آخرین دفاعیات متهمان جهانبانی و صالحی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمان بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سلیمانی گفت: امروز آخرین دفاع از آقایان جهانبانی و صالحی اخذ می‌شود و در موعد مقرر حکم پرونده صادر خواهد شد.
وی در ادامه مقام اتهامات محمدرضا جهانبانی فرزند علی را تفهیم کرد و از این متهم خواست ضمن کنار گذاشتن حواشی آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم جهانبانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهام اینجانب اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است در حالی که نماینده حقوقی بانک شاکی در راستای اثبات ادعای خود، اتهامی واهی را مطرح نموده و در پی آن بنده هزار و ۱۰۸ روز (به مدت سه سال) در بازداشت بودم.
وی ادامه داد: کل مبلغ تسهیلات دریافتی در سوی شرکت‌های بنده، ۶۵۱ میلیارد تومان است و از سال ۹۱ تا پیش از دستگیری ۳۵۱ میلیارد تومان به بانک سرمایه، سود پرداخت نموده‌ام.
متهم جهانبانی ضمن رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی، گفت: امید بنده در استقلال عمل قاضی و عدالت دادگاه در صدور حکم توام با صراحت و شجاعت امری مسجل است.
وی افزود: از بابت اصل و سود تسهیلات مبلغ ۳۵۱ میلیارد تومان نقداً پرداخت نموده‌ام و صرفاً مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک شاکی بدهکارم ، این در حالی است که بیش از مبلغ مذکور اموال قابل تهاتر در اختیار بانک و مرجع قضایی است.
متهم جهانبانی گفت: عمده تسهیلات بابت واردات کالا بوده است که میزان آن یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن بوده و همچنین ۷ هزار و ۵۰۰ تن نیز گوشت وارد شده است.
وی افزود: واردات کلیه کالا‌ها با مجوز رسمی بوده و در دفاتر قانونی شرکت‌ها و سیستم ثبت شده است، تا سال ۹۴ هیچ گونه بدهی معوق از بانک سرمایه و سایر بانک‌ها نداشتیم، سرمایه ثبتی کلیه شرکت‌ها با رعایت تناسب و مقررات قانونی بوده است.
متهم جهانبانی گفت: بانک به دلیل نادیده انگاشتن زنجیره شرکت‌های ۶ گانه ضمن عدم اشاره به چارچوب و ساختار حقوقی شرکت‌ها اقدام نموده در حالی که پاسخ عمده ادعا‌ها و ایراد‌های وارده توسط ۶ شرکت عنوان شده است.
وی تصریح کرد: ادعای مصرف شدن برخی تسهیلات در محل غیر عقود بانکی در حالی عنوان شده که سرمایه گذاری از محل سود فعالیت بازرگانی بوده است.
در ادامه متهم جهانبانی گفت: طرح اتهام اخلال در نظام پولی و بانکی بر علیه اینجانب از ناحیه بانک شاکی، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است؛ همچنین طرح اتهام خیانت در امانت نیز فاقد مبنای قانونی است چراکه هیچ گونه اثبات در ادعای مذبور صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: بنده نیز در سخت‌ترین شرایط تحریم بدون حمایت دولت به امر واردات کالا‌های اساسی اقدام کردم.
این متهم افزود: اینجانب عاجزانه تقاضا دارم همانطور که برخورد قضایی با مشتریان بانکی امری ضروری است لازم است بین مشتریان مجرم و غیرمجرم تفکیک صورت گیرد.
وی گفت شفافیت عملکرد من مشخص است و لذا استدعای یکسان نگری با سایر مشتریان را دارم.
متهم جهانبانی به دفاعیات خود در رابطه با ماهیت تسهیلات دریافتی اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۳ درصد از تسهیلات را تسویه نموده ام، اینجانب صرفاً یک بدهکار بانکی هستم و هیچ گونه مال نامشروعی در زندگی ام وجود ندارد.
