پخش زنده
امروز: -
شانزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
نمی‌گذاریم سودجویان معیشت مردم را گرو بگیرند
سخنگوی قوه قضاییه: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در شانزدهمین نشست خبری به پیشگیری از اقدامات مجرمانه اشاره کرد و افزود: به اقدامات مجرمانه‌ای که معیشت مردم و موضوع‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اجازه نمی‌دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند و بخواهند از طریق معیشت زندگی مردم و ارزاق عمومی به اهداف خود برسند.
اسماعیلی گفت: حتما در این خصوص برخورد‌های جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه پیشگیری اکنون که فصل بودجه است باید یادآوری کنم که در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی سازی بودیم و اشکال‌های فراوانی را در این حوزه مشاهده کردیم.
وی گفت: در قانون بودجه ۹۹ بحق و بجا تداوم امر خصوصی سازی و واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه قطعا اجرای اصل ۴۴ یک ضرورت است، افزود: واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های اقتصادی مهم و موثر ماست، اما اکنون که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند که بایستی شتاب یابد، توصیه و تاکید می‌کنم که در فرآیند واگذاری، نحوه واگذاری شرکت‌ها، کارشناسی که در ارزش واگذاری‌ها انجام می‌شود، در نحوه تنظیم قرارداد‌ها و تضمینی که از برندگان مزایده گرفته می‌شود، توجه جدی شود.
وی با بیان اینکه همچنین درباره اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود، گفت: ما خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم و ان‌شاء الله با تدابیر لازم بتوانیم دراین جهت گام موثری برداریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود معیشت شهروندان را گرو بگیرند و بخواهند از طریق معیشت زندگی مردم و ارزاق عمومی به اهداف خود برسند.
اسماعیلی گفت: حتما در این خصوص برخورد‌های جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه پیشگیری اکنون که فصل بودجه است باید یادآوری کنم که در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی سازی بودیم و اشکال‌های فراوانی را در این حوزه مشاهده کردیم.
وی گفت: در قانون بودجه ۹۹ بحق و بجا تداوم امر خصوصی سازی و واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه قطعا اجرای اصل ۴۴ یک ضرورت است، افزود: واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جزو سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های اقتصادی مهم و موثر ماست، اما اکنون که قرار است در سال ۹۹ روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند که بایستی شتاب یابد، توصیه و تاکید می‌کنم که در فرآیند واگذاری، نحوه واگذاری شرکت‌ها، کارشناسی که در ارزش واگذاری‌ها انجام می‌شود، در نحوه تنظیم قرارداد‌ها و تضمینی که از برندگان مزایده گرفته می‌شود، توجه جدی شود.
وی با بیان اینکه همچنین درباره اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود، گفت: ما خواهان خصوصی سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم و ان‌شاء الله با تدابیر لازم بتوانیم دراین جهت گام موثری برداریم.
مدعیان عفو بین‌الملل و حقوق بشر، مشوق اغتشاشگران بودند
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مدعیان عفو بین‌الملل و حقوق بشر، مشوق اغتشاشگران بودند.
آقای اسماعیلی در نشست خبری درباره اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده است، افزود: این‌ها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند، اگر این‌ها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را برای تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند.
وی گفت: این‌ها کسانی هستند که مقام‌های رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، بجز ادعا چیز دیگری نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تلاش‌های این نهاد در آزادی دکتر سلیمانی هم گفت: در مسئله آزادی دکتر سلیمانی نقش قوه قضاییه آن گونه که باید، اعلام نشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مدعیان عفو بین‌الملل و حقوق بشر، مشوق اغتشاشگران بودند.
آقای اسماعیلی در نشست خبری درباره اینکه سازمان عفو بین‌الملل اخیراً آمار کشته‌شدگان حوادث آبان ماه را اعلام کرده و خواستار تحقیق بین‌المللی شده است، افزود: این‌ها مدعیان دروغین عفو بین‌الملل یا حقوق بشر هستند، اگر این‌ها حقوق بشر را رعایت می‌کنند، چرا تریبون‌های رسمی خود را برای تشویق و ترغیب برای حمله به پایگاه‌های بسیج و نیروی انتظامی اختصاص دادند.
وی گفت: این‌ها کسانی هستند که مقام‌های رسمی کشورهایشان از اغتشاشگران حمایت می‌کردند و مسائلی که مطرح می‌کنند، بجز ادعا چیز دیگری نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تلاش‌های این نهاد در آزادی دکتر سلیمانی هم گفت: در مسئله آزادی دکتر سلیمانی نقش قوه قضاییه آن گونه که باید، اعلام نشد.
کاهش جمعیت کیفری؛ اولویت دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا کاهش جمعیت کیفری و آمار زندانیان را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا برشمرد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: یکی از برنامه‌های مهم در دوره اخیر قوه قضايیه، رسیدگی به وضعیت زندان و زندانیان است.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه در ماه‌های اول قرار گرفتن در سمت جدید دستورالعمل ویژه‌ای درباره ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری زندانیان تصویب و ابلاغ کرده، ضمن اینکه در جلسات مختلف به اجرای این دستورالعمل تاکید شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه در سفر اخیر استانی به اصفهان بدون اطلاع قبلی و سرزده شبانه به زندان مرکزی اصفهان رفت و تا ساعت ۱۲ شب از بند‌های مختلف زندان بازدید کرد و با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشت.
اسماعیلی افزود: این بازدید با هدف بررسی وضع این زندان و زندان‌های تابعه استان اصفهان انجام شد تا مشخص شود تا چه حد برنامه‌های تحولی عملیاتی و اجرایی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گفتگو‌هایی با برخی زندانیان انجام و رهنمود‌هایی هم برای پیگیری وضع زندانیان ارائه شد.
اسماعیلی افزود: پس از بازگشت رئیس دستگاه قضا از اصفهان، هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان زندان‌ها و دادگستری استان اصفهان مامور شدند وضع زندانیان زندان مرکزی این استان و شهرستان‌های تابعه را بررسی کنند.
این مقام قضایی ادامه داد: روز گذشته گزارش هیئت بررسی شد که نشان دهنده روند مطلوبی است و مقرر شد در تمام استان‌های کشور پرونده همه زندانیان بررسی و بازنگری شود تا سیاست‌های دستگاه قضا درباره اعمال مجازات جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها اعمال شود.
اسماعیلی تاکید کرد: اعمال مجازات جایگزین حبس تنها درباره زندانیانی انجام می‌شود که آزادبودن آن‌ها به حقوق مردم آسیبی نمی‌زند، اما کسانی که مرتکب جرایم سنگین مثل قاچاق مخدر و سایر جرایم خشن می‌شوند، قطعا جای آن‌ها در زندان است و سیاست کاهش جمعیت کیفری درباره آن‌ها اعمال نمی‌شود و ما با چنین مجرمانی بنای ارفاق و مدارا نداریم.
صدور ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس
سخنگوی دستگاه قضا از صدور ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در ۷ ماهه اول امسال خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی افزود: اعمال مجازات جایگزین حبس که به جرایم کم اهمیت اختصاص دارد از اولویت‌های دستگاه قضاست.
وی گفت: بر اساس آمار‌ها در ۷ ماهه اول سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین در مراجع قضایی صادر شده است و از آنجاکه این مجازات‌ها در زمره مجازات‌های نوین است ما این رقم را در ۷ ماهه سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس افزایش داده ایم.
سخنگوی دستگاه قضا از صدور ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در ۷ ماهه اول امسال خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی افزود: اعمال مجازات جایگزین حبس که به جرایم کم اهمیت اختصاص دارد از اولویت‌های دستگاه قضاست.
