پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور: وابستگی سازمانهای مردم نهاد به دولت را از سرتان بیرون کنید حتی تخیلش نیز برای ما ضرر دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور به بحث جایگاه سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و گفت: ما در اینجا به عنوان حاکمیت بحث سیاست گذاری میکنیم و باید بدانیم درک معنای فعلی آن چیست.
وی گفت: در واقع با این مدل تجربه تازهای میکنیم و به پختگی نرسیده ایم. حتی قانونی برای این نداریم و دو سه بار برنامه آن را تدوین کرده ایم، اما هر بار در عمل با اشکالاتی مواجه شده است و مجبور شده ایم عوض کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: درخواست میکنم واقع بینانه به مساله نگاه کنیم و بدانیم کجای کار هستیم و براساس آن حرکت کنیم.
وزیر کشور گفت: دولت دموکراتیک دولتی است که مبتنی بر رای مردم است و ویژگی اش این است که نظارت پذیر و پاسخگو باشد و نظارت پذیری و پاسخگویی میسر نمیشود مگر اینکه ان جی اوها و مردم پای کار بیایند.
وی افزود: اینگونه نمیشود که آن طرف جوی دولت باشد و این طرف مردم بایستند و (دولت) بگوید ما را نگاه کن و ببین ما چه کار میکنیم هرکجای کار که خوشمان آمد قبول کنیم و هر کجا که نخواستیم بگوییم به شما مربوط نیست.
رحمانی فضلی گفت: وقتی نظارت پذیر و پاسخگو هستیم که مشارکت به معنای واقعی باشد یعنی در اجرا، عملکرد و فعالیت، دولت در حوزههای مختلف به صورت واقعی سازمان یافته باشد و به صورت عمومی ان جی اوها که در واقع مردم در ساختارهای مختلف هستند بتوانند مشارکت واقعی داشته باشند.
وی افزود: اگر این نباشد ولو اینکه مبتنی بر رای مردم، دولتها تشکیل شود، اما به معنای تام نمیتوانیم بگوییم دولت دموکراتیک داریم بلکه دولت دموکراتیک دولتی است که بر تمام کارهای حاکمیتی و سیاست گذاری، توسط مردم انجام شود.
وزیر کشور ادامه داد: اینها فضاهایی هستند که همین امروز نمیتوانیم بگوییم این باشد و توقعها را بالا ببریم و در عمل نتوانیم پاسخگو باشیم بلکه همه اینها افقهایی است که ما باید گام به گام بسترسازی کنیم و از نظر فرهنگی، اجتماعی و به آن برسیم.
رحمانی فضلی گفت: تجربیات زیادی نیز در این چند سال در کشور بوده که هم آسیبها و هم ضعف و قوتهای آن مشخص شده است.
وی ادامه داد: مبتنی بر همین تجربیاتی که داریم به اضافه مطالعه تطبیقی مناسب در کشورهایی که در این امر موفق بوده اند (البته نه در امر موجود بلکه در بحث فرآیند)، آن را بررسی دقیق کنیم.
وزیرکشور گفت: متناسب با این دو تجربه و یافتههای علمی که داریم باید بتوانیم لایحه دقیق، جامع، قوی و موثری به دولت ببریم تا مجبور نشویم هر روز مصوبه جدیدی ارایه یا قانون آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: چند ماه این کار انجام نشده است، اگر چند ماه هم عقب بیفتد مهم نیست بلکه مهم این است که کار را جامع و درست انجام دهیم.
رحمانی فضلی به بحث نظارت و روابط دولت با سمنها اشاره کرد و گفت: اینکه سمنها وابسته به دولت باشد از سرتان بیرون کنید این موضوع تخیلش نیز برای ما ضرر دارد.
وزیر کشور افزود: یک بحث این است که دولت در جایگاه حاکمیتی کارهایی را انجام دهد تا بتوانیم از این استفاده ببریم از جمله در بحث آموزش و فرهنگ سازی.
وی ادامه داد: اما یک بحث این است که این سازمانهای مردم نهاد توقع داشته باشند که دولت ردیف بودجهای هر سال برای آنها بگذارد که بعد از آن هر ۱۰ نفر در ایران دارای سمن خواهند بود تا بتوانند از این پول بهره وری کنند که در واقع اینگونه نباید باشد بلکه ظرفیت و شرایط امکاناتی را ایجاد کنیم که اینها بتوانند از کنار آن منابع ایجاد کنند.
در بحث توانمندسازی سمنها عقب هستیم
عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه افزود: فرهنگ سازی و آموزش در مسایل مربوط به سمنها و مشارکت اجتماعی از جایگاه ویژهای برخوردار است، گاهی ما در این خصوص نه فرهنگ سازی میکنیم و نه آموزش میدهیم، بعد انتظار داریم برخی فعالان حوزه اجتماعی و سمنها مانند کسانی که تجربه و سابقه دارند، عمل کنند.
وی گفت: ما به عنوان حاکمیت سیاستگذاری میکنیم، باید توجه داشته باشیم، حوزه مشارکت به صورت فعلی را به تازگی تجربه میکنیم و نمونه آن این است که قانونی در این خصوص نداریم؛ بنابراین نیاز است به این موضوع واقع بینانه نگاه شود.
