جرایم مالی، علت اصلی رد صلاحیت نمایندگان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباسعلی کدخدایی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه برخی از این نمایندگان با حضور در شورای نگهبان به رأی هیأت‌های اجرایی استانی و مرکزی اعتراض کردند، افزود: ما تأکید کرده ایم که هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی برای رد صلاحیت افرادی که در گذشته تأیید صلاحیت شده اند مستندات قوی ارائه کنند.
وی گفت: البته این بررسی‌ها در مرحله نخست انجام شده است و قطعی نیست و ممکن است در مرحله دوم که در شورای نگهبان انجام می‌شود تعداد تأیید صلاحیت شده‌ها افزایش یا کاهش یابد.

آقای کدخدایی با بیان اینکه هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی صلاحیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را بررسی و از این تعداد، صلاحیت ۳۴ درصد تأیید و صلاحیت تعدادی نیز احراز نشده است افزود: بیشترین علت رد صلاحیت‌ها جرایم اقتصادی و سوء استفاده از اموال عمومی بوده است.
وی گفت: باید حقوق افراد به درستی رعایت شود و شورای نگهبان افزون بر رعایت حقوق داوطلبان، پاسدار حقوق مردم است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان تلاش کرده است در بررسی پرونده‌ها به اسناد ارائه شده توسط مراجع چهارگانه اطمینان حاصل کند.
آقای کدخدایی گفت: مراجع رسمی در این دوره برای همه ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر گزارش داده اند در حالی که در دوره‌های گذشته خیلی روشنگری نمی‌شد یا در مواردی پاسخ نمی‌دادند.
وی افزود: در این دوره مراجع چهارگانه برای همه داوطلبان گزارش ارسال کردند که آن‌ها یا دارای سابقه هستند یا سابقه ندارند.
آقای کدخدایی گفت: بر اساس بند‌های ماده ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بررسی صلاحیت ها، محور‌های بررسی در حوزه‌های اقتصادی، اخلاقی و ارتباط داوطلبان با حاکمیت است، اما در حوزه این مصادیق افرادی داشته ایم که کلاهبردار بوده اند یا جعل اسناد می‌کردند یا از موقعیت شغلی سوء استفاده و تحصیل مال نامشروع مانند تصرف زمین کرده اند.
وی افزود: مواردی داشته ایم که مواد مخدر استعمال می‌کرده اند و عده‌ای نیز در حوزه اخلاقی مشکل داشته اند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: حتی کسانی برای نمایندگی مجلس نام نویسی کرده بودند که محکومیت جنایی داشته اند و به قتل و قصاص محکوم شده اند.
آقای کدخدایی افزود: افرادی نیز که جزو اشرار و چاقو کش بوده اند برای نمایندگی مجلس ثبت نام کرده اند.
وی گفت: در بررسی صلاحیت‌ها و برخی پرونده‌ها چند بار با مرجع گزارش دهنده مکاتبه کرده ایم یا از نماینده آن مرجع خواسته ایم برای توضیحات به شورای نگهبان بیاید.
آقای کدخدایی درباره بحث تحقیقات محلی در احراز صلاحیت‌ها افزود: این تحقیقات در بسیاری از موارد که صلاحیت داوطلب احراز نشده است به نفع اوست و تحقیقات محلی شایستگی‌های داوطلبان را مشخص می‌کند و ممکن است داوطلب با همان تحقیقات محلی تأیید صلاحیت شود.
وی گفت: در بررسی صلاحیت‌ها تمایل سیاسی افراد را بررسی نمی‌کنیم و فقط به پرونده آن‌ها نگاه می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در این دوره رسانه‌ها نیز بی طرفی شورای نگهبان در علایق سیاسی افراد را تأیید کرده اند و کسانی که تأیید صلاحیت نشده اند از هر دو طیف سیاسی کشور هستند.
آقای کدخدایی گفت: در بررسی صلاحیت ها؛ شورای نگهبان نگاه سیاسی ندارد و کار سیاسی نمی‌کند، زیرا ساختار این شورا سیاسی نیست.
وی درباره وجود فشار‌هایی به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت افراد افزود: در این دوره برای رفع ابهام یا سوالات برخی چهره‌ها و مسئولان درباره کار نظارتی شورای نگهبان به جای این که پاسخ مستقیم به این مسأله بدهیم، کارنامه واقعی عملکرد این شورا و دلایل و مستندات خود را به افراد ارائه می‌کردیم.
آقای کدخدایی با بیان اینکه بیش از پنج هزار نفر از داوطلبان نمایندگی مجلس تأیید صلاحیت شده اند، گفت: آمار تأیید صلاحیت شده‌های نمایندگی مجلس در مرحله نخست به هیچ وجه قطعی نیست و دو مرحله دیگر باقی مانده است.