وی گفت: بر اساس آمار‌ها در ۷ ماهه اول سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار حکم مجازات جایگزین در مراجع قضایی صادر شده است و از آنجاکه این مجازات‌ها در زمره مجازات‌های نوین است ما این رقم را در ۷ ماهه سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار حکم مجازات جایگزین حبس افزایش داده ایم.
اسماعیلی گفت: اعمال مجازات جایگزین حبس حدود سه برابر ظرفیت انجام شده است، ضمن اینکه چنین مجازات‌هایی برای جرائم سبک درجه ۷ و ۸ اعمال می‌شود و در مورد مجرمان خطرناک مصداق ندارد.
آزادی ۵۰ درصد بازداشتی‌های اخیر
سخنگوی دستگاه قضا از آزادی ۵۰ درصد از افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های اخیر خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه اظهارات خود افزود: هیئتی که رئیس قوه قضاييه برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌های اخیر تعیین کرده متشکل از معاون اول قوه قضايیه، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضاست تا برای پیگیری وضعیت افراد بازداشت شده اقدام کنند.
وی گفت: کار‌های این هیئت دستاورد‌های مثبتی داشته و عملکرد خوبی ثبت شده است و تا امروز بیشتر بازداشت شدگان آزاد شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست خبری گذشته عددی را درباره آزادی بازداشت شدگان اخیر اعلام کردم که البته این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده است و همچنان ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بنای ما این است که پرونده بازداشت شده‌های اخیر به دقت بررسی و آزاد شوند، اما گروه‌های مجرمان پرخطر که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، در زندان بمانند.
سخنگوی دستگاه قضا از آزادی ۵۰ درصد از افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های اخیر خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه اظهارات خود افزود: هیئتی که رئیس قوه قضاييه برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌های اخیر تعیین کرده متشکل از معاون اول قوه قضايیه، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضاست تا برای پیگیری وضعیت افراد بازداشت شده اقدام کنند.
وی گفت: کار‌های این هیئت دستاورد‌های مثبتی داشته و عملکرد خوبی ثبت شده است و تا امروز بیشتر بازداشت شدگان آزاد شدند.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست خبری گذشته عددی را درباره آزادی بازداشت شدگان اخیر اعلام کردم که البته این عدد امروز به ۵۰ درصد رسیده است و همچنان ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بنای ما این است که پرونده بازداشت شده‌های اخیر به دقت بررسی و آزاد شوند، اما گروه‌های مجرمان پرخطر که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، در زندان بمانند.
شناسایی ۱۵ هزار سیمکارت کلاهبرداران
سخنگوی دستگاه قضا از شناسایی و مسدود کردن ۱۵ هزار سیمکارت مورد استفاده کلاهبرداران تلفنی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به پیشگیری از وقوع جرایم به عنوان اولویت دستگاه قضا افزود: یکی از اقدامات در حوزه پیشگیری رصد کلاهبرداری‌های تلفنی و اطلاع رسانی به مردم درباره دقت کردن در دریافت پیامک‌های تلفنی این افراد است.
وی گفت: اطلاع رسانی قوه قضايیه از سامانه‌های پیامکی مدت هاست انجام و هشدار‌های پیشگیرانه در این خصوص از طریق شبکه تلفن همراه اول، ایرانسل و رایتل ارائه می‌شود تا مردم فریب برنده شدن را نخورند.
اسماعیلی افزود: قوه قضايیه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات موفق شده است ۱۵ هزار سیمکارت تلفنی مورد استفاده کلاهبرداران تلفنی یا پیامکی را شناسایی و مسدود کند.
اسماعیلی افزود: بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد با این اقدام پیشگیرانه ۴۰ درصد از میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش پیدا کرده است و البته در گام بعدی حساب‌های بانکی را که در آن وجوه حاصل از کلاهبرداری انتقال و واریز می‌شد نیز شناسایی کرده ایم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برنامه‌ای تهیه شده است تا کارت‌های مورد استفاده در کلاهبرداری مسدود شود و ما به همه افرادی که از چنین کارت‌هایی سوء استفاده می‌کنند و افرادی که احیانا کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، هشدار می‌دهیم که نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های این افراد رصد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره بیاندازند.
اسماعیلی تصریح کرد: گزارش پلیس حاکی از کاهش ۵۰ درصدی کلاهبرداری‌های تلفنی است که ما تلاش می‌کنیم با اطلاع رسانی بهنگام به مردم این پرونده‌ها کمتر شود.
سخنگوی دستگاه قضا از شناسایی و مسدود کردن ۱۵ هزار سیمکارت مورد استفاده کلاهبرداران تلفنی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی با اشاره به پیشگیری از وقوع جرایم به عنوان اولویت دستگاه قضا افزود: یکی از اقدامات در حوزه پیشگیری رصد کلاهبرداری‌های تلفنی و اطلاع رسانی به مردم درباره دقت کردن در دریافت پیامک‌های تلفنی این افراد است.
وی گفت: اطلاع رسانی قوه قضايیه از سامانه‌های پیامکی مدت هاست انجام و هشدار‌های پیشگیرانه در این خصوص از طریق شبکه تلفن همراه اول، ایرانسل و رایتل ارائه می‌شود تا مردم فریب برنده شدن را نخورند.
اسماعیلی افزود: قوه قضايیه با کمک پلیس و وزارت ارتباطات موفق شده است ۱۵ هزار سیمکارت تلفنی مورد استفاده کلاهبرداران تلفنی یا پیامکی را شناسایی و مسدود کند.
اسماعیلی افزود: بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد با این اقدام پیشگیرانه ۴۰ درصد از میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش پیدا کرده است و البته در گام بعدی حساب‌های بانکی را که در آن وجوه حاصل از کلاهبرداری انتقال و واریز می‌شد نیز شناسایی کرده ایم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برنامه‌ای تهیه شده است تا کارت‌های مورد استفاده در کلاهبرداری مسدود شود و ما به همه افرادی که از چنین کارت‌هایی سوء استفاده می‌کنند و افرادی که احیانا کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، هشدار می‌دهیم که نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های این افراد رصد می‌شود و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره بیاندازند.
اسماعیلی تصریح کرد: گزارش پلیس حاکی از کاهش ۵۰ درصدی کلاهبرداری‌های تلفنی است که ما تلاش می‌کنیم با اطلاع رسانی بهنگام به مردم این پرونده‌ها کمتر شود.
استقبال خوبی از سامانه ثبت اموال مسئولان شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: استقبال خوبی از سامانه ثبت دارایی مسئولان شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که یک ماه از مهلت قانونی فعالیت سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان گذشته است چه تعداد در این سامانه شرکت کرده اند؟ افزود: بیشتر مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون بودند استقبال خوبی از این قانون کردند که در واقع برای ثبت نام و اعمال دارایی اموال خود و خانواده خود در این سامانه اقدام کردند که این را مثبت می‌دانیم.
وی گفت: این اقدام برای صیانت از مدیران خدمتگزار است و آن‌ها نیز استقبال خوبی کردند و ما این استقبال را رویکرد کاملا مثبت می‌دانیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: استقبال خوبی از سامانه ثبت دارایی مسئولان شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره این که یک ماه از مهلت قانونی فعالیت سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان گذشته است چه تعداد در این سامانه شرکت کرده اند؟ افزود: بیشتر مقامات و مسئولانی که مخاطب این قانون بودند استقبال خوبی از این قانون کردند که در واقع برای ثبت نام و اعمال دارایی اموال خود و خانواده خود در این سامانه اقدام کردند که این را مثبت می‌دانیم.
وی گفت: این اقدام برای صیانت از مدیران خدمتگزار است و آن‌ها نیز استقبال خوبی کردند و ما این استقبال را رویکرد کاملا مثبت می‌دانیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این یک سامانه‌ای است که دارای طبقه بندی و کاملا محرمانه است و به صورت انحصاری در اختیار ریاست قوه یا مقام مجاز از ناحیه ایشان قرار می‌گیرد.
اسماعیلی گفت: هنوز بهره برداری از این سامانه انجام نشده است یعنی ثبت نام و ثبت اموال مسئولان صورت گرفته و فعالیت این سامانه ادامه دارد و سامانه بسته نشده است.
وی ادامه داد: فرصت دادیم کسانی که در آن مقطع و مهلت قانونی خود نتوانستند ثبت نام کنند یا در مهلت قانونی مشکل ثبت نام داشتند، اکنون هم مسیر ثبت نام باز است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما در سامانه ثبت می‌شود چه کسانی به موقع ثبت نام کردند و چه کسانی با تاخیر.
اسماعیلی افزود: بنا نداریم این سامانه را ببندیم و کسانی که مسئولیت می‌گیرند و باید در این درگاه ثبت نام کنند که درگاه هنوز باز است یا نمایندگان مجلسی که در این دوره نماینده بودند، اما برای دوره بعد رای نیاوردند، باید دوباره وارد این درگاه شوند و میزان دارایی خود را ثبت کنند و نمایندگانی که برای دوره بعد رای می‌آورند آن‌ها نیز باید اموال خود را ثبت کنند؛ بنابراین درگاه هنوز باز است.
اسماعیلی گفت: هنوز بهره برداری از این سامانه انجام نشده است یعنی ثبت نام و ثبت اموال مسئولان صورت گرفته و فعالیت این سامانه ادامه دارد و سامانه بسته نشده است.
وی ادامه داد: فرصت دادیم کسانی که در آن مقطع و مهلت قانونی خود نتوانستند ثبت نام کنند یا در مهلت قانونی مشکل ثبت نام داشتند، اکنون هم مسیر ثبت نام باز است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما در سامانه ثبت می‌شود چه کسانی به موقع ثبت نام کردند و چه کسانی با تاخیر.
اسماعیلی افزود: بنا نداریم این سامانه را ببندیم و کسانی که مسئولیت می‌گیرند و باید در این درگاه ثبت نام کنند که درگاه هنوز باز است یا نمایندگان مجلسی که در این دوره نماینده بودند، اما برای دوره بعد رای نیاوردند، باید دوباره وارد این درگاه شوند و میزان دارایی خود را ثبت کنند و نمایندگانی که برای دوره بعد رای می‌آورند آن‌ها نیز باید اموال خود را ثبت کنند؛ بنابراین درگاه هنوز باز است.
قوه قضاییه در بحث کیک‌های آلوده وارد شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در بخش کیک‌های آلوده (قرص دار) وارد شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره کیک‌های آلوده پرسید و اینکه قوه قضاییه در این خصوص ورود کرده است یا خیر؟ افزود: قوه قضاییه همزمان و همگام با سایر دستگاه‌های متولی دولت در این خصوص ورود کرده و بررسی دقیقی انجام داده است، ما به امنیت شهروندان به ویژه در بحث غذایی حساس هستیم و نباید امنیت غذایی شهروندان دغدغه شود.
وی گفت: خوشبختانه تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات خوبی شده است اول اینکه کیک‌های قرص دار فراوانی زیادی ندارد، دوم این قرص‌ها سمی و آلوده نیستند و سوم اینکه این اقدام توسط صنعت تهیه کیک و شکلات انجام نشده است و آن‌ها از این اتهام مبری هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بررسی‌ها و نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تلاش جدی در این زمینه صورت می‌گیرد و این اقدام یعنی گذاشتن قرص داخل کیک بعد از تولید توسط افراد مغرض انجام شده است که چه بسا به دنبال این بودند که به صنعت ما آسیب بزنند یا به دنبال ایجاد دغدغه در میان مردم بودند.
اسماعیلی گفت: این اقدام یعنی گذاشتن قرص‌ها بعد از تولید و در فرآیند توزیع انجام شده است که اغلب قرص یا پوکه خالی کپسول بود.
وی ادامه داد: بررسی‌ها انجام شده است و جای دغدغه نیست که عوامل شناسایی خواهند شد و ما وظیفه داریم آن را پیگیری کنیم تا عوامل آن دستگیر شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون کسی دستگیر نشده است، اما تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد و قطعا این عوامل شناسایی می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در بخش کیک‌های آلوده (قرص دار) وارد شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره کیک‌های آلوده پرسید و اینکه قوه قضاییه در این خصوص ورود کرده است یا خیر؟ افزود: قوه قضاییه همزمان و همگام با سایر دستگاه‌های متولی دولت در این خصوص ورود کرده و بررسی دقیقی انجام داده است، ما به امنیت شهروندان به ویژه در بحث غذایی حساس هستیم و نباید امنیت غذایی شهروندان دغدغه شود.
وی گفت: خوشبختانه تاکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات خوبی شده است اول اینکه کیک‌های قرص دار فراوانی زیادی ندارد، دوم این قرص‌ها سمی و آلوده نیستند و سوم اینکه این اقدام توسط صنعت تهیه کیک و شکلات انجام نشده است و آن‌ها از این اتهام مبری هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بررسی‌ها و نتایج ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تلاش جدی در این زمینه صورت می‌گیرد و این اقدام یعنی گذاشتن قرص داخل کیک بعد از تولید توسط افراد مغرض انجام شده است که چه بسا به دنبال این بودند که به صنعت ما آسیب بزنند یا به دنبال ایجاد دغدغه در میان مردم بودند.
اسماعیلی گفت: این اقدام یعنی گذاشتن قرص‌ها بعد از تولید و در فرآیند توزیع انجام شده است که اغلب قرص یا پوکه خالی کپسول بود.
وی ادامه داد: بررسی‌ها انجام شده است و جای دغدغه نیست که عوامل شناسایی خواهند شد و ما وظیفه داریم آن را پیگیری کنیم تا عوامل آن دستگیر شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون کسی دستگیر نشده است، اما تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد و قطعا این عوامل شناسایی می‌شوند.
گروه‌های سیاسی صف خود را از صف دشمنان جدا کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گروه‌های سیاسی همانند مردم صف خود را از دشمنان و عناصری که در مقابل نظام ایستاده اند، جدا کنند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا دو چهره سیاسی اصلاح طلب در ارتباط با بیانیه ۷۷ نفری بازداشت شده اند، اتهام آن‌ها چیست و آخرین وضعیت شان به چه صورت است؟ افزود: من ابتدا این توصیه را داشته باشم که گروه‌ها و جریان‌های داخل کشور و نظام مانند همه مردم صف خود را از عناصری که در مقابل نظام ایستاده اند، جدا کنند و گروه‌های سیاسی از برخی بیانیه دهندگان تبری جویند.
وی گفت: آنچه که در این حوزه اتفاق افتاده و بیانیه‌ای که تنظیم شده، یک بیانیه سیاسی نبوده بلکه همراهی با دشمن و حمایت از کسانی بوده است که اغتشاش‌ها را در کشور دامن زده اند و بایستی افراد پاسخگوی اعمال خود باشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از این افراد که امضا کنندگان بیانیه بودند وقتی احضار شدند، گفتند که اسم را نوشته اند و ما امضا نکرده ایم، برخی گفتند نخوانده این بیانیه را امضا کردیم و اگر می‌دانستیم محتوای آن چیست امضا نمی‌کردیم و برخی نیز گفتند به نظر می‌آید این متن با متنی که ما امضا کردیم در برخی از پاراگراف‌ها تفاوت دارد و در برخی پارگراف‌ها متنشان یکی نیست.
اسماعیلی گفت: بنابراین ما نسبت به آن اقدام کردیم و مرجع قضایی در این قضیه ورود کرد، اما همانطوری که گفتم برخی گفتند ما نبودیم یا نخواندیم یا این که غفلت کردیم، اما افراد معدودی بودند که ان را تایید کردند بنابراین قرار تامین صادر شد که برخی قرار تامین را سپردند و آزاد شدند برخی نسپردند و بازداشت شدند.
