پخش زنده
امروز: -
هشدار مردم و مجلس به دولت
اردنیها خواهان لغو قرارداد واردات گاز از رژیم صهیونیستی هستند
رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان اردن گفت دولت اردن و همه وزارتخانهها و نهادهای وابسته به آن حق واردات گاز از اسرائیل را ندارند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون المیادین اکثریت اعضای پارلمان اردن به پیشنهاد قانون ممنوعیت واردات گاز از اسرائیل رأی مثبت دادند.
خبرنگار این شبکه گزارش داد پارلمان اردن پیشنهاد این قانون را به دولت اردن ارجاع و به آن عنوان فوری داد.
عبدالمنعم العودات رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان اردن گفت: دولت اردن و همه وزارتخانهها و نهادهای آن و شرکتهای وابسته به آن حق واردات گاز از اسرائیل را ندارند. پیش نویس این قانون به دولت ارجاع داده میشود تا آن را به صورت یک لایحه قانونی که مطابق با اصول و قواعد قانونگذاری و مفاد قانون اساسی باشد در آورد و آن را به مجلس نمایندگان ارائه کند.
کمیسیون حقوقی پارلمان، بنابر یادداشتی که از پنجاه و هفت نماینده پارلمان دریافت کرده پیش نویس این قانون را تهیه کرده است.
البته تصمیم مجلس نمایندگان اردن بسیاری را راضی نکرده است و این افراد معتقدند که این پیش نویس صرفاً جوهری روی کاغذ است و ارزشی ندارد و برای وقت کشی انجام شده است.
حتی برخی از نمایندگان پارلمان نیز خود در این تردید سهیم هستند و تاکید میکنند تجربههای گذشته در عدم تصویب قوانین تا به امروز وجود دارد و پررنگ است.
یکی از نمایندگان پارلمان گفت: یکی از نگرانیها این است که ما باید این شرط را در قانون بگنجانیم که قانون مزبور عطف به گذشته شود. مساله دیگر این است که ما میترسیم این طرح، تبدیل به قانون نشود.
یکی دیگر از نمایندگان پارلمان اردن گفت: اگر این پیش نویس به صورت واقعی از عنوان فوری برخوردار نشود، این نگرانی وجود دارد که این پیش نویس در کشوها و بایگانیها خاک بخورد و تبدیل به قانون نشود همچنان که پیش نویس بسیاری از قوانین به این سرنوشت دچار شده اند. اگر دولت به فوریت به این پیش نویس نپردازد، پارلمان به گزینه دادن رای عدم اعتماد به دولت متوسل خواهد شد.
در همین راستا شماری از شهروندان اردنی با تجمع در مقابل پارلمان خواهان آن شدند که با اتخاذ تصمیمی الزام آور، قطعی و فوری توافق واردات گاز از اسرائیل لغو شود.
یکی از تجمع کنندگان گفت: اگر دولت در این زمینه همکاری نکند پارلمان باید به دولت رای عدم اعتماد بدهد و آن را منحل کند و گرنه ملت اردن این توافق را لغو خواهند کرد و دولتهایی را که چنین توافقی را امضا و اجرا کرده اند سرنگون میکنند.
معترضان همچنین خواهان آن شدند که پارلمان با تشکیل کمیتهای ویژه به تحقیق در خصوص چگونگی انعقاد قرارداد واردات گاز بپردازد. آنها درباره پیامدهای امنیتی، راهبردی و اقتصادی این قرارداد هشدار دادند.
عبدالمنعم العودات رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان اردن گفت: دولت اردن و همه وزارتخانهها و نهادهای آن و شرکتهای وابسته به آن حق واردات گاز از اسرائیل را ندارند. پیش نویس این قانون به دولت ارجاع داده میشود تا آن را به صورت یک لایحه قانونی که مطابق با اصول و قواعد قانونگذاری و مفاد قانون اساسی باشد در آورد و آن را به مجلس نمایندگان ارائه کند.
کمیسیون حقوقی پارلمان، بنابر یادداشتی که از پنجاه و هفت نماینده پارلمان دریافت کرده پیش نویس این قانون را تهیه کرده است.
البته تصمیم مجلس نمایندگان اردن بسیاری را راضی نکرده است و این افراد معتقدند که این پیش نویس صرفاً جوهری روی کاغذ است و ارزشی ندارد و برای وقت کشی انجام شده است.
حتی برخی از نمایندگان پارلمان نیز خود در این تردید سهیم هستند و تاکید میکنند تجربههای گذشته در عدم تصویب قوانین تا به امروز وجود دارد و پررنگ است.
یکی از نمایندگان پارلمان گفت: یکی از نگرانیها این است که ما باید این شرط را در قانون بگنجانیم که قانون مزبور عطف به گذشته شود. مساله دیگر این است که ما میترسیم این طرح، تبدیل به قانون نشود.
یکی دیگر از نمایندگان پارلمان اردن گفت: اگر این پیش نویس به صورت واقعی از عنوان فوری برخوردار نشود، این نگرانی وجود دارد که این پیش نویس در کشوها و بایگانیها خاک بخورد و تبدیل به قانون نشود همچنان که پیش نویس بسیاری از قوانین به این سرنوشت دچار شده اند. اگر دولت به فوریت به این پیش نویس نپردازد، پارلمان به گزینه دادن رای عدم اعتماد به دولت متوسل خواهد شد.
در همین راستا شماری از شهروندان اردنی با تجمع در مقابل پارلمان خواهان آن شدند که با اتخاذ تصمیمی الزام آور، قطعی و فوری توافق واردات گاز از اسرائیل لغو شود.
یکی از تجمع کنندگان گفت: اگر دولت در این زمینه همکاری نکند پارلمان باید به دولت رای عدم اعتماد بدهد و آن را منحل کند و گرنه ملت اردن این توافق را لغو خواهند کرد و دولتهایی را که چنین توافقی را امضا و اجرا کرده اند سرنگون میکنند.
معترضان همچنین خواهان آن شدند که پارلمان با تشکیل کمیتهای ویژه به تحقیق در خصوص چگونگی انعقاد قرارداد واردات گاز بپردازد. آنها درباره پیامدهای امنیتی، راهبردی و اقتصادی این قرارداد هشدار دادند.
نظر شما