پخش زنده
امروز: -
دادگاه درمان مدار نیازمند اعتبار مستقل+ فیلم
طرح دادگاه درمان مدار نیازمند اعتبارات مستقل است و باید اقدامات لازم برای تامین مالی مناسب لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در جلسه کمیته راهبردی دادگاه درمان مدار گفت: تاکنون اعتبارات این طرح از محل درآمد آسیب‌های وزارت کشور تامین می‌شد.
حمید جمعه پور افزود: این طرح از نمونه‌های موفق در جهان است که در کشور ما به صورت پایلوت اجرا شده و لازم است که برنامه‌های آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت : مراکز ماده ۱۶ معرفی اجباری معتادان برای درمان، جایگزینی برای زندان نیست و این برداشت نادرست در جامعه باید اصلاح شود.
مراکز ماده ۱۶ مکانی درمانی هستند که با ضمانت قضایی فرد بیمار (معتاد) را با فرآیند حل مشکلات درمان و آشنا می‌کنند.
جمعه پور با اشاره به هزینه‌های زیاد اجرای ماده ۱۶ در کشور هم گفت: اگر در مدت زمان نگهداری فرد معتاد در این مراکز (بین ۶ ماه تا یکسال) مجموعه‌ای از خدمات درمانی ارائه نشود، اقدامات ما اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور هم گفت: نتایج طرح دادگاه درمان مدار در قزوین نشان می‌دهد که این طرح یکی از بهترین مداخلات درمانی صورت گرفته است و حدود ۲۵ درصد ماندگاری معتادان بهبود یافته در دو سال اخیر را ثبت کرده است.
رضازاده گفت: اگر نواقص این طرح برطرف شود قطعا میزان ماندگاری معتادان بهبود یافته بالاتر خواهد رفت و به ۵۰ درصد نیز خواهد رسید.
وی افزود : باید برای درمان اعتیاد یک بسته کامل از برنامه‌های درمانی ارائه و مسایل روانی و اجتماعی جامعه هدف به خوبی در آن دیده شود تا به توانمندسازی فرد و بازگشت به خانواده منجر گردد.
مدیر کل بهزیستی استان هم گفت: قزوین در اجرای طرح دادگاه درمان مدار، پایلوت است یعنی پس از 2 سال مشکلات آن بررسی و تصحیح می‌شود.
وارثی با بیان اینکه سرانه افراد در طرح ٥٦٠ هزار تومان در سال است گفت: این مبلغ برای غربالگری و شناسایی کافی نیست چرا که باید در ماه ٢ بار مددکاری صورت گیرد.
اجرای طرح درمان دادگاه مدار در برخی استانها از جمله قزوین از سال ۹۶ با همکاری بین بهزیستی، قوه قضاییه و دستگاه‌های همسو راجع به بیماران متجاهر به صورت پایلوت آغاز شد.
حمید جمعه پور افزود: این طرح از نمونه‌های موفق در جهان است که در کشور ما به صورت پایلوت اجرا شده و لازم است که برنامه‌های آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت : مراکز ماده ۱۶ معرفی اجباری معتادان برای درمان، جایگزینی برای زندان نیست و این برداشت نادرست در جامعه باید اصلاح شود.
مراکز ماده ۱۶ مکانی درمانی هستند که با ضمانت قضایی فرد بیمار (معتاد) را با فرآیند حل مشکلات درمان و آشنا می‌کنند.
جمعه پور با اشاره به هزینه‌های زیاد اجرای ماده ۱۶ در کشور هم گفت: اگر در مدت زمان نگهداری فرد معتاد در این مراکز (بین ۶ ماه تا یکسال) مجموعه‌ای از خدمات درمانی ارائه نشود، اقدامات ما اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور هم گفت: نتایج طرح دادگاه درمان مدار در قزوین نشان می‌دهد که این طرح یکی از بهترین مداخلات درمانی صورت گرفته است و حدود ۲۵ درصد ماندگاری معتادان بهبود یافته در دو سال اخیر را ثبت کرده است.