وی افزود: در واقع یکی دو نفر در بازداشت هستند که اگر آن دو نفر نیز قرار تامین می‌سپردند، آزاد می‌شدند، چون ما به دنبال بازداشت کسی نیستیم ضمن اینکه قرار بازداشت آن‌ها موقت نیست بلکه با قرار وثیقه است و هر وقت وثیقه بسپارند آزاد خواهند شد تا در دادگاه به اتهام‌های آن‌ها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گروه‌های سیاسی همانند مردم صف خود را از دشمنان و عناصری که در مقابل نظام ایستاده اند، جدا کنند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا دو چهره سیاسی اصلاح طلب در ارتباط با بیانیه ۷۷ نفری بازداشت شده اند، اتهام آن‌ها چیست و آخرین وضعیت شان به چه صورت است؟ افزود: من ابتدا این توصیه را داشته باشم که گروه‌ها و جریان‌های داخل کشور و نظام مانند همه مردم صف خود را از عناصری که در مقابل نظام ایستاده اند، جدا کنند و گروه‌های سیاسی از برخی بیانیه دهندگان تبری جویند.
وی گفت: آنچه که در این حوزه اتفاق افتاده و بیانیه‌ای که تنظیم شده، یک بیانیه سیاسی نبوده بلکه همراهی با دشمن و حمایت از کسانی بوده است که اغتشاش‌ها را در کشور دامن زده اند و بایستی افراد پاسخگوی اعمال خود باشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از این افراد که امضا کنندگان بیانیه بودند وقتی احضار شدند، گفتند که اسم را نوشته اند و ما امضا نکرده ایم، برخی گفتند نخوانده این بیانیه را امضا کردیم و اگر می‌دانستیم محتوای آن چیست امضا نمی‌کردیم و برخی نیز گفتند به نظر می‌آید این متن با متنی که ما امضا کردیم در برخی از پاراگراف‌ها تفاوت دارد و در برخی پارگراف‌ها متنشان یکی نیست.
اسماعیلی گفت: بنابراین ما نسبت به آن اقدام کردیم و مرجع قضایی در این قضیه ورود کرد، اما همانطوری که گفتم برخی گفتند ما نبودیم یا نخواندیم یا این که غفلت کردیم، اما افراد معدودی بودند که ان را تایید کردند بنابراین قرار تامین صادر شد که برخی قرار تامین را سپردند و آزاد شدند برخی نسپردند و بازداشت شدند.
وی افزود: در واقع یکی دو نفر در بازداشت هستند که اگر آن دو نفر نیز قرار تامین می‌سپردند، آزاد می‌شدند، چون ما به دنبال بازداشت کسی نیستیم ضمن اینکه قرار بازداشت آن‌ها موقت نیست بلکه با قرار وثیقه است و هر وقت وثیقه بسپارند آزاد خواهند شد تا در دادگاه به اتهام‌های آن‌ها رسیدگی شود.
صدور احکام متهمان پرونده گندم مفقودی
سخنگوی دستگاه قضا از صدور احکام سه متهم پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: یکی از پرونده‌های عجیب دستگاه قضا همین پرونده بود که بررسی‌ها حکایت از این داشت که حجم قابل توجهی از گندم معادل بیش از ۹ هزار تن مفقود شده است.
وی افزود: دادسرای عمومی و انقلاب استان گلستان وارد بررسی پرونده شد و در مرحله اول اعضای هیئت مدیره شرکت آرد و آسیاب شاهکوه به عنوان متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
سخنگوی دستگاه قضا از صدور احکام سه متهم پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گندم‌های مفقودی استان گلستان گفت: یکی از پرونده‌های عجیب دستگاه قضا همین پرونده بود که بررسی‌ها حکایت از این داشت که حجم قابل توجهی از گندم معادل بیش از ۹ هزار تن مفقود شده است.
وی افزود: دادسرای عمومی و انقلاب استان گلستان وارد بررسی پرونده شد و در مرحله اول اعضای هیئت مدیره شرکت آرد و آسیاب شاهکوه به عنوان متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضايیه ادامه داد: بررسی پرونده نشان دهنده اقدامات سودجویانه این متهمان است که در نهایت با رأی شعبه رسیدگی کننده ابوالحسن فاضلی مدیرعامل شرکت شاهکوه آق قلا محکوم به ۹ سال حبس، میرحسین شجاعی ۹ سال حبس و آق آویلی رادنیا به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: اموال ناشی از درآمد مجرمانه هر سه متهم ضبط شد و معادل پرداخت بهای میزان گندم کسر شده به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
وی افزود: اموال ناشی از درآمد مجرمانه هر سه متهم ضبط شد و معادل پرداخت بهای میزان گندم کسر شده به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
تلاش دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی
سخنگوی دستگاه قضا از تلاش مجموعه قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: اطاله دادرسی یکی از شرمندگی‌های دستگاه قضا در برابر مردم است و ما تلاش می‌کنیم روند رسیدگی‌های قضایی کاهش پیدا کند، طولانی شدن رسیدگی‌ها واقعیت تلخی است که قطعاً راه حل دارد.
وی افزود: کارگروه‌های متعددی برای کاهش اطاله دادرسی از آغازین روز‌های ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه تشکیل شده است که بخشی هم نیاز به اصلاح قانون دارد و البته اصلاحات مدنظر تدوین شده و قرار است در برخی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری هم حجم ورودی‌ها کاهش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از راهکار‌های ما استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف است، بخشی دیگر نیز در این قانون دیده شده تا با استفاده حداکثری از توانایی شورای حل اختلاف پرونده‌ها رسیدگی شود، اما بخش دیگر برمی گردد به کمبود قاضی که ما باید برای حل این مسئله اقدام جهادی کنیم و مستلزم کار شبانه روزی است.
اسماعیلی با بیان این که کاهش اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری بیشتر از بخش‌های دیگر دیده می‌شود، افزود: از آنجایی که دیوان عدالت اداری از حوزه‌هایی است که مردم به اطاله آن اعتراض دارند، در این بخش کار بیشتری انجام شده و در هشت ماهه اول امسال دیوان عدالت اداری ۵۵ هزار و ۷۴۴ فقره پرونده وارده داشته و ۶۰ هزار و ۷۸۰ پرونده مختومه شده است یعنی معادل پرونده‌های وارده بعلاوه بیش از ۵ هزار پرونده.
این مقام قضایی گفت: در سه سال گذشته در شعب بدوی دیوان عدالت اداری حدود ۹۲ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده داشتیم که حالا به ۷۷ هزار و ۶۲۵ پرونده کاهش پیدا کرده یعنی بیش از ۱۵ هزار فقره آمار پرونده‌ها کاهش داشته است.
اسماعیلی افزود: در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هم ۴۶ هزار و ۱۲۲ فقره در آغاز سال ۹۵ تشکیل شد که این رقم امسال به ۲۴ هزار و ۲۹۵ فقره کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: زمان‌های رسیدگی در دیوان عدالت اداری از ۱۴۶ روز به ۱۱۲ روز کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که بخش زیادی از پرونده‌های دیوان عدالت اداری به آراء ماده ۱۰۰ کمیسیون شهرداری‌ها اختصاص دارد، افزود: در این خصوص بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده داریم و چنانچه قانون در این خصوص اصلاح شود، شاهد شکل گیری چنین پرونده‌هایی در دیوان عدالت اداری نخواهیم بود.