وی ادامه داد: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی که مشروط به علم متهم است ، مطابقت دارد و این در حالی است که مقررات بانکی به طور کلی توسط شرکت‌های ۶ گانه رعایت شده و اعمال و رفتار اینجانب فاقد هر گونه قصد و علم به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
متهم جهانبانی گفت: نماینده دادستان در جلسات گذشته ادعا کرد که خرید یک واحد آپارتمان مصداق خیانت در امانت است، اما این تعمیم ناروا و استدلال ناصحیحی است همچنین ادعا نمودند شرکت‌های سوری و کسب مال به طور مال نامشروع بوده است، اما آیا تسهیلات ماخذوه با رعایت قوانین با این موضوعات سازگار است؟.
متهم جهانبانی درباره اخذ تسهیلات توسط شرکت‌های بدون فعالیت افزود: شاخص‌های فعالیت شرکت‌ها شامل تشکیل شرکت برابر قانون و مقررات تجاری، اخذ کارت بازرگانی، گزارش پرداخت مالیات و ارایه لیست کارکنان و تنظیم صورت‌های مالی است که شرکت‌های اینجانب همه موارد را دارا بوده است و شبهه صوری بودن به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: شرکتی که اظهارنامه مالیاتی دارد چگونه می‌تواند صوری باشد؛ اگر دادگاه به مدارک ارایه شده توسط اینجانب اعتماد ندارد چرا این موارد را از مراجع ذی ربط استعلام نمی‌کند؟
این متهم بیان داشت: مجموعه شرکت‌ها از صورت‌های مالی صوری پرهیز کرده اند و با توجه به فعالیت واردات کالا‌های اساسی، تمامی شرکت‌ها با شرکت اصلی به صورت زنجیره فعالیت کرده است که این موضوع در کیفرخواست مورد غفلت قرار گرفت.
وی به نحوه اخذ تسهیلات توسط شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها به امر واردات پرداخته و عمده فعالیت را از طریق دریافت تسهیلات انجام داده است که با توجه به میزان واردات انجام شده هیچ گونه انحراف عملکردی وجود نداشته است و تاریخ اسناد نشان می‌دهد که بنده در زمان کدام مدیر، تسهیلات اخذ کردم.
متهم جهانبانی ادامه داد: در سال ۹۴ شرکت‌ها نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند لذا تسهیلات ۶ ماه تمدید شد که به تایید مدیریت وقت رسید؛ بنده از سال ۹۱ به عنوان مشتری وارد بانک شدم حال اگر به قصد فریب وارد بانک شدم آیا این همه هزینه و سود پرداخت می‌کردم؟
وی افزود: ناتوانی در پرداخت بدهی به دلیل اعمال آگاهانه نبود ، بلکه ناشی از شرایط غیر قابل اجتناب اعم از تغییرات سطح کلان اقتصادی، تغییر دولت، تخصیص ارز مرجع دولتی و تغییر سیاست‌های ارزی بوده است ضمن آنکه دولت نه تنها به بخش خصوصی کمک نکرد بلکه گاهی به این بخش ضربه زد.
متهم جهانبانی در ادامه دفاعیات خود گفت: کل مطالب وکیل بانک سرمایه ۱۰۰ درصد کذب است. عاجزانه خواهش دارم که فرصتی دهید تا بیرون باشم در حال حاضر مهر همسر من، مهر مادرهمسرم و مهر مادرم در رهن بانک است حتی موبایل و ماشین بنده به نام شرکت بوده است، آقای قاضی ما انسان هستیم قصور و خطایی داشتیم و این موضوع را قبول دارم، اما من به مملکت خدمت کردم و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی وارد کردم.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: با توجه به فقدان هر گونه رکن مادی صدور حکم برائت نسبت به اتهام انتسابی مورد استدعاست.
پس از پایان متهم جهانبانی قاضی مسعودی مقام گفت: به شما فرصت کافی برای دفاع داده شد به پرونده رسیدگی می‌کنیم و رای مقتضی در زمان خود صادر می‌شود.