وزیر کشور درباره جایگاه سمنها نیز افزود: دولت مبتنی بر رأی مردم است، بنابراین باید نظارت پذیر و پاسخگو باشد، وقتی نظارت پذیر و پاسخگو است که مشارکت پذیر باشد و سمنها هم میتوانند مشارکت واقعی داشته باشند، اگر چنین نباشد به معنای تام نمیتوان گفت که دولتی دموکراتیک است.
وی گفت: درباره ساماندهی سمنها و مسایل مربوط به آنها نیز باید گام به گام بسترسازی شود، البته در این خصوص تجربههایی بوده است که شامل ضعف و قوتهایی است، اما با استفاده از مطالعات و فرایندهای موجود و یافتههای خود باید لایحهای کامل به دولت ببریم که هر روز نیاز به اصلاح قانون نداشته باشد.
رحمانی فضلی درباره صدور مجوز سمنها و بازنگری در این بخش نیز افزود: در این موضوع باید به جمع بندی برسیم که آیا صدور مجوز به صورت متمرکز باشد یا مبتنی بر برخی قوانین و یا به برخی دستگاههای مسئول واگذار شود، که میتوانیم با توجه به کارکرد سمنها به این نتایج برسیم که در جمع بندی نظر نهایی باید معایب و مزایا مد نظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: در موضوع رتبه بندی سمنها این رتبه نشان دهنده توانمندی و اثرگذاری آنهاست که در بسیاری از موارد رتبه بندی نداریم، چرا که سمنهایی که دارای رتبه پایینتر هستند، برای کسب رتبههای بالاتر میتوانند تلاش کنند.
وزیر کشور گفت: درباره فرهنگ سازی برای سمنها ناگزیر هستیم که بر اساس دولت دموکراتیک عمل کنیم و مردم را ببینیم و برای نهادینه شدن این امر باید بر روی آموزش و فرهنگ سازی کار شود. در این موضوع نقش آموزش و پرورش، صدا و سیما و مساجد مهم هستند و باید آنها را به فرهنگ جمع گرایی تشویق کرد.
وی افزود: رقابت در بسیاری از مسایل مهم است بخصوص رقابتی که مبتنی بر خیر باشد که میتواند موثر واقع شود، بنابراین رقابت در میان سمنها نیز میتواند زمینه ارتقا آنها را بیشتر فراهم کند.
رحمانی فضلی درباره برون سپاری امور سمنها نیز گفت: باید این اتفاق در یک معادله دو طرفه باشد تا ظرفیت واگذاری مسایل ایجاد شود و در عین حال همراه با مسولیت و تعهد عمل شود.
وزیر کشور در باره نظارت بر سمنها هم گفت: نظارت بر سمنها از طریق خودشان به شکل مطلوب تری صورت میگیرد، زیرا دولتها تغییر میکنند و با این تغییر، افراد نیز تغییر مییابند و برای جلوگیری از تغییر سلایق و دیگر موارد بهتر است این نظارت توسط خود آنها باشد.
وزیر کشور همچنین به ضرورت تشکیل سامانه ملی برای پیگیری امور سمنها اشاره کرد و افزود: باید یک سامانه برای ساماندهی مسایل مربوط به آنها در وزارت کشور تشکیل شود تا مسایل مربوط به سمنها در این سامانه ثبت شود و از سوء استفادهها جلوگیری کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران
۶۲ هزار سمن صاحب قانون میشوند
عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه درصدد ارایه لایحهای برای قانون نویسی درباره سمنها و تشکلهای مردم نهاد به مجلس هستیم، کارگروههایی بر روی این مسئله کار کارشناسی انجام داده اند و این موضوع امروز در صحن شورای اجتماعی مطرح شد.
وی گفت: ۶۲ هزار سمن در کشور داریم، اما موضوع مهم بحث کارآمدی، توانمندسازی و اثربخشی آنهاست، پس باید در این حوزه اقدامات قانونی، حمایتی و همچنین امکانات آموزشی، ترویجی و نیز الگوسازی لازم برای بسترهای فرهنگی و قانونی وجود داشته باشد.
وزیر کشور افزود: در جلسه شورای اجتماعی امروز نحوه ساماندهی سمنها مطرح شد و دستگاههای مختلف گزارشی از عملکرد خود در این حوزه با توجه به آسیب ها، ضعفها و قوتها ارایه کردند.
وی گفت: وجود سمنها در مشارکت اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و دولت دموکراتیک دولتی است که هرچه بیشتر بتواند مشارکت را تقویت کند و همچنین نظارت پذیر و پاسخگو باشد و این ویژگی را با مشارکت سمنها در قالب تشکلها بهتر و بیشتر میتوانیم هدایت کنیم.
رحمانی فضلی افزود: اگر مشارکت سمنها و مردم سازماندهی مناسب شود، حتما از ظرفیتهای اجتماعی، فنی، فرهنگی و ظرفیتهای اقتصادی کشور در جهت توسعه کشور و افزایش ظرفیت مشارکت میتوانیم بهتر استفاده کنیم.
وی گفت: ان شاء الله لایحهای که ارجاع میشود و قانونی که تصویب میشود، گام مهمی در امر ساماندهی، توانمندی و اثربخشی سمنها مردم نهاد باشد.