در پرونده‌های سکه شادی و ثامن، روند رسیدگی‌ها طولانی شده است
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی مربوط به آخرین رسیدگی پرونده سکه ثامن گفت: در پرونده‌های سکه شادی و ثامن که چند هزار شاکی دارد، روند رسیدگی‌ها طولانی شده است، اما شاهد اتفاق‌های خوبی بوده ایم و اموالی که از متهمان بدست آمده قبل از رسیدگی دادگاه بین شکات پرونده تقسیم شده که این مسئله بی سابقه بوده است، اما تلاش می‌کنیم که این پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
سخنگوی دستگاه قضا از تلاش مجموعه قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: اطاله دادرسی یکی از شرمندگی‌های دستگاه قضا در برابر مردم است و ما تلاش می‌کنیم روند رسیدگی‌های قضایی کاهش پیدا کند، طولانی شدن رسیدگی‌ها واقعیت تلخی است که قطعاً راه حل دارد.
وی افزود: کارگروه‌های متعددی برای کاهش اطاله دادرسی از آغازین روز‌های ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در قوه قضائیه تشکیل شده است که بخشی هم نیاز به اصلاح قانون دارد و البته اصلاحات مدنظر تدوین شده و قرار است در برخی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری هم حجم ورودی‌ها کاهش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از راهکار‌های ما استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف است، بخشی دیگر نیز در این قانون دیده شده تا با استفاده حداکثری از توانایی شورای حل اختلاف پرونده‌ها رسیدگی شود، اما بخش دیگر برمی گردد به کمبود قاضی که ما باید برای حل این مسئله اقدام جهادی کنیم و مستلزم کار شبانه روزی است.
اسماعیلی با بیان این که کاهش اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری بیشتر از بخش‌های دیگر دیده می‌شود، افزود: از آنجایی که دیوان عدالت اداری از حوزه‌هایی است که مردم به اطاله آن اعتراض دارند، در این بخش کار بیشتری انجام شده و در هشت ماهه اول امسال دیوان عدالت اداری ۵۵ هزار و ۷۴۴ فقره پرونده وارده داشته و ۶۰ هزار و ۷۸۰ پرونده مختومه شده است یعنی معادل پرونده‌های وارده بعلاوه بیش از ۵ هزار پرونده.
این مقام قضایی گفت: در سه سال گذشته در شعب بدوی دیوان عدالت اداری حدود ۹۲ هزار و ۵۲۴ فقره پرونده داشتیم که حالا به ۷۷ هزار و ۶۲۵ پرونده کاهش پیدا کرده یعنی بیش از ۱۵ هزار فقره آمار پرونده‌ها کاهش داشته است.
اسماعیلی افزود: در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هم ۴۶ هزار و ۱۲۲ فقره در آغاز سال ۹۵ تشکیل شد که این رقم امسال به ۲۴ هزار و ۲۹۵ فقره کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: زمان‌های رسیدگی در دیوان عدالت اداری از ۱۴۶ روز به ۱۱۲ روز کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این که بخش زیادی از پرونده‌های دیوان عدالت اداری به آراء ماده ۱۰۰ کمیسیون شهرداری‌ها اختصاص دارد، افزود: در این خصوص بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده داریم و چنانچه قانون در این خصوص اصلاح شود، شاهد شکل گیری چنین پرونده‌هایی در دیوان عدالت اداری نخواهیم بود.
در پرونده‌های سکه شادی و ثامن، روند رسیدگی‌ها طولانی شده است
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سوالی مربوط به آخرین رسیدگی پرونده سکه ثامن گفت: در پرونده‌های سکه شادی و ثامن که چند هزار شاکی دارد، روند رسیدگی‌ها طولانی شده است، اما شاهد اتفاق‌های خوبی بوده ایم و اموالی که از متهمان بدست آمده قبل از رسیدگی دادگاه بین شکات پرونده تقسیم شده که این مسئله بی سابقه بوده است، اما تلاش می‌کنیم که این پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
بازداشت عده‌ای سودجو در نوسان‌های اخیر نرخ ارز
سخنگوی قوه قضايیه گفت: در نوسان‌های نرخ ارز اخیر عده‌ای سودجو و اخلالگر بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ۱۰ روز پیش شاهد نوسان نرخ ارز در بازار بودیم آیا قوه قضايیه به این عرصه ورود کرده است؟ افزود: بعد از یک نوسان کوتاه مدت الحمدلله آرامش به بازار ارز برگشت که البته در این مدت تدابیری هم اجرا شد و البته باید تلاش بیشتری کرد، چون این رقم نیز نرخ واقعی ارز نیست.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: در نوسان‌های نرخ ارز اخیر عده‌ای سودجو و اخلالگر بازداشت شدند.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ۱۰ روز پیش شاهد نوسان نرخ ارز در بازار بودیم آیا قوه قضايیه به این عرصه ورود کرده است؟ افزود: بعد از یک نوسان کوتاه مدت الحمدلله آرامش به بازار ارز برگشت که البته در این مدت تدابیری هم اجرا شد و البته باید تلاش بیشتری کرد، چون این رقم نیز نرخ واقعی ارز نیست.
وی گفت: اقدام دستگاه قضایی در پیشگیری از نوسان نرخ ارز و برخورد با فرصت طلبان و سودجویان باعث شد که آرامش به بازار برگردد و در این مقطع علاوه بر بانک مرکزی؛ قوه قضاییه نیز ورود کرد و عده‌ای از سودجویان و اخلال گران بازار ارز را بازداشت کرد.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در این حوزه بازداشت جدید داشتیم و وقتی سودجویان دیدند که قوه قضايیه در برخورد با اخلال گران جدی است، ورود نکردند که در واقع اقدام قوه قضايیه کمک شایانی کرد.
اسماعیلی ادامه داد: ما در این حوزه وظیفه خود را انجام می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در این حوزه بازداشت جدید داشتیم و وقتی سودجویان دیدند که قوه قضايیه در برخورد با اخلال گران جدی است، ورود نکردند که در واقع اقدام قوه قضايیه کمک شایانی کرد.
اسماعیلی ادامه داد: ما در این حوزه وظیفه خود را انجام می‌دهیم.
ساز و کار لازم برای رسیدگی به جرایم احتمالی انتخاباتی فراهم شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ساز و کار لازم برای رسیدگی به جرایم احتمالی انتخابات در قوه قضايیه فراهم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید رئیس قوه قضايیه رسیدگی به موقع تخلفات انتخاباتی را مطرح کرده است، آیا قوه قضايیه در این خصوص ورود کرده است؟ افزود: قوه قضايیه ماه‌ها قبل از شروع ثبت نام در این خصوص ورود کرده و دستورالعملی به ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر کرده است و اعضای ستاد نیز مشخص شده اند.
وی گفت: نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در این ستاد حضور دارند و جلسات این ستاد مستمراً برگزار می‌شود و مصوبات خوبی نیز داشته است.
اسماعیلی افزود: مقامات قضایی با وزارت کشور به عنوان برگزار کننده انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر جلساتی داشته و تاکید ما این است اگر چنانچه در برگزاری انتخابات یا در بحث تبلیغات داوطلبان تخلفاتی وجود داشته باشد، شعبی تشکیل و قضات آن مشخص شده اند تا به این تخلف‌ها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: امیدواریم گزارش و پرونده‌ای در این خصوص وجود نداشته باشد، اما اگر باشد ساز و کار لازم برای رسیدگی به این جرایم و تخلفات احتمالی در قوه قضايیه فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ساز و کار لازم برای رسیدگی به جرایم احتمالی انتخابات در قوه قضايیه فراهم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید رئیس قوه قضايیه رسیدگی به موقع تخلفات انتخاباتی را مطرح کرده است، آیا قوه قضايیه در این خصوص ورود کرده است؟ افزود: قوه قضايیه ماه‌ها قبل از شروع ثبت نام در این خصوص ورود کرده و دستورالعملی به ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر کرده است و اعضای ستاد نیز مشخص شده اند.
وی گفت: نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در این ستاد حضور دارند و جلسات این ستاد مستمراً برگزار می‌شود و مصوبات خوبی نیز داشته است.
