تشکیل هیات رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای عادل آذر در حاشیه نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه‌ها برای چابک سازی در تصمیم گیری در خصوص مبارزه با کرونا در این روز‌ها مصوباتی داشته اند، اظهار داشت: ما نهایت همکاری را با دستگاه‌ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.
وی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات تشکیل دادیم که به طور ویژه بر اجرای مصوبات نظارت می‌کنند.
عادل آذر تاکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشتم و در آن جا پیشنهاد دادم شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رئیس دیوان محاسبات هستم، نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده دستگاه‌های دریافت کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه‌ای بر هزینه‌ها نظارت داشته باشند تا ان شاء الله حیف و میلی انجام نشود.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به مهم‌ترین محور‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، گفت: تحقق منابع و مصارف که بیش از ۱۰۰ درصد آن در سال ۹۷ علیرغم تحریم‌های ظالمانه اجرایی شده از جمله این محورهاست با آنکه در نیمه دوم سال ۹۷ تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش‌هایی شد، اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی، این امر محقق شد.
عادل آذر تاکید کرد: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته، اما بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط کارگزاران رو به بهبود بوده است.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهم‌ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷ حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد که براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متاسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده است.
وی با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن‌ها متوقف شد، اما کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
عادل آذر رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ خواند و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شد ۳۱ میلیارد دلار بود که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است همچنین قرار بود حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با ۲ ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد، اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده هر میزان ارز را که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده یا تخلف صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده ام و آقای رئیسی دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رئیس جمهور دستور ویژه‌ای برای رسیدگی روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی گذاشته تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.
عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی‌ها به مدیران و همچنین حقوق‌های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، تصریح کرد: ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند، شناسایی شدند این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن‌ها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن‌ها صادر شده است.
وی افزود: حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
عادل آذر ادامه داد: ما حسابرسی‌هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد دستگاه‌های اجرایی ما باید حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست بابت پروژه‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی اجرا می‌شود پرداخت می‌کردند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده و متخلفان در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده اند.
وی در ادامه با اشاره به وجود ​برخی قوانین که موجب دریافت حقوق ۵۰ میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.
عادل اذر تصریح کرد: مسلما مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی و براساس شرایط کشور آن را تعدیل کنند یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.