پالایش متقاضیان اینترنتی طرح اقدام ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص پالایش ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن با اشاره به اینکه با شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸، ثبت نام مرحله دوم به دو روش مراجعه به سامانه اینترنتی tem.mrud.ir و پیامکی به سرشماره ۳۰۰۰۷۳۶۴ انجام شد، گفت: ۵۴۲ هزار و ۴۰۹ نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن از طریق سامانه اینترنتی و ۸۱۹ هزار و ۷۳۹ نفر از طریق پیامک ثبت نام کردند که کار پالایش یک گروه از آن‌ها آغاز شده است.
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: پالایش افرادیکه از طریق سامانه ثبت نام کردند به این دلیل که اطلاعات آن‌ها در سامانه بارگذاری شده در حال انجام است. افرادی که از طریق پیامک ثبت نام کردند بعد از بهبود وضعیت بهداشتی و رفع بحران کرونا، فراخوان می‌شوند تا اطلاعات لازم را بارگذاری کنند و پس از آن پالایش اطلاعات آن عده نیز انجام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه، بلافاصله تکمیل ثبت نام متقاضیان پیامکی و پالایش آن‌ها انجام و نتایج قطعی ثبت نام شدگان طرح اقدام ملی مسکن اعلام خواهد شد.
محمودزاده همچنین در خصوص واگذاری تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان که پیش‌تر و از سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در اختیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بود، اعلام کرد: تدوین مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان جزو وظایف ساختاری معاونت مسکن و ساختمان بوده که برای مدتی و از سال‌های ۹۲ تا ۹۸ از معاونت جدا بود، اما دوباره این اختیارات به معاونت مسکن و ساختمان بازگشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش مقررات ملی و کنترل ساختمان، علاوه بر بازنگری و به روزرسانی مباحث ۲۲ گانه لازم است روی موضوعات کیفی و مباحث تخصصی ساختمان کار کنیم. همچنین با تاکید وزیر راه و شهرسازی در حوزه‌های مربوط به ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین ضوابط ترافیکی به شکل ویژه کار خواهد شد.
وی تصریح کرد: مجموعه‌ای ایجاد خواهد شد که تمامی مباحث مرتبط با وزارت خانه راه و شهرسازی را استانداردسازی می‌کند و مقررات لازم را برای آن تدوین خواهد کرد.
محمودزاده یادآور شد: همواره در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان از استادان خبره خارج از سیستم وزارت راه و شهرسازی بهره گرفته می‌شد که از ا ین پس نیز همین روال ادامه پیدا خواند کرد. در نظر داریم تا دامنه موضوعات را گسترده‌تر کرده و از متخصصان بیشتری برای تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان بهره ببریم.