اسماعیلی افزود: مقامات قضایی با وزارت کشور به عنوان برگزار کننده انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر جلساتی داشته و تاکید ما این است اگر چنانچه در برگزاری انتخابات یا در بحث تبلیغات داوطلبان تخلفاتی وجود داشته باشد، شعبی تشکیل و قضات آن مشخص شده اند تا به این تخلف‌ها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: امیدواریم گزارش و پرونده‌ای در این خصوص وجود نداشته باشد، اما اگر باشد ساز و کار لازم برای رسیدگی به این جرایم و تخلفات احتمالی در قوه قضايیه فراهم شده است.
وزارت ورزش مراقب سرمایه کشور و احساسات طرفداران فوتبال باشد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وزارت ورزش و جوانان دقت کند در انعقاد یا فسخ قرارداد‌ها سرمایه کشور و احساسات طرفداران فوتبال به بازی گرفته نشود.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده، یک مقام قضایی در تماس با مدیران ورزشی از َآن‌ها خواسته است به علت پرونده باز یک فرد از انتصاب او در استقلال جلوگیری شود، افزود: در این مورد چیزی نشنیدم و بی اطلاع ام و به باشگاه کاری ندارم، اما این توضیح را بدهم که امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار قشر جوان است و متولیان در بخش‌های مختلف باید تدبیرشان به گونه‌ای باشد که از اموال بیت المال چیزی به هدر نرود و با احساسات نسل جوان و علاقه مندان به فوتبال بازی نشود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی برای خودش باشگاه داری می‌کند، اما در حوزه تیم ملی و باشگاه‌های دولتی که برای مردم است و هم دو باشگاهی که دولتی هستند و بیشترین طرفدار را دارند، تقاضا می‌کنیم از مسئولان وزارت ورزش که دقت لازم را داشته باشند هم در انعقاد قرارداد و هم در فسخ قرارداد که سرمایه کشور و احساسات طرفداران فوتبال به بازی گرفته نشود.
اسماعیلی تاکید کرد: در بخشی که به حوزه حقوق بیت المال برمی‌گردد حتما سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، موضوع را بررسی کند.
قائم مقام شهردار سابق تهران به زودی محاکمه می‌شود
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران افزود: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و در مرحله مقدماتی اولیه دادگاه متوجه نقص شدند و برای بررسی به دادسرا برگشت.
وی گفت: پس از بررسی نقایص در دادسرا پرونده به دادگاه ارجاع شده است و به زودی این فرد محاکمه می‌شود.
سوء پیشینه به این معنی است که فردی دارای محکومیت موثر کیفری باشد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره سوء پیشینه برخی افراد که به صورت ساعتی بازداشت شده و پس از آن تبرئه شده اند، افزود: به موجب قانون هر کسی به زندان برود برای او سابقه محکومیت لحاظ نمی‌شود و سوء پیشینه به این معنی است که فردی دارای محکومیت موثر کیفری باشد، اما در افکار عمومی به این معنی است که اگر کسی به زندان برود برای او سوء پیشینه ثبت می‌شود.
این مقام قضایی افزود: کسی که به زندان می‌رود و محکومیت می‌گیرد، اما محکومیت او موثر نباشد، در گروه افرادی که برای آن‌ها سوء پیشینه لحاظ می‌شود قرار نمی‌گیرد و قوه قضاییه آن‌ها را سابقه دار نمی‌داند.
اسماعیلی تاکید کرد: سابقه دار به فردی گفته می‌شود که به دلیل محکومیت از حقوق اجتماعی محروم شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: وزارت ورزش و جوانان دقت کند در انعقاد یا فسخ قرارداد‌ها سرمایه کشور و احساسات طرفداران فوتبال به بازی گرفته نشود.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده، یک مقام قضایی در تماس با مدیران ورزشی از َآن‌ها خواسته است به علت پرونده باز یک فرد از انتصاب او در استقلال جلوگیری شود، افزود: در این مورد چیزی نشنیدم و بی اطلاع ام و به باشگاه کاری ندارم، اما این توضیح را بدهم که امروز حوزه فوتبال یکی از حوزه‌های پرطرفدار قشر جوان است و متولیان در بخش‌های مختلف باید تدبیرشان به گونه‌ای باشد که از اموال بیت المال چیزی به هدر نرود و با احساسات نسل جوان و علاقه مندان به فوتبال بازی نشود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی برای خودش باشگاه داری می‌کند، اما در حوزه تیم ملی و باشگاه‌های دولتی که برای مردم است و هم دو باشگاهی که دولتی هستند و بیشترین طرفدار را دارند، تقاضا می‌کنیم از مسئولان وزارت ورزش که دقت لازم را داشته باشند هم در انعقاد قرارداد و هم در فسخ قرارداد که سرمایه کشور و احساسات طرفداران فوتبال به بازی گرفته نشود.
اسماعیلی تاکید کرد: در بخشی که به حوزه حقوق بیت المال برمی‌گردد حتما سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، موضوع را بررسی کند.
قائم مقام شهردار سابق تهران به زودی محاکمه می‌شود
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده قائم مقام شهردار سابق تهران افزود: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و در مرحله مقدماتی اولیه دادگاه متوجه نقص شدند و برای بررسی به دادسرا برگشت.
وی گفت: پس از بررسی نقایص در دادسرا پرونده به دادگاه ارجاع شده است و به زودی این فرد محاکمه می‌شود.
سوء پیشینه به این معنی است که فردی دارای محکومیت موثر کیفری باشد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره سوء پیشینه برخی افراد که به صورت ساعتی بازداشت شده و پس از آن تبرئه شده اند، افزود: به موجب قانون هر کسی به زندان برود برای او سابقه محکومیت لحاظ نمی‌شود و سوء پیشینه به این معنی است که فردی دارای محکومیت موثر کیفری باشد، اما در افکار عمومی به این معنی است که اگر کسی به زندان برود برای او سوء پیشینه ثبت می‌شود.
این مقام قضایی افزود: کسی که به زندان می‌رود و محکومیت می‌گیرد، اما محکومیت او موثر نباشد، در گروه افرادی که برای آن‌ها سوء پیشینه لحاظ می‌شود قرار نمی‌گیرد و قوه قضاییه آن‌ها را سابقه دار نمی‌داند.
اسماعیلی تاکید کرد: سابقه دار به فردی گفته می‌شود که به دلیل محکومیت از حقوق اجتماعی محروم شود.
به پرونده بابک زنجانی بیشتر از همه پرداخته شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون اموال زیادی از بابک زنجانی در داخل شناسایی شده و سایر اموال خارجی این فرد نیز در حال شناسایی است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده است که در پرونده بابک زنجانی مسائل ناگفته وجود دارد، افزود: پرونده بابک زنجانی بیشتر از هر پرونده‌ای رسیدگی شد و در این پرونده مطالب زیادی گفته شده است، اما نمی‌دانیم چرا برخی‌ها به دنبال برافراشته نگاه داشتن پرچم این پرونده هستند.
وی گفت: به این پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقدیم و تحویل دولت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون اموال زیادی از بابک زنجانی در داخل شناسایی شده و سایر اموال خارجی این فرد نیز در حال شناسایی است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده است که در پرونده بابک زنجانی مسائل ناگفته وجود دارد، افزود: پرونده بابک زنجانی بیشتر از هر پرونده‌ای رسیدگی شد و در این پرونده مطالب زیادی گفته شده است، اما نمی‌دانیم چرا برخی‌ها به دنبال برافراشته نگاه داشتن پرچم این پرونده هستند.
وی گفت: به این پرونده رسیدگی و مجازات سنگین برای فرد صادر شده و اموال وی در ایران شناسایی و تقدیم و تحویل دولت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای دریافت اموال خارج از کشور نیز تلاش می‌شود، افزود: برای شناسایی اموال خارجی نیز کار‌هایی در حال انجام است.
وی گفت: اجرای حکم (اعدام) وی نیز در گرو بازگشت اموال به داخل کشور است، اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر می‌کند.
اسماعیلی افزود: تاکنون اموال زیادی از این متهم شناسایی و به اندازه کافی اطلاع رسانی شده و سایر اموال خارجی این فرد هم در حال شناسایی است.
وی گفت: در اجرای مجازات‌ها تابع قانون هستیم.
وی گفت: اجرای حکم (اعدام) وی نیز در گرو بازگشت اموال به داخل کشور است، اگر اموال برگشت، دادگاه در حکم اعدام تجدیدنظر می‌کند.
اسماعیلی افزود: تاکنون اموال زیادی از این متهم شناسایی و به اندازه کافی اطلاع رسانی شده و سایر اموال خارجی این فرد هم در حال شناسایی است.
وی گفت: در اجرای مجازات‌ها تابع قانون هستیم.
امیدواریم مجلس لایحه شورای حل اختلاف را تا پایان سال تعیین تکلیف کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مکانیزه شدن رسیدگی‌های شورای حل اختلاف جزو برنامه‌های قوه قضاییه است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، لایحه شورای حل اختلاف به مجلس ارسال شده است، وضع کارکنان آن آیا تعیین تکلیف می‌شود و آیا پرونده‌های قضای در این شورا الکترونیکی خواهد شد افزود: شکر خدا که به ما توفیق داده است به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم، وعده دادیم و تکلیف هم داشتیم تا قبل از پایان امسال لایحه شورای حل اختلاف را به مجلس ببریم و ان شاء الله مجلس هم این لایحه را تا پایان سال تعیین تکلیف کند.
وی گفت: حدود ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان و بخش‌های مختلف، رئیس قوه قضاییه وعده داد تا حداکثر ۱۰ روز آینده ما این لایحه را می‌فرستیم و قبل از مدت ۱۰ روزه لایحه را تکمیل کردیم و فرستادیم و منتظریم که مجلس هم بموقع تصویب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه رویکرد‌های بسیار خوبی دارد گفت: برای کارکنان خدوم و زحمتکش شورای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی و دریافتی‌های ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان در ماه کمک کردند و بار مهمی را از دوش دستگاه قضا برداشتند.
وی ادامه داد: ما قدردان آن‌ها هستیم، رویکرد‌های مهم دستگاه این است که ابتدا همه کارکنان اداری شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.
اسماعیلی گفت: خواست ما از دولت و مجلس این است و در لایحه نیز آورده شده که این‌ها بایستی در یک بازه زمانی بر اساس قدمت و با حق تقدم کسانی که سنوات بیشتری را با شورا‌ها همکاری کردند، به استخدام مرکز شورا‌ها درآیند.
وی به رویکرد شورای حل اختلاف در صلح و سازش اشاره کرد و ادامه داد: بر این اساس تمامی پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش دارند به شورای حل اختلاف می‌رود و دایره صلاحیت آن‌ها در صلح و سازش گسترش پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رویکرد مهم دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده، این است که مرکزی مستقل شود و پیش‌بینی شده است که تمامی پرونده‌ها همانند دادگستری در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.
وی افزود: البته ما برای این موضوع منتظر قانون نشدیم و در بسیاری از استانها از جمله خراسان رضوی به عنوان پایگاه اولیه این کار را شروع کردیم، ۱۰۰ درصد ارتباط شورای حل اختلاف و پرونده‌هایشان سیستمی و مکانیزه شده است، مکانیزه شدن رسیدگی‌های شورای حل اختلاف جزو برنامه‌های قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مکانیزه شدن رسیدگی‌های شورای حل اختلاف جزو برنامه‌های قوه قضاییه است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، لایحه شورای حل اختلاف به مجلس ارسال شده است، وضع کارکنان آن آیا تعیین تکلیف می‌شود و آیا پرونده‌های قضای در این شورا الکترونیکی خواهد شد افزود: شکر خدا که به ما توفیق داده است به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم، وعده دادیم و تکلیف هم داشتیم تا قبل از پایان امسال لایحه شورای حل اختلاف را به مجلس ببریم و ان شاء الله مجلس هم این لایحه را تا پایان سال تعیین تکلیف کند.
وی گفت: حدود ۲۰ روز قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان و بخش‌های مختلف، رئیس قوه قضاییه وعده داد تا حداکثر ۱۰ روز آینده ما این لایحه را می‌فرستیم و قبل از مدت ۱۰ روزه لایحه را تکمیل کردیم و فرستادیم و منتظریم که مجلس هم بموقع تصویب کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه رویکرد‌های بسیار خوبی دارد گفت: برای کارکنان خدوم و زحمتکش شورای حل اختلاف که سال‌هاست با حداقل دریافتی و دریافتی‌های ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان در ماه کمک کردند و بار مهمی را از دوش دستگاه قضا برداشتند.
وی ادامه داد: ما قدردان آن‌ها هستیم، رویکرد‌های مهم دستگاه این است که ابتدا همه کارکنان اداری شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.
اسماعیلی گفت: خواست ما از دولت و مجلس این است و در لایحه نیز آورده شده که این‌ها بایستی در یک بازه زمانی بر اساس قدمت و با حق تقدم کسانی که سنوات بیشتری را با شورا‌ها همکاری کردند، به استخدام مرکز شورا‌ها درآیند.
وی به رویکرد شورای حل اختلاف در صلح و سازش اشاره کرد و ادامه داد: بر این اساس تمامی پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش دارند به شورای حل اختلاف می‌رود و دایره صلاحیت آن‌ها در صلح و سازش گسترش پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رویکرد مهم دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده، این است که مرکزی مستقل شود و پیش‌بینی شده است که تمامی پرونده‌ها همانند دادگستری در سیستم سامانه ثبت الکترونیکی پرونده‌ها ثبت شود.
وی افزود: البته ما برای این موضوع منتظر قانون نشدیم و در بسیاری از استانها از جمله خراسان رضوی به عنوان پایگاه اولیه این کار را شروع کردیم، ۱۰۰ درصد ارتباط شورای حل اختلاف و پرونده‌هایشان سیستمی و مکانیزه شده است، مکانیزه شدن رسیدگی‌های شورای حل اختلاف جزو برنامه‌های قوه قضاییه است.
اولویت ما رسیدگی به پرونده های مجرمانه است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اولویت ما رسیدگی به پرونده‌های دارای وصف مجرمانه است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در اتفاق اخیر در مسئله بنزین سوء مدیریت‌ها دیده می‌شود و اینکه آیا قوه قضايیه با سوء مدیریت‌ها برخورد می‌کند یا خیر افزود: همان‌طور که وعده دادیم با افعال مجرمانه و ترک فعل‌ها برخورد می‌کنیم، اما ملاک عمل قوه قضاییه ابتدا رسیدگی به پرونده‌هایی است که وصف مجرمانه داشته باشد.
وی گفت: ترک فعل‌ها مورد غلفت واقع می‌شد، اما رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که با ترک فعل‌ها نیز برخورد شود.
اسماعیلی افزود: در پرونده خصوصی‌سازی به لحاظ خسارت‌هایی که به بیت‌المال وارد شده، ترک فعل نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اسماعیلی افزود: اکنون اولویت اصلی ما در ارتباط با مسائل اخیر این بود که آرامش به کشور بازگردد و برای این کار نیاز به همکاری و همدلی قوا داشتیم و از همه مهمتر رهبر انقلاب ورود کردند و فعلا در این مقطع، اولویت ما اجرای این تدبیر و مصوبه است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم دیوان عدالت در خصوص ابطال مشخص کردن مکان‌هایی برای برگزاری تجمع‌ها گفت: این از موضوع‌هایی بود که در آن دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند.
وی افزود: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته است اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا نشود، بلکه دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی قانون برگزاری تجمع مسالمت آمیز را اجازه داده است چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود.
