملاً فنی و کارشناسی است و باید همه موضوعات آن منطقه و ظرفیتهای آنجا در نظر گرفته شود.
عرف افزود: تقسیم منطقهای با کار کارشناسی در استانها آغاز میشود و در وزارت کشور و سپس در دولت بررسی خواهد شد و فرآیند پیچیدهای دارد.
وی گفت: کسی که برای کسب رأی در این زمینه قولی بدهد نه تنها کار نادرستی کرده است بلکه موجب ایجاد انتظارهایی میشود که عواقب امنیتی در پی دارد.
عرف با بیان اینکه برخی داوطلبان از اکنون فرآیند غیرکارشناسی و اظهار نظر درباره تقسیمات کشوری را آغاز کرده اند که به مسائل امنیتی دامن میزند افزود: اجازه نمیدهیم نامزدی درباره تقسیمات کشوری حرفی بزند.
وی گفت: اقوام متعددی در کشور زندگی میکنند و نباید کسی از مطالبات آنان سوء استفاده کند.
عرف افزود: این مسائل در هیأتهای اجرایی بررسی میشود و آنها را پیگیری میکنیم.
وی گفت: در برخی مناطق مسائل قومی گاهی به شدت امنیتی میشود و کسی نباید با بازی با این موضوع هزینه امنیتی برای کشور ایجاد کند.
عرف افزود: ستاد امنیت انتخابات پیش بینیهای لازم را درباره مناطقی که احتمال برخی تحرکات در آنها وجود دارد کرده است.
وی با بیان اینکه در فضایی امن و با مشارکت خوب، انتخابات مجلس را برگزار میکنیم گفت: فرآیند استفاده از منابع مالی در انتخابات را وزارت کشور، شورای نگهبان و ستادی که در قوه قضاییه تشکیل شده است بررسی میکنند.
عرف افزود: بر اساس قانون اخبار مستندی درباره ورود پولهایی که منشأ مجهول دارند و سلامت انتخابات را به هم میزنند در هیأتهای اجرایی و نظارت بررسی میکنیم.
وی گفت: البته هیأتهای اجرایی امکان بررسی تراکنشهای مالی را ندارند، اما نهادهای چهارگانهای که درباره داوطلبان از آنها استعلام میشود ظرفیت بررسی این مسائل را دارند.
عرف افزود: برای حفظ سلامت انتخابات نسبت به دورههای گذشته حساسیت بیشتری به منابع مالی نامزدها داریم.
وی گفت: در انتخابات باید به سمت برنامه محور بودن حرکت و از اشخاص عبور کنیم و این موضوع متکی به فعال بودن احزاب است.
عرف افزود: انتخابات باید برنامه محور شود و مردم به برنامه احزاب رأی دهند.
وی گفت: باید زمینه کار حزبی سالم و در چارچوب قانون را فراهم کنیم، اما خود احزاب نیز باید حرکت کنند، زیرا اکنون احزاب کشور در جامعه فراگیر نیستند و بر اساس نخبگی فعالیت میکنند.
عرف افزود: در کشورهای دیگر عضو حزب بودن ارزش است، اما در کشور ما مردم علاقهای به این موضوع به دلیل رسوخ کم احزاب در جامعه ندارند.
وی درباره فهرست نامزدها گفت: این موضوع به احزاب بازمی گردد و مباحث درون حزبی است.
عرف درباره امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات افزود: در مرحله احراز هویت رأی دهندگان با شورای نگهبان برای الکترونیکی بودن موضوع به توافق رسیده ایم و برای سامانه انتخابات فقط کد ملی افراد ملاک است و زمینه سوء استفاده یا تخلف برچیده شده است.
وی گفت: درباره اخذ رأی نیز با شورای نگهبان در حال گفتگو هستیم، اما هنوز به توافق نرسیده ایم و شورای نگهبان سؤالاتی درباره نرم افزار و سخت افزار و بحثهای فنی دارد.
عرف افزود: به شورای نگهبان پیشنهاد داده ایم در ۱۷۴ حوزه انتخابیه تک نماینده صندوقهای الکترونیکی به کار گرفته شود و امیدواریم در این زمینه به جمع بندی برسیم.
عرف افزود: اگر داوطلب به نتیجه رسیدگی شکایت داشت میتواند درخواست رسیدگی مجدد کند.
وی گفت: ۲۲ بهمن اسامی نامزدها اعلام قطعی میشود و آنها به مدت ۷ روز میتوانند تبلیغات خود را انجام دهند.
عرف افزود: یک روز پیش از برگزاری انتخابات تبلیغات ممنوع است و انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوم اسفند برگزار میشود.
وی گفت: بر اساس قانون نمیتوان برای کسانی که شرایط اعلام شده در قانون را دارند ممانعتی برای نام نویسی در انتخابات مجلس ایجاد کرد.
