هیچ بنگاه اقتصادی نباید تعطیل یا غیرفعال شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در کارگاه آموزشی معاونان و روسای اجرای احکام تعزیرات سراسر کشور افزود: اجرای احکام کار متفاوتی است و با توجه به اینکه سازمان عمری ۲۴ ساله را گذرانده است، هنوز از نظر زیرساخت‌ها و قانون گذاری یک سازمان بالغ نیز نیست.

وی با اشاره به بازنشسته شدن حدود ۴۲ درصد بدنه این سازمان در سال ۱۴۰۲ گفت: هیچ شاکله‌ای برای بازنشستگی نداریم.

وی افزود: هویت سازمان تعزیرات از جنبه ضرورت اقتضایی و وجودی برای حاکمیت و دیگران در سال‌های اخیر بهتر تعریف شده و این بستری را فراهم می‌کند تا کار‌هایی که در گذشته قصد انجامش را داشتیم، اما امکانش نبود را به انجام برسانیم.

انصاری بیان کرد: سازمان تعزیرات آخرین سازمان ایجادی بعد انقلاب است که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در سال‌های اخیر همه از چابک سازی و تغییر قانون صحبت می‌کنند و کسی به حذف سازمان فکر نمی‌کند، زیرا عملکرد سازمان ضرورت حضور آن را برای حاکمیت و جامعه ترسیم کرده است.

انصاری تاکید کرد: برای عموم مردم ما یک سازمان دادرسی محور هستیم تا یک سازمان گشت محور و نظارتی، پس طبیعی است که اگر بخواهیم توان خود را به حوزه دیگری ببریم، کار دادرسی مغفول می‌ماند.

معاون وزیر دادگستری گفت: اجرای احکام آخرین حلقه دادرسی به این طولانی است که آغاز آن بازرسی و گزارش از نیروی انتظامی، واجا، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ... است و اگر دادرسی به تمام معنا متقن و صحیح نداشته باشیم؛ بسیاری از امور اجرایی ما حتی با وجود ابزار لازم هم ممکن نیست.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم در مقدمات کار سیر جریان تشکیل پرونده را طوری مدیریت کنیم که بازرسی آن به نحو خوب انجام شود.

انصاری ادامه داد: وظیفه داریم دادرسی را در مسیر صحیح قرار دهیم تا احکام و تصمیم‌ها و آرا وقتی به اجرای احکام می‌رسد با هزینه و زمان کمتر بتوانیم احکام را اجرا کنیم.

وی گفت: اجرای احکام آخرین حلقه دادرسی پرهزینه و پرفراز و نشیب است و طبیعی است که سازمان‌ها نمی‌توانند بگویند ما به هزینه و فایده کارمان نگاه نمی‌کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات خاطر نشان کرد: ۳۸ درصد پرونده‌های سازمان، درج نشدن قیمت است و اگر بخواهیم مصلحت سازمان را در نظر بگیریم، بهتر است اصلا تشکیل پرونده ندهیم، اما رسیدگی به هر تخلفی ضروری است و اجرای احکام هم با همین نگاه حساس، تاثیرگذار و پیشگیری کننده است، پس انجام هرچه بهتر آن می‌تواند موجب کاهش تخلفات شود.

وی تاکید کرد: هر کاری یک شروع و یک خاتمه دارد و اگر بخواهیم در این حوزه فقط بر اجرای احکام که خاتمه کار دادرسی است، تمرکز کنیم، موفق نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: سازمان تعزیرات واجد مقررات اختصاصی برای اجرای احکام نیست و به این زودی نخواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مورد رونق اقتصادی و حمایت از تولید به معاونان و روسای اجرای احکام این سازمان گفت: هیچ بنگاه اقتصادی نباید تعطیل یا غیرفعال شود. 

معاون وزیر دادگستری در پایان با تاکید بر لزوم نظارت و اولویت بندی در پرونده ها، خاطر نشان کرد: هوشمندسازی از دادرسی ابتدایی تا اجرای احکام باید مدنظر باشد که در سال‌های اخیر تحولات چشمگیری در این حوزه رخ داده است.

در ادامه این جلسه دو نفر به نمایندگی معاونان و روسای اجرای احکام تعزیرات استان‌ها به بیان مسائل و پیشنهاد‌های خود پرداختند که مهم‌ترین موارد آن تقویت تفاهم نامه با نیروی انتظامی و ضمانت اجرای احکام بود.