نشست بی نتیجه وزیران دارایی اروپا در خصوص مقابله با تبعات اقتصادی کرونا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از بروکسل، کشور‌های شمال اروپا با کشور‌های جنوبی که یک تلاش مالی بی سابقه را خواستارند مخالفند.
کنفرانس ویدئویی که حدود ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز سه شنبه آغاز شد در تمام طول شب ادامه یافت. در این مدت در تراش برای خروج از بحران رایزنی در گروه‌های کوچک صورت گرفت.
یک منبع اروپایی بامداد امروز گفت همه آنچه می‌توانم بگویم این است که در حال حاضر توافقی وجود ندارد.
نتیجه این نشست هرچه که باشد قرار است روز چهارشنبه ساعت ۱۰ بامداد نشست خبری برگزار شود. این نشست آزمونی تعیین کننده برای اتحاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپاست که نمی‌توانند اجازه دهند پس از شکست نشست سران کشور‌های در خصوص بحران در ۲۶ مارس بار دیگر دچار اختلاف نظر شوند.
در برابر همه گیری پاسخ اروپایی در کوتاه و میان مدت قرار است بر اساس سه محور اصلی باشد که به نظر می‌رسید وزرا در ابتدا در مورد آن اتفاق نظر داشتند. این سه محور شامل حداکثر ۲۴۰ میلیارد یورو وام صندوق‌های امدادی منطقه یورو، صندوق ضمانت برای شرکت‌ها و حمایت از بیکاری موقتی است.
اما کشور‌های به شدت تحت تاثیر ویروس به ویژه ایتالیا همچنان علاوه بر این‌ها خواستار ایجاد ابزار بدهی مشترک به شکل اوراق قرضه اروپایی هستند که هدف آن احیای اقتصاد در طولانی مدت پس از پایان یافتن بحران کرونا است. فرانسه و اسپانیا و همچنین یونان، مالت، لوکزامبورگ و ایرلند از جمله این کشور‌ها هستند.
جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا دوشنبه شب اعلام کرد اوراق قرضه اروپایی یک پاسخ جدی و مناسب است. ایتالیا با ۱۷ هزار و ۱۲۷ مورد مرگ ناشی از ابتلا به کووید ۱۹ بیش از همه کشور‌های اروپایی تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است.
ایتالیا که با مخالفت کشور‌های شمال اروپا مانند آلمان و هلند روبه روست پیش از این هم به همراه اسپانیا موجب شکست نشست اتحادیه اروپا در پایان ماه مارس شد.
تسویه بدهی‌ها برای برلین و لاهه یک خط قرمز محسوب می‌شود و از همین رو در وام مشترک با کشور‌های مقروض جنوبی که از آن‌ها مدیریت درستی ندارند مشارکت نمی‌کنند. دانمارک، اتریش، سوئد و کشور‌های بالتیک هم در همین جبهه هستند.
کشور‌های شمالی ترجیح می‌دهند بیشتر بر روی ابزار‌هایی متمرکز شوند که پیش از این نیز برای مقابله با شوک اقتصادی وجود داشت که از آن جمله می‌توان به ساز و کار ثبات اروپایی اشاره کرد که در سال ۲۰۱۲ در زمان بحران بدهی‌های منطقه یورو راه اندازی شد.
این ساز و کار می‌تواند به کشوری که با مشکل رو به روست تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن که حداکثر ۲۴۰ میلیارد یورو برای منطقه یورو است وام اعطا کند.
ایتالیا این ساز و کار را برای مقابله با بحران کنونی نامناسب می‌داند.
در نهایت وزیران دارایی منطقه یورو باید طرح کمیسون اروپا برای راه اندازی ابزاری به منظور تضمین ۱۰۰ میلیارد یورو طرح‌های ملی بیکاری موقت را که به دلیل همه گیری ایجاد شده است تصویب کنند. ادر صورتی که توافقی حاصل شود پیشنهادات وزیران دارایی باید توسط سران اروپایی تایید شود.