نخست وزیر عراق باید پاسخگوی خواسته‌های مردمی باشد

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبری السومریه نیوز عراق؛ رئیس ائتلاف "دولت قانون" در عراق با تاکید بر ضرورت پایبندی به زمانبندی‌های اعلام شده در قانون اساسی برای قطعی کردن گزینه نخست وزیری در این کشور گفت: باید گزینه‌ای برای نخست وزیر انتخاب شود تا بتواند ضمن عبور از چالش ها، پاسخگوی خواسته‌های مردمی نیز باشد.
نوری المالکی دیروز، یکشنبه خواستار آن شد تا پایبندی به زمانبندی‌های قانونی در زمینه حل وفصل نامزد نخست وزیری رعایت شود.
دفتر نوری المالکی در بیانیه‌ای یاد آور شد: "وی (المالکی) دیروز در دفترش میزبان برونو اوپیر سفیر فرانسه در عراق بود که در این دیدار درباره تحولات سیاسی و امنیتی عراق و آینده روابط دوجانبه میان دو کشور در چارچوب تحقق دو ملت دوست بحث و تبادل نظر شد".
براساس این بیانیه، المالکی تاکید کرد: "فرانسه در جریان جنگ عراق علیه تروریسم از کشور حمایت کرد و ما خواستار پررنگ‌تر شدن این نقش در آینده هستیم تا این همکاری شامل همه بخش‌ها شود".
وی بر ضرورت پایبندی به زمانبندی‌های اعلام شده در قانون اساسی برای قطعی کردن گزینه نخست وزیری شد. المالکی همچنین بر ضرروت انتخاب گزینه‌ای توانمند که بتواند با عبور از چالش ها، پاسخگوی خواسته‌ها و مطالبات شهروندان عراقی باشد، تاکید کرد.
در این دیدار سفیر فرانسه در عراق نیز بر حمایت کامل کشورش از عراق و ثبات و حفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد.