اعتراض سازمان های حقوق بشری به اقدام پلیس انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، چندین نهاد و سازمان صلح طلب و حقوق بشری به اینکه نام آن‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی و افراطی پلیس انگلیس قرار گرفته است اعتراض کردند و آن را تهدید بزرگ برای آزادی بیان در این کشور اعلام کردند.

سخنگوی سازمان جنبش انقراض در اعتراض به این اقدام دولت گفت: چگونه جرات می‌کنند؟ کودکان در سراسر کشور برای حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند. معلمان، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ ها، پرستاران، شماری از سیاستمداران، همگی برای کره زمین، تلاش بدون خشونت خود را صورت می‌دهند و دولت، این گونه به آنان پاسخ می‌دهد.
وی افزود: در جهان مملو از اطلاعات نادرست، جایی که دروغ‌ها سریع‌تر از حقیقت سیر می‌کنند، ما کاری از دستمان بر نمی‌آید، اما این کار دولت، اقدامی عامدانه برای ساکت کردن ماست. بهتر نیست دولت به جای هواداران محیط زیست، بر شرکت‌های بزرگ نفتی و سهامداران آن‌ها متمرکز شود که افراطیون واقعی اند؟
راجر هالم (Roger Hallam)، بنیانگذار جنبش انقراض نیز، محاکمه مسوولان آسیب به محیط زیست را در دادگاهی بین المللی همچون نورنبورگ خواستار شد که به مجازات سران نازی پرداخت.
جان سوون (John Sauven)، مدیرعامل سازمان محیط زیستی صلح سبز انگلیس (Greenpeace UK) گفت: ترکیب کردن سازمان‌های غیر خشن با سازمان‌های تروریستی، کمک به مبارزه با تررویسم نیست. این کار فقط اعتبار سازمان سخت کوش پلیس را از بین می‌برد. چگونه می‌توان به کودکان درباره آسیب‌های جبران ناپذیر محیط زیستی آموزش داد و همزمان به کودکان گفت: هواداران محیط زیست، افراطی اند؟
کلر کولیر (Clare Collier)، مدیرعامل سازمان مردم نهاد لیبرتی (Liberty)، گفت: اکنون تظاهرات صلح آمیز در انگلیس، مورد تهدید است. ما قبلا بار‌ها هشدار داده بودیم دستور کار مبارزه با تروریسم دولت، بزرگ‌ترین تهدید برای آزادی بیان در این کشور است. اگر فردی در انگلیس واقعا برای محیط زیست، عدالت اجتماعی یا مبارزه با نژادپرستی اقدام کند، از طرف دولت به افراطی بودن متهم و اطلاعاتش به پلیس داده می‌شود. اگر قرار است پلیس ضد تروریسم انگلیس با کارکنان بخش عمومی همچون معلمان به منظور جاسوسی از دانش آموزان همکاری کند، این فهرست فقط به سردرگمی بیش‌تر و فشار بیش‌تر بر جامعه منجر می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد هر فعالیت سیاسی غیر خشن را یک تهدید بداند و هر گروه و جامعه‌ای را کنترل کند.
پیش‌تر نیز ائتلاف ضد سلاح هسته‌ای و بزرگترین ائتلاف ضد جنگ در انگلیس اقدام دولت را در این باره به باد انتقاد گرفتند و آن را مغایر با آزادی‌های مدنی توصیف کردند.