شناسایی طرح های قابل واگذاری به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، محمود نوربخش، رئیس سازمان برنامه بودجه استان در این جلسه با بیان اینکه در سال گذشته هیچ پروژه‌ای ذیل تبصره ۱۹ قانون بودجه کشور برای اجرا و تکمیل و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار نشده است، گفت: با توجه به محدودیت‌های اعتباری اجرای این بند ضمن کاهش تصدی گری دولت فرصت خوبی را برای بهره بردای از طرح‌های عمرانی مختلف به ویژه طرح‌های نیمه تمام در اختیار استان قرار می‌دهد.

وی افزود: در جلسه امروز نظرات دستگاه‌های مختلف در خصوص چگونگی و نحوه واگذاری این طرح‌ها مطرح شد و استان در مرحله نخست تا پانزدهم اردیبهشت ماه تعدادی از طرح‌های شناسایی شده و قابل واگذاری را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌کند.

بهرام سرمست، استاندار قم هم ضمن گلایه از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم استفاده از این امکان برای تکمیل و بهره بردای از طرح‌های متعدد به دستگاه‌هایی اجرایی تا ۱۴ اردیبهشت ماه فرصت داد نسبت به معرفی طرح‌های قابل واگذاری با رعایت الزمات قانونی مربوطه و ویژگی‌های استان اقدام کنند.

سرمست در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود ذیل تبصره‌های متعدد قانون بودجه امسال از دستگاه‌های اجرایی خواست مطابق شاخص‌ها و فعالیت‌ها و با تعریف طرح‌های قابل اجرا پیگیر تحقق سهم استان از وزارتخانه‌های متبوع باشند.

نمایندگان مردم قم در جلس شورای اسلامی هم تاکید کردند: واگذاری طرح‌ها بویژه در مناطق محروم و با اولویت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نباید مانع اجرای وظایف حاکمتی دولت در ارائه و گسترش خدمات در این مناطق باشد.

رئیس سازمان برنامه بودجه استان در حاشیه این جلسه با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا سال مالی از پایان تیر به پایان شهریورماه تغییر یافته است، افزود: حسب تصمیمات استان تا پایان خرداد ماه دستگاه‌های اجرایی فرصت دارند نسبت به جذب اعتبارات تخصیصی یافته اقدام کنند.

نور بخش گفت: تاکنون حدود ۴۰ درصد تخصیص‌ها جذب شده است و پیش بینی می‌شود حداکثر جذب در ماه‌های پایانی سال مالی به طور کامل محقق شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از ۱۳۵ پروژه نیمه تمام استان در سال گذشته ارائه شد که در صورت تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان ابن طرح‌ها در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

مجموع اعتبارات امسال استان در مجموع ۳۱۶ میلیارد تومان است که از این میزان دویست میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص دارد.