رضازاده گفت: اگر نواقص این طرح برطرف شود قطعا میزان ماندگاری معتادان بهبود یافته بالاتر خواهد رفت و به ۵۰ درصد نیز خواهد رسید.
وی افزود : باید برای درمان اعتیاد یک بسته کامل از برنامه‌های درمانی ارائه و مسایل روانی و اجتماعی جامعه هدف به خوبی در آن دیده شود تا به توانمندسازی فرد و بازگشت به خانواده منجر گردد.
مدیر کل بهزیستی استان هم گفت: قزوین در اجرای طرح دادگاه درمان مدار، پایلوت است یعنی پس از 2 سال مشکلات آن بررسی و تصحیح می‌شود.
وارثی با بیان اینکه سرانه افراد در طرح ٥٦٠ هزار تومان در سال است گفت: این مبلغ برای غربالگری و شناسایی کافی نیست چرا که باید در ماه ٢ بار مددکاری صورت گیرد.
اجرای طرح درمان دادگاه مدار در برخی استانها از جمله قزوین از سال ۹۶ با همکاری بین بهزیستی، قوه قضاییه و دستگاه‌های همسو راجع به بیماران متجاهر به صورت پایلوت آغاز شد.
مقابله با آسیب‌های اجتماعی به صورت ائتلافی و شبکه‌ای
زنگانه، مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از چالش‌های پیش روی مقابله با آسیب‌های اجتماعی ماهیت پیچیده و گسترده آن‌ها است که باید به صورت ائتلافی و شبکه‌ای برای مقابله با آن‌ها اقدام کرد.
وی افزود: مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به کار ائتلافی نیاز دارد و هرگونه نگاه بخشی و جزئی نگری در این زمینه آسیب‌زا خواهد بود.
زنگانه با بیان اینکه اقدام شبکه‌ای و ائتلافی در این زمینه یک الزام علمی و مدیریتی است، افزود: حرکت جزیره‌ای، از عمل نکردن بهتر است، چون آسیب‌ها و صدمات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: متأسفانه ما در کشور برای کار‌های جمعی، شبکه‌ای و ائتلافی تمرین نکرده ایم و از ابتدا همیشه شاگرد برتر به جای کلاس برتر داشته‌ایم.
مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دغدغه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب همواره دغدغه آسیب‌های اجتماعی را دارند و باید در موضوع آسیب‌ها با نگاه مشارکت محور و همه جانبه برای دستیابی به نتیجه تلاش کرد.
زنگانه خاطرنشان کرد: در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تک نوازی به درد نمی‌خورد بلکه باید با کار مشارکتی و شبکه‌ای به کمک همدیگر بیاییم.
وی افزود: هر کجا هم افزایی میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد دستیابی به موفقیت، بیشتر خواهد بود آنچنانکه در آیات قرآن نیز بر کار اجتماعی و مشارکت محور تاکید شده است.
مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح درمان دادگاه مدار در قزوین، گفت: این استان در اجرای این طرح موفق عمل کرده است و آمادگی برگزاری جشنواره بهبود یافتگان را دارد.
وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این طرح در استان قزوین با همدلی و همراهی دستگاه‌های متولی از جمله دادگستری، دادستانی و بهزیستی به موفقیت رسیده است و باید از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته قدردانی کرد.
زنگانه با بیان اینکه جمهوری اسلامی یکی از مترقی‌ترین قوانین را دارد و برای مقابله با معتادان متجاهر نیز چاره اندیشی کرده است، گفت: معتادی که برای درمان اقدام نمی‌کند و به اعتیاد نیز تجاهر می‌نماید اگرچه بیمار است، اما مجرم نیز هست و روح ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، استفاده از فشار قانون را برای درمان آن‌ها در نظر گرفته است.
بهزیستی، پای ثابت دادگاه درمان مدار
مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هم در این نشست گفت: در طرح دادگاه درمان مدار، حضور قاضی در دادگاه ضروری است، چون می‌تواند با مشاوره درست معتادان ارجاع شده را مورد راهنمایی و هدایت قرار دهد.
براتی گفت: سازمان بهزیستی کشور با تمام توان پای کار اجرای طرح دادگاه درمان مدار است، ولی باید برخی مشکلات موجود در سر راه اجرای این طرح حل شود.
وی افزود: در اجرای طرح دادگاه درمان مدار، اصل بر مشارکت محوری و هم افزایی میان دستگاه‌ها است که باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
کمبود قاضی، چالش جدی دادگاه درمان مدار
قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در این نشست گفت: در این طرح پیش بینی شده که قاضی باید به صورت دائمی در مراکز مستقر شود، درحالی که به علت کمبود نیرو این امکان فراهم نیست.
قاسمی گفت: امکان استقرار مستمر قاضی برای اجرای طرح درمان دادگاه مدار در استان قزوین وجود ندارد.
وی افزود: تعداد مراجعه کنندگان این طرح، ۵۰ نفر در ماه است و باید هدف‌گذاری کنیم به جای استقرار دائم قاضی، موارد درمانی را از قضاوت محوری دور کنیم.
قاسمی گفت: طرح درمان دادگاه مدار یک اقدام درمانی است و حضور پزشک و مددکار باید بیشتر از قاضی در آن مورد اهتمام قرار گیرد و فرد بیمار را پس از بهبود یافتن به جامعه بازگرداند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: عمده مشکل این طرح عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است که باید همه سازمان‌های متولی در این رابطه همکاری کرده و به طور جدی وارد عمل شوند.
قاسمی با بیان اینکه مبارزه با اعتیاد یک موضوع ابر چالشی در جامعه است، گفت: لازم است که برای مقابله با این پدیده از همه اعتبارات لازم استفاده کرده و آسیب‌های اجتماعی بیشتری را تحت پوشش درمانی قرار داد، چون اعتیاد بستر همه آسیب‌های اجتماعی است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی به نقش سازمان فنی و حرفه‌ای در توانمندسازی معتادان بهبود یافته اشاره کرد و گفت: این سازمان می‌تواند مهارت‌های اشتغالزایی را هدفمند پیش برده و معتاد بهبود یافته را برای همیشه توانمند کند.
قاسمی در خصوص مراکز اقامتی و درمانی معتادان تصریح کرد: ما به اندازه کافی زندان داریم و نمی‌خواهیم ظرفیت زندان‌ها را با مراکز ماده ۱۶ کاهش کنیم، بلکه ماده ۱۶ یک مرکز درمانی است و باید درمان و حل این مشکل اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دادگاه درمان مدار نه فقط در مرکز استان بلکه در دیگر شهرستان‌ها نیز باید اجرایی شود که این مهم باید توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.
زنگانه، مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از چالش‌های پیش روی مقابله با آسیب‌های اجتماعی ماهیت پیچیده و گسترده آن‌ها است که باید به صورت ائتلافی و شبکه‌ای برای مقابله با آن‌ها اقدام کرد.
وی افزود: مقابله با آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به کار ائتلافی نیاز دارد و هرگونه نگاه بخشی و جزئی نگری در این زمینه آسیب‌زا خواهد بود.
زنگانه با بیان اینکه اقدام شبکه‌ای و ائتلافی در این زمینه یک الزام علمی و مدیریتی است، افزود: حرکت جزیره‌ای، از عمل نکردن بهتر است، چون آسیب‌ها و صدمات زیادی را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: متأسفانه ما در کشور برای کار‌های جمعی، شبکه‌ای و ائتلافی تمرین نکرده ایم و از ابتدا همیشه شاگرد برتر به جای کلاس برتر داشته‌ایم.
مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دغدغه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب همواره دغدغه آسیب‌های اجتماعی را دارند و باید در موضوع آسیب‌ها با نگاه مشارکت محور و همه جانبه برای دستیابی به نتیجه تلاش کرد.
زنگانه خاطرنشان کرد: در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تک نوازی به درد نمی‌خورد بلکه باید با کار مشارکتی و شبکه‌ای به کمک همدیگر بیاییم.
وی افزود: هر کجا هم افزایی میان دستگاه‌ها وجود داشته باشد دستیابی به موفقیت، بیشتر خواهد بود آنچنانکه در آیات قرآن نیز بر کار اجتماعی و مشارکت محور تاکید شده است.
مشاور ارشد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اجرای طرح درمان دادگاه مدار در قزوین، گفت: این استان در اجرای این طرح موفق عمل کرده است و آمادگی برگزاری جشنواره بهبود یافتگان را دارد.
وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این طرح در استان قزوین با همدلی و همراهی دستگاه‌های متولی از جمله دادگستری، دادستانی و بهزیستی به موفقیت رسیده است و باید از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته قدردانی کرد.
زنگانه با بیان اینکه جمهوری اسلامی یکی از مترقی‌ترین قوانین را دارد و برای مقابله با معتادان متجاهر نیز چاره اندیشی کرده است، گفت: معتادی که برای درمان اقدام نمی‌کند و به اعتیاد نیز تجاهر می‌نماید اگرچه بیمار است، اما مجرم نیز هست و روح ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، استفاده از فشار قانون را برای درمان آن‌ها در نظر گرفته است.
بهزیستی، پای ثابت دادگاه درمان مدار
مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هم در این نشست گفت: در طرح دادگاه درمان مدار، حضور قاضی در دادگاه ضروری است، چون می‌تواند با مشاوره درست معتادان ارجاع شده را مورد راهنمایی و هدایت قرار دهد.
براتی گفت: سازمان بهزیستی کشور با تمام توان پای کار اجرای طرح دادگاه درمان مدار است، ولی باید برخی مشکلات موجود در سر راه اجرای این طرح حل شود.
وی افزود: در اجرای طرح دادگاه درمان مدار، اصل بر مشارکت محوری و هم افزایی میان دستگاه‌ها است که باید مورد توجه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.
کمبود قاضی، چالش جدی دادگاه درمان مدار
قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در این نشست گفت: در این طرح پیش بینی شده که قاضی باید به صورت دائمی در مراکز مستقر شود، درحالی که به علت کمبود نیرو این امکان فراهم نیست.
قاسمی گفت: امکان استقرار مستمر قاضی برای اجرای طرح درمان دادگاه مدار در استان قزوین وجود ندارد.
وی افزود: تعداد مراجعه کنندگان این طرح، ۵۰ نفر در ماه است و باید هدف‌گذاری کنیم به جای استقرار دائم قاضی، موارد درمانی را از قضاوت محوری دور کنیم.
قاسمی گفت: طرح درمان دادگاه مدار یک اقدام درمانی است و حضور پزشک و مددکار باید بیشتر از قاضی در آن مورد اهتمام قرار گیرد و فرد بیمار را پس از بهبود یافتن به جامعه بازگرداند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: عمده مشکل این طرح عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است که باید همه سازمان‌های متولی در این رابطه همکاری کرده و به طور جدی وارد عمل شوند.
قاسمی با بیان اینکه مبارزه با اعتیاد یک موضوع ابر چالشی در جامعه است، گفت: لازم است که برای مقابله با این پدیده از همه اعتبارات لازم استفاده کرده و آسیب‌های اجتماعی بیشتری را تحت پوشش درمانی قرار داد، چون اعتیاد بستر همه آسیب‌های اجتماعی است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی به نقش سازمان فنی و حرفه‌ای در توانمندسازی معتادان بهبود یافته اشاره کرد و گفت: این سازمان می‌تواند مهارت‌های اشتغالزایی را هدفمند پیش برده و معتاد بهبود یافته را برای همیشه توانمند کند.
قاسمی در خصوص مراکز اقامتی و درمانی معتادان تصریح کرد: ما به اندازه کافی زندان داریم و نمی‌خواهیم ظرفیت زندان‌ها را با مراکز ماده ۱۶ کاهش کنیم، بلکه ماده ۱۶ یک مرکز درمانی است و باید درمان و حل این مشکل اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دادگاه درمان مدار نه فقط در مرکز استان بلکه در دیگر شهرستان‌ها نیز باید اجرایی شود که این مهم باید توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری شود.
استفاده از تجارب ملی و فراملی برای اجرای دادگاه درمان مدار
عندلبیان، دبیر کمیته ملی مبارزه با مشروبات الکلی نیز گفت: این طرح‌ها اکنون به صورت آزمایشی در ۶ استان کشور اجرایی شده و لازم است که با استفاده از تجارب بین المللی مطالعات تطبیقی صورت پذیرد.
عندلبیان خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر طرح پایلوت درمان دادگاه مدار در کشور باید از تجارب فراملی و بین‌المللی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون سه سال از اجرای این طرح می‌گذرد، گفت: لازم است که آسیب شناسی لازم در خصوص این طرح انجام شود تا نیاز ما به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ (اماکن نگهداری و درمان معتادان) کاهش یابد.
وی افزود: هم اکنون رقابتی بین استانها ایجاد شده که همه باید مراکز ماده ۱۶ داشته باشند، درحالی که این مطالبه هیچ موهبتی ندارد و باید به سمتی گلم برداریم که مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ کاهش یابد.
دبیر کمیته ملی مبارزه با مشروبات الکلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور پشتیبان طرح درمان دادگاه مدار است و حضور مدیران کل دفاتر اجتماعی استانداری در نشست‌ها می‌تواند در اجرای اهداف بسیار اثر بخش باشد.
مقابله با اعتیاد و جمع‌آوری معتادان متجاهر
صفاپور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قزوین نیز گفت: خوشبختانه در حوزه مقابله با اعتیاد اعتبارات لازم فراهم شده و اقدامات بسیار خوبی را در جمع آوری معتادان متجاهر شاهد هستیم.
صفاپور گفت: هم اکنون اعتبارات لازم برای جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب در قزوین فراهم شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی افزود: هدف از اجرای طرح‌های مقابله با اعتیاد در جامعه جمع‌آوری معتادان متجاهر از خیابان و سپس درمان و اشتغال مجدد آن‌ها است.
صفاپور به ضرورت راه‌اندازی مراکز ماده ۱۶ مرکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر در استان قزوین اشاره کرد و گفت: همه مسئولان استان قزوین بر این عقیده‌اند که باید این مراکز تاسیس شده و در مدیریت آن نیز همکاری شود که امیدواریم مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد.
وی همچنین به طرح دادگاه درمان مدار در استان قزوین اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه جایگاه قانونی شورای بارزه با مواد مخدر در این طرح تعیین نشده و همین موضوع سبب می‌شود تا اعتبارات لازم نیز برای این طرح که فعلا به صورت پایلوت اجرا شده، لحاظ نشود.
صفاپور گفت: اگر قرار است طرحی در کشور به صورت کلان اجرایی شود، باید نظر متولیان آن گرفته شود و منابع مالی آن نیز تعیین شود تا بتواند اثربخشی داشته باشد.
فراز و نشیب‌های اجرای طرح درمان دادگاه مدار
در بخش دیگری از این نشست، حجت الاسلام حیدری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان هم گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در طرح درمان دادگاه مدار ارائه کرد.
وی با بیان اینکه در سه سالی که از اجرای طرح می‌گذرد فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم گفت: در سال نود و شش، ۱۱۰ نفر از معتادان را پذیرش کردیم در حالی که برش استانی ۷۵ نفر بوده است.
وی با بیان اینکه برش استانی در سال ۹۷ و ۹۸ هم ۱۰۰ نفر بوده است گفت: در سال گذشته ۲۹۳ نفر و در سال ۹۸ هم ۶۴۷ نفر پذیرش شدند.
عندلبیان، دبیر کمیته ملی مبارزه با مشروبات الکلی نیز گفت: این طرح‌ها اکنون به صورت آزمایشی در ۶ استان کشور اجرایی شده و لازم است که با استفاده از تجارب بین المللی مطالعات تطبیقی صورت پذیرد.
عندلبیان خاطرنشان کرد: برای اجرای بهتر طرح پایلوت درمان دادگاه مدار در کشور باید از تجارب فراملی و بین‌المللی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون سه سال از اجرای این طرح می‌گذرد، گفت: لازم است که آسیب شناسی لازم در خصوص این طرح انجام شود تا نیاز ما به مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ (اماکن نگهداری و درمان معتادان) کاهش یابد.
وی افزود: هم اکنون رقابتی بین استانها ایجاد شده که همه باید مراکز ماده ۱۶ داشته باشند، درحالی که این مطالبه هیچ موهبتی ندارد و باید به سمتی گلم برداریم که مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ کاهش یابد.
دبیر کمیته ملی مبارزه با مشروبات الکلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور پشتیبان طرح درمان دادگاه مدار است و حضور مدیران کل دفاتر اجتماعی استانداری در نشست‌ها می‌تواند در اجرای اهداف بسیار اثر بخش باشد.
مقابله با اعتیاد و جمع‌آوری معتادان متجاهر
صفاپور، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قزوین نیز گفت: خوشبختانه در حوزه مقابله با اعتیاد اعتبارات لازم فراهم شده و اقدامات بسیار خوبی را در جمع آوری معتادان متجاهر شاهد هستیم.
صفاپور گفت: هم اکنون اعتبارات لازم برای جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب در قزوین فراهم شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی افزود: هدف از اجرای طرح‌های مقابله با اعتیاد در جامعه جمع‌آوری معتادان متجاهر از خیابان و سپس درمان و اشتغال مجدد آن‌ها است.
صفاپور به ضرورت راه‌اندازی مراکز ماده ۱۶ مرکز نگهداری و درمان معتادان متجاهر در استان قزوین اشاره کرد و گفت: همه مسئولان استان قزوین بر این عقیده‌اند که باید این مراکز تاسیس شده و در مدیریت آن نیز همکاری شود که امیدواریم مورد اهتمام بیشتری قرار گیرد.
وی همچنین به طرح دادگاه درمان مدار در استان قزوین اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه جایگاه قانونی شورای بارزه با مواد مخدر در این طرح تعیین نشده و همین موضوع سبب می‌شود تا اعتبارات لازم نیز برای این طرح که فعلا به صورت پایلوت اجرا شده، لحاظ نشود.
صفاپور گفت: اگر قرار است طرحی در کشور به صورت کلان اجرایی شود، باید نظر متولیان آن گرفته شود و منابع مالی آن نیز تعیین شود تا بتواند اثربخشی داشته باشد.
فراز و نشیب‌های اجرای طرح درمان دادگاه مدار
در بخش دیگری از این نشست، حجت الاسلام حیدری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری استان هم گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در طرح درمان دادگاه مدار ارائه کرد.
وی با بیان اینکه در سه سالی که از اجرای طرح می‌گذرد فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم گفت: در سال نود و شش، ۱۱۰ نفر از معتادان را پذیرش کردیم در حالی که برش استانی ۷۵ نفر بوده است.
وی با بیان اینکه برش استانی در سال ۹۷ و ۹۸ هم ۱۰۰ نفر بوده است گفت: در سال گذشته ۲۹۳ نفر و در سال ۹۸ هم ۶۴۷ نفر پذیرش شدند.
نظر شما