اسماعیلی گفت: دیوان عدالت اداری گفته، این محدودیت ایجاد کردن، خلاف قانون است و نیامده است جلوی برگزاری تجمع‌ها را بگیرد، دیوان عدالت اداری کاملا یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراض‌ها به خود گرفت، اما کسانی آمدند و موضوع را برعکس و وارونه جلوه دادند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اولویت ما رسیدگی به پرونده‌های دارای وصف مجرمانه است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در اتفاق اخیر در مسئله بنزین سوء مدیریت‌ها دیده می‌شود و اینکه آیا قوه قضايیه با سوء مدیریت‌ها برخورد می‌کند یا خیر افزود: همان‌طور که وعده دادیم با افعال مجرمانه و ترک فعل‌ها برخورد می‌کنیم، اما ملاک عمل قوه قضاییه ابتدا رسیدگی به پرونده‌هایی است که وصف مجرمانه داشته باشد.
وی گفت: ترک فعل‌ها مورد غلفت واقع می‌شد، اما رئیس قوه قضاییه اشاره کرد که با ترک فعل‌ها نیز برخورد شود.
اسماعیلی افزود: در پرونده خصوصی‌سازی به لحاظ خسارت‌هایی که به بیت‌المال وارد شده، ترک فعل نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اسماعیلی افزود: اکنون اولویت اصلی ما در ارتباط با مسائل اخیر این بود که آرامش به کشور بازگردد و برای این کار نیاز به همکاری و همدلی قوا داشتیم و از همه مهمتر رهبر انقلاب ورود کردند و فعلا در این مقطع، اولویت ما اجرای این تدبیر و مصوبه است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم دیوان عدالت در خصوص ابطال مشخص کردن مکان‌هایی برای برگزاری تجمع‌ها گفت: این از موضوع‌هایی بود که در آن دیوان عدالت و دستگاه قضایی مظلوم واقع شد و برخی افراد قصه را وارونه جلوه دادند.
وی افزود: دیوان عدالت اداری با برگزاری تجمع آرام اعتراضی هیچ مخالفتی ندارد و نگفته است اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا نشود، بلکه دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی قانون برگزاری تجمع مسالمت آمیز را اجازه داده است چرا باید در یک نقطه خاص محصور و محدود شود.
اسماعیلی گفت: دیوان عدالت اداری گفته، این محدودیت ایجاد کردن، خلاف قانون است و نیامده است جلوی برگزاری تجمع‌ها را بگیرد، دیوان عدالت اداری کاملا یک منظر حمایتی در جهت شنیدن اعتراض‌ها به خود گرفت، اما کسانی آمدند و موضوع را برعکس و وارونه جلوه دادند.
جزئیات دیدار رئیس دستگاه قضا با برخی کشاورزان استان اصفهان
سخنگوی دستگاه قضا آخرین جزئیات دیدار رئیس دستگاه قضا با برخی کشاورزان استان اصفهان را تشریح کرد.
در ادامه نشست خبری اسماعیلی، خبرنگاری پرسید در دیدار رئیس قوه قضاییه با کشاورزان استان اصفهان در رابطه با بحران آب مسائلی مطرح و مقرر شد کمیته‌ای زیر نظر معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند آیا این موضوع در استان‌های همجوار صورت خواهد گرفت یا فقط مربوط به استان اصفهان بوده است؟
اسماعیلی هم گفت: در سفر به استان اصفهان یکی از معضل‌هایی که آنجا مطرح شد موضوع آب و کشاورزی کشاورزان استان اصفهان بود که به عنوان یک مشکل در استان اصفهان مطرح شد، جلساتی با رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند.
وی گفت: بنای این هیئت شناسایی مشکل و ارائه راهکار به مبادی ذیربط است، در این هیئت که ترکیبی از بخش‌های مختلف است قرار بر این شد که موضوع را بررسی کنند و تعبیر ریاست قوه قضاییه در آنجا این بود که ما باور نداریم که اینجا مشکل لاینحلی وجود دارد و حتما راه حلی وجود دارد و یک جمع کارشناسی و خبره از بخش‌های ذیربط بایستی جمع شوند و راه حل و راهکار پیدا کنند و این راه حل و راهکار را به مبادی ذیربط منعکس کنند تا آن‌ها بتوانند گره را باز کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این راه حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست بلکه مربوط به این استان و استان‌های همجواری است که در سرچشمه‌های این رودخانه سهیم و شریک هستند، تصریح کرد: بنا نیست که این راهکار فقط منحصر به استان اصفهان و کشاورزان اصفهان باشد، همان جا تاکید شد که استان‌های دیگری نیز که از این رودخانه بهره‌برداری می‌کنند بایستی در این هیئت سهیم باشند و نظر‌های کارشناسی آن‌ها نیز گرفته شود چرا که این مشکل برای کل منطقه است نه صرفا برای استان اصفهان.
وی ادامه داد: این مشکل یک مشکل فرا استانی و یک موضوع منطقه‌ای است و به همین جهت هم رئیس قوه قضاییه دستور داد که در هیئتی که تشکیل می‌شود مدیران استان‌های منطقه‌ای دخیل در این موضوع نیز عضو این هیئت و کارگروه باشند و از نظر آن‌ها هم استفاده شود.
سخنگوی دستگاه قضا آخرین جزئیات دیدار رئیس دستگاه قضا با برخی کشاورزان استان اصفهان را تشریح کرد.
در ادامه نشست خبری اسماعیلی، خبرنگاری پرسید در دیدار رئیس قوه قضاییه با کشاورزان استان اصفهان در رابطه با بحران آب مسائلی مطرح و مقرر شد کمیته‌ای زیر نظر معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند آیا این موضوع در استان‌های همجوار صورت خواهد گرفت یا فقط مربوط به استان اصفهان بوده است؟
اسماعیلی هم گفت: در سفر به استان اصفهان یکی از معضل‌هایی که آنجا مطرح شد موضوع آب و کشاورزی کشاورزان استان اصفهان بود که به عنوان یک مشکل در استان اصفهان مطرح شد، جلساتی با رئیس قوه قضاییه برگزار و مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه این موضوع را بررسی کند.
وی گفت: بنای این هیئت شناسایی مشکل و ارائه راهکار به مبادی ذیربط است، در این هیئت که ترکیبی از بخش‌های مختلف است قرار بر این شد که موضوع را بررسی کنند و تعبیر ریاست قوه قضاییه در آنجا این بود که ما باور نداریم که اینجا مشکل لاینحلی وجود دارد و حتما راه حلی وجود دارد و یک جمع کارشناسی و خبره از بخش‌های ذیربط بایستی جمع شوند و راه حل و راهکار پیدا کنند و این راه حل و راهکار را به مبادی ذیربط منعکس کنند تا آن‌ها بتوانند گره را باز کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این راه حل و راهکار فقط برای اصفهان نیست بلکه مربوط به این استان و استان‌های همجواری است که در سرچشمه‌های این رودخانه سهیم و شریک هستند، تصریح کرد: بنا نیست که این راهکار فقط منحصر به استان اصفهان و کشاورزان اصفهان باشد، همان جا تاکید شد که استان‌های دیگری نیز که از این رودخانه بهره‌برداری می‌کنند بایستی در این هیئت سهیم باشند و نظر‌های کارشناسی آن‌ها نیز گرفته شود چرا که این مشکل برای کل منطقه است نه صرفا برای استان اصفهان.
وی ادامه داد: این مشکل یک مشکل فرا استانی و یک موضوع منطقه‌ای است و به همین جهت هم رئیس قوه قضاییه دستور داد که در هیئتی که تشکیل می‌شود مدیران استان‌های منطقه‌ای دخیل در این موضوع نیز عضو این هیئت و کارگروه باشند و از نظر آن‌ها هم استفاده شود.
نظر شما