ابلاغ شیوه نامه نحوه صدور پروانه املاک واقع در کاربری‌های خدماتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در کاربری‌های خدماتی را ابلاغ کرد.

عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در کاربری‌های خدماتی گفت: این شیوه نامه به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها تنظیم شده و هدف از ابلاغ آن تسهیل فرآیندها، افزایش رضایت شهروندان و کاهش شکایات در مراجع قضایی است؛ همچنین زمینه اجرای آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که در گذشته صادر کرده اند، فراهم می‌کند.
وی افزود: با توجه به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، اجرای قوانین موضوعه و آرائی که پیش از این در شعب دیوان عدالت اداری صادر شده، این شیوه نامه به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ابلاغ شده است.
معاون شهردار تهران گفت: تعامل اثربخش با مسئولان قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری یکی از اهداف مهم این شیوه نامه است، تا با در نظر گرفتن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین ذیربط، پروانه ساختمانی برای زمین‌ها و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی صادر شود.
گلپایگانی افزود: از این پس در صورت مراجعه مالکان زمین‌ها و املاک واقع در طرح‌های خدماتی، همزمان با جمع بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده‌ها و در نظر گرفتن زیرپهنه قرار گیری ملک پروانه ساختمانی صادر می‌شود.
وی گفت: با در نظر گرفتن سایر ضوابط و مقررات، پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت همه ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری صادر می‌شود.
گلپایگانی تأکید کرد: در صورتی که زمین‌ها و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها با رأی صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت همه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ‌ها و زمین‌های مزروعی الزامی است.
وی افزود: در همه پهنه‌های R، M و S زمین‌ها و املاک با کاربری‌های تثبیت شده خدماتی و فضای سبز، ملاک عمل صدورپروانه ساختمانی، اعمال ضوابط ومقررات زیرپهنه طرح تفصیلی مصوب تا سقف حداکثر ۱۲۰ درصد تراکم پایه و حداکثر در سه طبقه با درنظر گرفتن ضوابط خاص هر پهنه و اندازه‌های تعیین شده در مساحت اراضی و عرض گذر و همچنین محدودیت‌های ارتفاعی و الزامات مقرر و با گرفتن استعلام‌های مورد نیاز در روند و فرآیند اداری خواهد بود.
گلپایگانی گفت: بر اساس این ابلاغیه رعایت و اعمال کلیه حرائم و محدودیت‌های قانونی ومصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافت‌های ارزشمند سبز، تاریخی، روستائی و معاصر موارد تأکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در روند وفرآیند صدور پروانه الزامی است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: هم چنین صدور پروانه در پهنه‌های S۲۲۱ , S۲۲۲ و زمین‌های ذخیره توسعه و نوسازی شهری صرفاً بر اساس مصوبات ملاک عمل کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری و دستورالعمل‌های مراجع قانونی و رعایت کلیه مفاد و روند اداری تعیین شده آن خواهد بود.
گلپایگانی گفت: کاربری‌های خدماتی تثبیت و پیش بینی شده در طرح‌های شهرک‌ها و مجموعه‌های مسکونی دارای مصوبات خاص کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واقع در کلیه پهنه‌های اعلامی از این دستورالعمل مستثنی هستند و از جمله شروط تأکیدی و الزام آور صدورگواهی پایان کار اینگونه مجموعه ها، رعایت فضا‌های خدماتی مصوب و ملاک عمل خواهد بود.
وی افزود: زمین‌ها و املاک واقع در طرح شبکه معابر که تمام و یا بخش اعظم آن‌ها در طرح هستند و شرایط ساخت و ساز در باقیمانده امکان پذیر نیست، به دلیل اهمیت حفظ، کنترل و توسعه معابر شهری و خدمات رسانی به عموم شهروندان، پس از احراز ضرورت اجرای طرح با هماهنگی معاونت حمل ونقل و ترافیک از سوی اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری، نسبت به تملک و پرداخت حقوق مالکانه از طریق سازمان املاک ومستغلات اقدام می‌شود.
گلپایگانی گفت: در همه پهنه‌های اصلی G در صورت اجرای طرح مصوب فضای سبز و درختکاری و محوطه سازی و استفاده و بهره برداری عمومی به عنوان فضای سبز و پارک‌های شهری و جنگلی و مراکز سبز تفریحی و تفرجی و شکل گیری آن در محل، ضمن تأکید بر نگهداری و حفظ فضای سبز تجهیز شده و پرهیز از انجام هرگونه اقدام اجرائی، مراتب به همراه کروکی و گزارش مصور و مستندات مربوطه و اخذ پیشنهادات مشخص مالکان وذینفعان قانونی، برای تعیین تکلیف حقوق مالکانه باید به سازمان املاک ومستغلات شهرداری تهران معرفی شود.
وی افزود: صدور پروانه در زمین‌ها و املاک واقع در پهنه حفاظت سبز و باز و پهنه‌های اصلی G۱۱ و G۱۲ به عنوان پارک‌های شهری، در صورتیکه در وضع موجود محل طرح مصوب فضای سبز در مهلت مقرر قانونی در زمین‌ها و املاک به اجراء در نیامده باشد، صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط ومقررات پهنه مجاور و ساخت وساز‌های غالب به انجام رسیده در راستای گذر و حد سقف تراکم ۱۲۰ درصد و سقف حداکثر تا ۳ طبقه، ضمن تهیه کروکی وگزارش دقیق وضع موجود محل وعکس‌های مربوطه وآرشیو آن در سامانه شهرسازی و اخذکلیه استعلام‌های مورد و رعایت تمامی الزامات مقرر در مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی ومعماری ودستورالعمل‌های ابلاغی و مصوبات قانونی وملاک عمل در فرآیند صدور پروانه و با حفظ کاربری مصوب، بلامانع خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری گفت: در کلیه پهنه‌های اصلی G۲۱ به عنوان فضای سبز خصوصی و باغ‌ها و اراضی مزروعی و زیر پهنه‌های G۲۱۱ – G۲۱۲- G۲۱۳ و در پهنه‌های G۳۲ به عنوان پهنه‌های سبز و باز ویژه و زیر پهنه‌های مربوط به آن G۳۲۱ G۳۲۲ و G۳۲، صدور پروانه ساختمانی تنها با رعایت ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی (اراضی مزروعی) و پهنه‌های سبز و باز ویژه و در نظرگرفتن همه مصوبات کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر خواهد بود.
گلپایگانی افزود: در ارتباط با پهنه‌های اصلی G۳۱ بعنوان رود دره‌ها و زیر پهنه‌های G۳۱۱، G۳۱۲ با مشخصه‌های باغسار تفرجی رود دره‌ای و فضا‌های سبز رود دره‌ها که در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تأکید شده است هرگونه بارگذاری و طراحی بر اساس توجیه مطالعات زیست محیطی و هیدرولوژیک و طبق طرح‌های مصوب مجاز است، در این خصوص می‌بایست با در نظر گرفتن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام شود.
وی گفت: در این خصوص رعایت تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در ارتباط با زمین‌ها و املاکی که به محدوده شهر پیوسته اند، الزامی خواهد بود.
معاون شهردار تهران افزود: در هنگام صدور پروانه ساختمانی لازم است به حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی وحقوقی ناشی از صدور پایان کار ساختمانی توسط شهرداری‌ها در سال‌های گذشته برای هریک از اراضی واملاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها توجه و رسیدگی و اقدام لازم انجام شود.
وی گفت: در صورت درخواست مالکان این گونه زمین‌ها واملاک، برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین‌ها برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی برای تصمیم گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد.