تعویق زمان رسیدگی دادگاه‌ها تا پایان فروردین ۹۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در متن بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای آمده است:
"به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از سوی ویروس کرونا در واحد‌های قضایی و اداری قوه قضائیه و ساماندهی امور محوله در شرایط فعلی در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمامی واحد‌های تابعه در انجام فرآیند خدمات قضایی و اداری تا پایان فروردین ماه سال آینده به شرح زیر اقدام نمایند.
۱- واحد‌های قضایی و اداری از تشکیل اجتماعات و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های قضایی و آموزشی به صورت حضوری اجتناب نمایند.
۲- از اعزام هیئت‌ها و انجام مأموریت‌های غیرضروری خودداری شود.
۳- با استفاده از ظرفیت ابلاغ الکترونیک و سامانه‌های پیام کوتاه به اصحاب پرونده‌هایی که اوقات دادرسی آن‌ها تا پایان فروردین ماه ۹۹ می‌باشد اعلام شود جز در مواردی که بنا به تشخیص قاضی حضور آن‌ها در جلسه رسیدگی ضرورت دارد به جای مراجعه حضوری مطالب خویش را به صورت لایحه به مراجع قضایی ارسال نمایند.
۴- آن دسته از همکاران به ویژه قضاتی که به لحاظ مشکلات جسمی و بیماری‌های زمینه‌ای امکان حضور مستمر آن‌ها در محل کار وجود ندارد و نیز همکارانی که در اجرای دستورالعمل حساب سابق الصدور برای رسیدگی به پرونده‌های معوق محدوده ساعت اداری در خارج از وقت تلاش و مجاهدت می‌نمایند می‌توانند با هماهنگی روسای کل و مدیران مربوطه با انجام دورکاری در جهت رسیدگی به امور محوله اقدام نمایند.
۵- اوقات رسیدگی به غیر از مواردی که رسیدگی غیر حضوری امکان دارد و موارد ضروری و فوری در صورت اقتضا تجدید وقت رسیدگی مجدد تعیین گردد.
۶- برای رسیدگی به شکایات و درخواست‌های جدید که موجب تردد‌های مکرر ارباب رجوع و ازدحام مراجعین می‌شود به جز در موارد ضروری و فوری وقت رسیدگی برای بعد از فروردین ماه تعیین شود.
۷- از هرگونه احضار و جلب افراد در موارد غیرضروری اجتناب شود.
۸- از انتقال زندانیان از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر حد امکان اجتناب شود.
۹- ضمن رعایت دستورالعمل تکمیل مراجعان به احترام به شهروندان و اصحاب پرونده به نحو مقتضی از حضور افراد غیرمرتبط و همراهان اصحاب پرونده در واحد‌های اداری و قضایی جلوگیری شود.
۱۰- توصیه‌ها و موارد ابلاغی ستاد ملی و ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا و معاونت محترم امور مالی عمرانی و پشتیبانی و رئیس کمیته پدافند غیر عامل قوه قضاییه در هم در حد امکانات مورد توجه قرار گیرد.