تشکیل دادگاه مفاسد اقتصادی در قم به صورت علنی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین مظفری صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران با تشریح برنامه های تحولی دستگاه قضا در قم از موافقت رئیس قوه قضاییه با تشکیل دادگاه مفاسد اقتصادی در برخی استان ها از جمله قم خبر داد و گفت: هم اکنون مقدمات برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصادی فراهم شده و انتظار می رود ظرف دو هفته آینده دو پرونده اقتصادی به صورت علنی و با حضور خبرنگاران رسیدگی شود.

وی افزود: تشکیل شعب تخصصی با قضات متخصص از دیگر برنامه های تحولی دستگاه قضایی است که از جمله آن می توان به تشکیل دادگاه ویژه اصحاب رسانه با حضور اعضای هیئت منصفه اشاره کرد که دو هفته دیگر افتتاح می شود.

رئیس کل دادگستری استان افزایش شعب دادسراها و دادگاه های بدوی و کیفری را به منظور کوتاه کردن مسیر دادرسی  از دیگر برنامه های تحولی دستگاه قضاعنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری برخورد جدی با مخلان نظم و امنیت عمومی و جرائم خاص مانند سرقت مسلحانه یادآور شد و افزود: به این منظور معاونت جدیدی هم در دادگستری قم تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: در قضایای اخیر هم برخی افراد مرتکب جرائمی شدند که به صورت فوق العاده رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان جلوگیری از بازداشت افراد در زمینه محکومیت های مالی به ویژه مهریه را از دیگر برنامه های تحولی دستگاه قضا برشمرد و افزود: دستگاه قضایی از این پس تنها افرادی را بازداشت خواهد کرد که اموالش را مخفی کند و قصد پرداخت دین خود را با وجود داشتن اموال منقول و غیرمنقول نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه بخش زیادی از پرونده ها در دادگستری مربوط به کم کاری مدیران است تصریح کرد: یکی دیگر از رویکردهای تحول در دستگاه قضا رسیدگی به کم کاری و کوتاهی مدیران و اصطلاحا دانه درشت هاست.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث انتخاباتی هم اشاره کرد و از کاندیداها و طرفدار نشان خواست قانون انتخابات را به طور کامل رعایت کنند در غیر اینصورت با آن ها بدون هرگونه اغماض برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بسیاری از مشکلات کشور را ناشی از نبود قوانین بازدارنده عنوان کرد و گفت: اگر قانون جامع ومانع و مجریان خوب وجود داشته باشند مشکلات حل خواهد شد بنابراین مردم باید در انتخابات نمایندگانی که واضع قوانین کارآمد و پیشگیر از وقوع جرم باشند را انتخاب کنند.

حجت السلام والمسلمین مظفری بیشترین تعداد پرونده های حقوقی قم را انجام معاملات عادی در بنگاه ها و مشکلات ایجاد شده پس از آن عنوان کرد و گفت: معاملات انجام شده در بنگاه ها رسمی نیست از این رو مردم نهایت دقت را داشته باشند که نقل و انتقال زمانی صحیح است که در دفترخانه های رسمی آن هم با سند قطعی وکالتی انجام شود.

وی در عین حال به مدیران بنگاه ها هشدار داد که در صورت هرگونه کلاهبرداری با آن ها شدیدا برخورد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان با تصریح بر اینکه براساس مستندات بخشی از بی حجابی های قم برنامه ریزی شده است گفت: دستگاه قضا با اینگونه جرائم برخورد جدی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم هم در این نشست خبری به طولانی شدن روند پرونده پروژه رضوان اشاره کرد و گفت: این پرونده بیش از 1300 شاکی دارد و در حال حاضر تحقیقات کامل شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غریب افزود: بدنبال ردیابی وجوه پرداختی مردم به حساب های مختلف هستیم تا بتوانیم اموال بیشتری از متهم شناسایی و توقیف کنیم.

حجت الاسلام یزدی معاون فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم در این نشست از فعال شدن قرارگاه کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی در دادسرای قم خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات مردمی موسوم به (سجام) هم برای دریافت اطلاعات مردم فعال شده است.