موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد مستثنی از شمول حکم مالیات بر ارزش افزوده را با الحاقات آن تصویب کردند.
این موارد به شرح زیر است:
ماده 56- موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشند:
1- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء بند «ب» ماده (6) و بند (ر) ماده (۳۳) و بند «ب» ماده 52 و ماده 73 و ماده 94 قانون مذکور)؛
2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/6/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
4- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/4/12با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
5- عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷4/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
6- قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/8/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۷- ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۸- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/8/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ۱)
۹- مواد (۵۸، 6۵ و ۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / 4 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
۱۰- ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/12/28 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
11- بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (3) ماده (4۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹5/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
12- تبصره (5) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹4/2/1
۱۳- ماده (۷) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/9/25؛

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد الحاق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/2/29 رأی مثبت دادند.
آقای حمیدرضا فولادگر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده درباره الحاق این قانون توضیح داد: این قانون بار جدید مالیاتی ندارد و خودش قانون است با توجه به اینکه یکی از ظرفیت های مهمی که می توان در جهش تولید لحاظ کرد با وجود چند هزار کیلومتر سواحل دریایی کشورمان، همین صنایع دریایی است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی‌شود، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فصل معافیت‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۵۴ و ۵۵ این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده ۵۴؛ پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آن‌ها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.
همچنین در ماده ۵۵ ذکر شده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد
۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثناء حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و تبصره (۱) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۳) ماده (۴۱) این قانون)
۲- بند «ب» ماده (۶) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵،
۳- ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳،
۴- احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام احکام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
۵- مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲

مجوز مجلس به شورا‌های اسلامی شهر برای دریافت عوارض محلی
نمایندگان مجلس، شورای اسلامی شهر را در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور مجاز به تأمین هزینه‌های شهر و روستا از محل وضع عوارض کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (۵۳) با اکثریت آراء موافقت کردند.
در ماده (۵۳) آمده است: شورا‌های اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفا در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۰/۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن برای تأمین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضا‌های شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. وزیر کشور موظف است عناوین مأخذ و نرخ سقف عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تعیین و به شورا‌های اسلامی شهر و بخش ابلاغ نماید.
در تبصره ۱ نیز آمده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض به درآمد‌های مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازی توسط شورا‌های اسلامی و سایر مراجع، ممنوع است. عوارض و وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۹) این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه، مشمول حکم این تبصره نیست.
همچنین در تبصره ۲ آمده، شورا‌های اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی نمایند.

آغاز جلسه علنی مجلس
نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای مسعود پزشکیان آغاز شد.
دستور کار امروز (چهارشنبه) نشست علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها
- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیرت خدمات کشوری
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی