کنترل اسلحه از منظر نامزدهای دموکرات انتخابات ۲۰۲۰

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما‎‎‎، پایگاه اینترنتی نشریه پلیتیکو در مقاله‌ای به بررسی مسائل مهمی پرداخته است که در انتخابات داخلی حزب دموکرات آمریکا برای تعیین نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نقش مهمی ایفا می‌کند. این مسائل عبارتند از:

 

سیاست‌های مربوط به کنترل اسلحه برای دهه‌های متوالی در انتخابات ریاست جمهوری نقش ایفاء کرده است، ولی به نظر می‌رسد در صورتی که یک نامزد دموکرات بتواند ترامپ را در انتخابات سال ۲۰۲۰ شکست دهد طرفداران این جنبش به بزرگترین دستاورد خود دست خواهند یافت.
نامزد‌های ریاست جمهوری تیراندازی‌های جمعی را نشانه وجود یک شرایط اضطراری فوری و بی سابقه در آمریکا می‌دانند و بی تفاوتی در قبال آن را به عنوان یکی از صریح‌ترین موارد شکست اخلاقی در تاریخ آمریکا توصیف می‌کنند.
دموکرات‌ها در سطح ملی که به شکل غریزی با لابی‌های طرفدار اسلحه نظیر اتحادیه ملی سلاح مخالف هستند از موج فعالیت‌هایی که بعد از فاجعه تیراندازی سال قبل در دبیرستانی در پارک لند فلوریدا ایجاد شد بهره می‌برند.

 

این نوع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های نیمه خودکار شکاری (AR-۱۵) برای ارتکاب مرگبارترین تیراندازی‌های جمعی در تاریخ آمریکا به کار گرفته شده اند. این‌ها سلاح‌هایی هستند که طرفداران کنترل اسلحه در آمریکا بیشتر از هر چیزی دیگری به دنبال کنترل آن هستند.
دولت فدرال قبلا سلاح‌های جنگی را منع کرده است. ولی آیا نامزد‌های دموکرات به دنبال محدودیت‌هایی تدریجی و به لحاظ سیاسی قابل دفاع هستند یا اینکه خواستار یک ممنوعیت کامل دیگرهستند؟

 

نامزد‌های دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری به دنبال اصلاح شکاف‌هایی هستند که به نظر می‌رسد در قانون مربوط به کنترل سابفه افراد وجود دارد.
بیشتر بحث‌ها در این میان روی درخواست طرفداران کنترل سلاح برای ایجاد نظام کلی کنترل سابقه افراد متمرکز شده است. این پیشنهاد که برای تقریبا دو دهه مطرح بوده است در شرایط کنونی از حمایت اکثریت قابل توجهی از آمریکایی‌ها برخوردار است.

 

فقط تعداد کمی از ایالت ها، صاحبان سلاح را ملزم به ثبت کردن همه یا تعدادی از سلاح‌های خود می‌کنند و هیچ سیستم فدرالی برای ثبت سلاح وجود ندارد. دموکرات‌ها به رغم درخواست‌های مکرر خود برای ممنوعیت سلاح‌های جنگی و نیز ایجاد سیستم عمومی کنترل سابقه افراد، از پیشنهاد‌هایی که برای ایجاد یک پایگاه داده‌ای ملی برای ثبت سلاح مطرح می‌شود حمایت نکرده اند.
محافظه کاران و طرفداران حق حمل سلاح با پیشنهاد الزام به ثبت سلاح مخالفت کرده و آن را در تضاد با حق شخصی صاحبان سلاح می‌دانند و با دخالت بیش از حد دولت در این مسئله مخالفت می‌کنند.