عرف افزود: باید در قانون انتخابات مکانیزمی تعیین شود که فقط افرادی که توانمندیهای محتوایی دارند بتوانند برای این انتخابات نام نویسی کنند.
وی گفت: در دوره گذشته انتخابات مجلس ۱۲ هزار نفر نام نویسی کردند که بیش از نیمی از آنان در همان ابتدا رد صلاحیت شدن و این وجهه خوشایند برای انتخابات کشور ندارد.
عرف افزود: حضور افراد برای نام نویسی در انتخابات در دیگر کشورها در قالب احزاب مطرح میشود، اما در کشور ما به دلیل ناکارآمد بودن احزاب همه میآیند و نام نویسی میکنند.
وی گفت: دولت لایحهای را که ۸ بهمن سال گذشته به امضای رئیس جمهور رسید برای اصلاح قانون انتخابات به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، اما همزمان با ارسال این لایحه، مجلس طرحی را در این زمینه آماده کرد که بررسی آن در مجلس اولویت داشت و لایحه دولت از تصمیم گیری خارج شد.
عرف افزود: طرح مجلس نیز با مسائلی روبرو بود و شورای نگهبان ایرادهایی به آن گرفت و در نهایت طرح مجلس نیز به نتیجه نرسید.
وی گفت: از خارج شدن لایحه دولت از تصمیم گیری نمایندگان و به نتیجه نرسیدن طرح مجلس موجب شد به قانون گذشته انتخابات بازگردیم و در این دوره نیز آن قانون را اجرا کنیم.
عرف افزود: ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر کشور وجود دارد که ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از آنها انتخاب میشوند.
وی گفت: در حالی که در دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار شعبه در کشور وجود داشت که امسال به دلیل افزایش جمعیت و شرایط برخی شهرها تعداد شعبههای اخذ رأی به بیش از ۵۵ هزار شعبه افزایش یافته است.
عرف افزود: از ۲۰۸ حوزه انتخابه ۱۷۴ حوزه تک نماینده هستند و تهران نیز ۳۰ نماینده دارد.
وی درباره چگونگی تشکیل هیأتهای اجرایی گفت: این هیأتها از معتمدان و کسانی که در حوزههای انتخابیه حسن سابقه دارند انتخاب میشوند و مردمی هستند.
عرف افزود: ساختار اجرایی انتخابات متکی به مردم است و ۱ میلیون نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخذ رأی فعالیت اجرایی خواهند داشت.
وی گفت: کارکنان وزارت کشور بیشتر به عنوان ناظر در این انتخابات فعالند.
عرف با بیان اینکه هماهنگیهای خوب و کاملی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات داریم افزود: مشارکت مردمی، امنیت، سلامت و رقابت رکنهای انتخابات در کشور ما هستند.
وی درباره فرآیند رسیدگی به سوابق داوطلبان در هیأتهای اجرایی گفت: اسناد سوابق داوطلبان باید قابل اتکا باشد و اگر داوطلبی مستندی ارائه کند که اسناد ارسال شده از مراجع چهار گانه رد شود این موضوع در هیأتهای اجرایی بررسی میشود.
عرف با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران مردمسالاری دینی است و این نظام متکی به اراده مردم حرکت میکند افزود: هر چه مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد این اراده تجلی بیشتری دارد.
وی گفت: در ۴۰ سال گذشته مشارکت مردم در انتخابات یکی از نمادهای اتکای نظام اسلامی به مردم بوده است.
عرف افزود: میانگین مشارکت مردم در ۱۰ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد بوده که بیشترین آن مربوط به مجلس پنجم و بیش از ۷۰ درصد و کمترین آن در یکی از دورهها و مشارکت ۵۰ درصدی است.
وی گفت: پیش بینی میکنیم مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مانند دوره قبل و معادل ۶۰ درصد باشد.
عرف افزود: مشارکت مردم در انتخابات به دنیا نشان میدهد که ملت ایران در سرنوشت خود مشارکت میکنند.
وی گفت: جامعه ما متکثر است و سلایق و علایق گوناگونی در کشور ما وجود دارد.
عرف افزود: در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران همه سلایق باید امکان کاندید شدن و انتخاب از میان این کاندیداها را داشته باشند و اگر این انتخاب بیفتد مشارکت افزایش خواهد یافت.
وی درباره بی طرفی و امانت داری وزارت کشور در انتخابات گفت: در همه جلساتی که با عوامل برگزاری انتخابات داریم رعایت اصل بی طرفی و قانونمداری از شروط اصلی ماست.
عرف افزود: مکانیزم دیگر برای رعایت بی طرفی و امانتداری در انتخابات نظارت و بازرسی است که هیأتهای نظات نیز در این زمینه حضور دارند.
وی با اشاره به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در دورههای مختلف انقلاب اسلامی گفت: برگزاری انتخابات در کشور ما به گونهای است که به میزان زیادی بی طرفی در آن حفظ میشود و این طور نیست که ما اراده کنیم و کسی رأی بیاورد.
عرف افزود: فرآیند و مکانیزم انتخابات در کشور ما به کسی اجازه نمیدهد خلافی انجام دهد.
وی با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه همیشه وجود داشته است گفت: ملت رشید و فهیم ما نظام خود را دوست دارند و برای سرنوشت خود ارزش قائلند و تبلیغات دشمنان ملت ایران تأثیری بر حضور حداکثری مردم در انتخابات نخواهد داشت.
عرف افزود: البته باید اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات بهبود دهیم و این در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: در حوزه تقسیمات کشوری برخی افراد طرحهای کارشناسی نشده بیان میکنند مانند استان شمالی، جنوبی، غربی، شرقی، مرزی و .. در حالی که فرآیند تقسیم استانها کاملاً فنی و کارشناسی است و باید همه موضوعات آن منطقه و ظرفیتهای آنجا در نظر گرفته شود.
عرف افزود: تقسیم منطقهای با کار کارشناسی در استانها آغاز میشود و در وزارت کشور و سپس در دولت بررسی خواهد شد و فرآیند پیچیدهای دارد.
وی گفت: کسی که برای کسب رأی در این زمینه قولی بدهد نه تنها کار نادرستی کرده است بلکه موجب ایجاد انتظارهایی میشود که عواقب امنیتی در پی دارد.
عرف با بیان اینکه برخی داوطلبان از اکنون فرآیند غیرکارشناسی و اظهار نظر درباره تقسیمات کشوری را آغاز کرده اند که به مسائل امنیتی دامن میزند افزود: اجازه نمیدهیم نامزدی درباره تقسیمات کشوری حرفی بزند.
وی گفت: اقوام متعددی در کشور زندگی میکنند و نباید کسی از مطالبات آنان سوء استفاده کند.
عرف افزود: این مسائل در هیأتهای اجرایی بررسی میشود و آنها را پیگیری میکنیم.
وی گفت: در برخی مناطق مسائل قومی گاهی به شدت امنیتی میشود و کسی نباید با بازی با این موضوع هزینه امنیتی برای کشور ایجاد کند.
عرف افزود: ستاد امنیت انتخابات پیش بینیهای لازم را درباره مناطقی که احتمال برخی تحرکات در آنها وجود دارد کرده است.
وی با بیان اینکه در فضایی امن و با مشارکت خوب، انتخابات مجلس را برگزار میکنیم گفت: فرآیند استفاده از منابع مالی در انتخابات را وزارت کشور، شورای نگهبان و ستادی که در قوه قضاییه تشکیل شده است بررسی میکنند.
عرف افزود: بر اساس قانون اخبار مستندی درباره ورود پولهایی که منشأ مجهول دارند و سلامت انتخابات را به هم میزنند در هیأتهای اجرایی و نظارت بررسی میکنیم.
وی گفت: البته هیأتهای اجرایی امکان بررسی تراکنشهای مالی را ندارند، اما نهادهای چهارگانهای که درباره داوطلبان از آنها استعلام میشود ظرفیت بررسی این مسائل را دارند.
عرف افزود: برای حفظ سلامت انتخابات نسبت به دورههای گذشته حساسیت بیشتری به منابع مالی نامزدها داریم.
وی گفت: در انتخابات باید به سمت برنامه محور بودن حرکت و از اشخاص عبور کنیم و این موضوع متکی به فعال بودن احزاب است.
عرف افزود: انتخابات باید برنامه محور شود و مردم به برنامه احزاب رأی دهند.
وی گفت: باید زمینه کار حزبی سالم و در چارچوب قانون را فراهم کنیم، اما خود احزاب نیز باید حرکت کنند، زیرا اکنون احزاب کشور در جامعه فراگیر نیستند و بر اساس نخبگی فعالیت میکنند.
عرف افزود: در کشورهای دیگر عضو حزب بودن ارزش است، اما در کشور ما مردم علاقهای به این موضوع به دلیل رسوخ کم احزاب در جامعه ندارند.
وی درباره فهرست نامزدها گفت: این موضوع به احزاب بازمی گردد و مباحث درون حزبی است.
عرف درباره امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات افزود: در مرحله احراز هویت رأی دهندگان با شورای نگهبان برای الکترونیکی بودن موضوع به توافق رسیده ایم و برای سامانه انتخابات فقط کد ملی افراد ملاک است و زمینه سوء استفاده یا تخلف برچیده شده است.
وی گفت: درباره اخذ رأی نیز با شورای نگهبان در حال گفتگو هستیم، اما هنوز به توافق نرسیده ایم و شورای نگهبان سؤالاتی درباره نرم افزار و سخت افزار و بحثهای فنی دارد.
عرف افزود: به شورای نگهبان پیشنهاد داده ایم در ۱۷۴ حوزه انتخابیه تک نماینده صندوقهای الکترونیکی به کار گرفته شود و امیدواریم در این زمینه به جمع بندی برسیم.
نظر شما