عریقات: ائتلاف نتانیاهو - گانتس صلح و امنیت خاورمیانه را تهدید می‌کند

به متهم اجازه داده شده تا قضات دادگاه خود را انتخاب کند
الاخبار نوشت برخی احزاب مخالف نخست وزیری بنیامین نتانیاهو، معتقدند آنچه رخ داده به مثابه زیر پا گذاشتن حدود ننگ و عار است و به متهم این اختیار داده شده تا قضاتی را تعیین کند که او را محاکمه خواهند کرد.
روزنامه الاخبار چاپ بیروت در گزارشی به قلم علی حیدر نوشت: با وجود مانور‌هایی که مذاکرات دو جانبه اخیر بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود و بنی گانتس، رئیس حزب آبی سفید، شاهدش بود و گاهی اوقات گزینه انتخابات چهارم بیشتر مطرح می‌شد، برخی عوامل و رخداد‌های جدید حاکی از آن است که گزینه‌ای که با منافع طرف‌ها در این مرحله سازگاتر است، دستیابی به توافقی است که به بحرانی که از یک سال و نیم پیش شروع شده خاتمه می‌دهد. مشخص است تحولات اساسی که راه را در برابر این سناریو باز کرد شیوع ویروس کرونا و چالش‌های اقتصادی و بهداشتی آن بود علاوه بر این همه طرف‌های ائتلاف از گزینه‌های سیاسی و انتخاباتی خود استفاده کردند تا اینکه «آبی سفید» تجزیه شد. با وجود این تصمیم رووین ریولین، رئیس اسرائیل، برای مخالفت با تمدید مهلت تشکیل کابینه به گانتس و امتناع از انتقال آن به نتانیاهو و محول کردن آن به کنست، نقشی اساسی در تسریع این روند و مختصر کردن حاشیه مانور در برابر دو طرف ایفا کرد و آن‌ها را در برابر مهلت سه هفته‌ای قرار داد تا تصمیم سرنوشت ساز را اتخاذ کنند. به همین سبب اصل دستیابی به توافق در این دوره بر خلاف دوره‌های گذشته، محتمل‌تر است. اما احتمال‌ها درباره زمان توافق در چارچوب بازه باقی مانده گفتگو‌ها و قبل از ورود به انتخابات دیگر، زیاد است.
نویسنده ادامه داده است: برای اینکه هویت کسی که پیروز می‌شود و شرط‌های خود را بر طرف دیگر دیکته می‌کند، مشخص شود، تلاش زیادی لازم نیست. نتانیاهو با وجود اینکه به مسائل جنایی و در رأس آن‌ها رشوه متهم است، توانست خود را به عنوان نخست وزیر اسرائیل تحمیل کند و تلاش‌ها برای سرنگون کردن او نیز چه در داخل و چه در خارج از حزبش به نتیجه نرسید بلکه برخی مخالفان او مجبور شدند این واقعیت‌ها را بپذیرند و به نخست وزیری او اذعان کنند. نتانیاهو همچنین موفق شد برنامه‌های خود را درباره اعمال حاکمیت اسرائیل بر شهرک‌های کرانه باختری تصویب و قانون «ملی گرایی» را از هرگونه اصلاحی دور کند. علاوه بر این او در تعیین قضات و مشاور قضایی دولت و دادستان حق وتو دارد هرچند که او متهم است و این افراد در محاکمه او نقش خواهند داشت.
همانگونه که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند ساختاری سه ساله برای دولت در نظر گرفته شده است که در نیمه اول آن نتانیاهو نخست وزیر است و در نیمه دوم گانتس.

عمیت سیگل تحلیلگر کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل درباره سرنوشت نتانیاهو و اینکه اگر دادگاه عالی کارت قرمز به او بدهد و مانع از تصدی نخست وزیری اش شود، چه رخ خواهد داد، گفته است در این صورت اسرائیل به سمت انتخابات دیگر خواهد رفت و این دولت از ۳۰ وزیر تشکیل می‌شود که بارزترین آن‌ها گابی اشکنازی برای وزارت خارجه در نیمه‌ای از نخست وزیری، بنی گانتس برای وزارت امنیت (جنگ)، یسرائیل کاتس برای دارایی، آوی نینکون از آبی و سفید برای دادگستری است. به این شرط که لیکود درباره تصمیمات مربوط به وزارت دادگستری حق وتو داشته باشد. اما وزارت اقتصاد به عمیر پرتس از حزب کار، وزارت رفاه به لایتسیک شمولی از حزب کار، امنیت داخلی به میری ریگیو از حزب لیکود، وزارت بهداشت به لیعکو لیستمن از حزب یهدوت هتوراه و وزارت داخلی به آرییه درعی از حزب شاس واگذار می‌شود. به این ترتیب اردوگاه راستگرایان به ریاست نتانیاهو، به ریاست مجلس (کنست) دست می‌یابد و یاریو لاوین از حزب لیکود رئیس مجلس می‌شود و ریاست کمیسیون‌های مالی، اقتصادی و کرونا را برعهده می‌گیرد. گانتس در دوره اول نخست وزیری نتانیاهو لقب نخست وزیر جایگزین را خواهد داشت به این شرط که نتانیاهو حق برکناری او را ندارد و بعد از پایان دوره نخست وزیری نتانیاهو، القاب باید مبادله شود. در این فضا، نتانیاهو خطاب به مردم گفت: «حکومت اسرائیل وعده یک دولت اضطراری ملی را داده است که برای نجات زندگی و معیشت شهروندان اسرائیل تلاش می‌کند و برای شما هر کاری را ادامه خواهم داد.»
همانگونه که پیش بینی می‌شد این صحبت‌ها بازتاب‌های منفی در میان مخالفان نخست وزیری نتانیاهو داشت و یائیر لاپید، رئیس حزب «یوجد مستقبل» (آینده‌ای وجود دارد) در این خصوص اظهار نظر کرد: هر آنچه اتفاق افتاد به مثابه زیر پا گذاشتن حد و مرز‌های ننگ است، زیرا این دولت متهم به مسائل جنائی یعنی نتانیاهو، اختیار تعیین قضاتی را داد که او را محاکمه خواهند کرد.