وی افزود: اکنون و بر اساس آمار اولیه تأیید صلاحیت شده ها؛ برای هر کرسی مجلس ۱۷ نفر رقابت می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: کسانی که به رأی هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی شکایت دارند می‌توانند به مدت پنج روز شکایت خود را در استان‌ها به محلی که هیأت‌های نظارت استانی اعلام کرده اند و در تهران به ورزشگاه تختی در شرق تهران اعلام کنند.
آقای کدخدایی افزود: شورای نگهبان ۱۱ بهمن نتایج بررسی‌ها را اعلام می‌کند و داوطلبان فرصت دیگری برای طرح شکایت دارند.
وی گفت: آخرین مرحله اعلام اسامی داوطلبان نمایندگی مجلس ۲۲ بهمن اعلام خواهد شد که نتیجه نهایی است و شورای نگهبان پس از آن بررسی صلاحیتی نخواهد داشت.
آقای کدخدایی افزود: فرمانداری‌ها نامه‌هایی را به داوطلبان ارائه کرده اند که دلایل رد صلاحیت افرادی که صلاحیت آن‌ها رد شده، در آن آمده است.
وی گفت: اگر افرادی دلایل رد صلاحیت خود را غیر از آن چه که به وی اعلام شده است اعلام کنند شکایتی از آن‌ها نمی‌کنیم و این موضوع را به انصاف افراد واگذار کرده ایم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: جرایمی مانند کلاهبرداری، اختلاس و ... نیز در حوزه عدم التزام داوطلب به اسلام تعریف شده است یعنی داوطلب حدود اسلامی را رعایت نکرده است.
آقای کدخدایی گفت: ممکن است انجام ندادن عبادات نیز درباره فردی محرز شود که بر اساس بند یک ماده ۲۸ صلاحیت وی تأیید نمی‌شود.

وی افزود: برخی افراد که احراز صلاحیت نشده اند در هنگام نام نویسی آدرس و شماره تلفنی داده اند که اکنون نه تلفن آن‌ها پاسخگوست و نه آدرس آن‌ها درست است و مشخص نیست این فرد کجا زندگی می‌کند و چه کاره است.
آقای کدخدایی گفت: اگر دسترسی به این افراد داشته باشیم می‌توانیم از مراجع چهارگانه درباره آن‌ها استعلام بگیریم و اگر آن‌ها تأیید کردند به طور طبیعی فرد تأیید صلاحیت می‌شود.
وی افزود: همه نواقص قانون انتخابات را با همکاری مجلس و دولت بررسی کردیم و دو سال روی آن کار کارشناسی شد و آن چه نیاز اکنون ما بود در پیش نویس اصلاح قانون انتخابات آوردیم، اما نمایندگان مجلس طرح استانی شدن انتخابات را ارائه کردند که شورای نگهبان به دلایلی از جمله کاهش مشارکت مردم در انتخابات این طرح را رد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دلیل رد این طرح؛ نمایندگان مجلس قهر کردند و پیش نویس اصلاح قانون انتخابات از دستور مجلس خارج شد.
آقای کدخدایی افزود: تا کنون این پیش نویس سه نوبت به صحن علنی آمده، اما با تذکر عادی یک نماینده از دستور خارج شده است.
وی گفت: اگر این قانون تصویب می‌شد؛ ۱۶ هزار نفر برای نمایندگی مجلس نام نویسی نمی‌کردند و مشخصات افراد از ابتدا محرز بود و انتخابات سالم تری را از جهت نقش داشتیم.
آقای کدخدایی افزود: ۱۶ هزار و ۳۳ نفر در مرحله مقدماتی و در هیأت‌های اجرایی بررسی صلاحیت شدند، البته در این دوره بیش از ۸۰۰ نفر انصراف دادند.
وی گفت: تعداد هزار و ۳۰۰ نفر نیز در هیأت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند و اسامی بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای بررسی صلاحیت آن‌ها در هیأت نظارت استانی و مرکزی برای شورای نگهبان ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: موازین بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی و نظارت چندان متفاوت نیست، اما زمان بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت بسیار کم است و یکی از دلایل شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات؛ این مسأله است.
آقای کدخدایی گفت: هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی یک میلیون برگ سند را برای بررسی صلاحیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر بررسی کرده اند.
وی افزود: برخی گزارش‌هایی که مراجع چهارگانه ارسال می‌کنند مانند جرایم اقتصادی، اثبات کردن آن‌ها بسیار دشوار و زمان بر است.
آقای کدخدایی گفت: بررسی یک پرونده؛ هزینه‌های مالی دارد که با نام نویسی بی رویه، این هزینه‌ها بسیار افزایش می‌یابد.
وی افزود: افراد بدون هزینه نام نویسی می‌کنند، اما برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود و کارشناسانی باید صلاحیت آن‌ها را بررسی کنند که این‌ها هزینه‌های اقتصادی به جامعه تحمیل می‌کند و باید برای آن چاره اندیشی شود.