رشد 30 درصدي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف توليدي

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آقای غضنفري در ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان با بيان اينکه تمامي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي استان براي افزايش  پرداخت تسهيلات و کمک مالي به بخش توليد است افزود: در سال گذشته شاهد افزايش 30 درصدي سپرده گذاري در بانک هاي استان بوديم که نشان دهنده اعتماد عمومي به مجموعه بانکي است.

غضنفري با اشاره به سپرده گذاري 3672 ميليارد توماني مردم در بانک هاي استان گفت: در حال حاضر 86 درصد از اين منابع در استان مصرف مي‌شود که حدود 10 درصد بيشتر از ميانگين کشوري است.

 وي در ادامه به بخشنامه جديد بانک مرکزي براي فعاليت بيشتر بانک‌هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات به بخش توليد اشاره کرد و گفت: طبق اين بخشنامه بانک‌هاي خصوصي بايد 50 درصد از منابع بانکي خود را در استان و در بخش توليد تزريق کنند.

 غضنفري افزود: در سال گذشته 132 ميليارد تومان از جرائم بانکي واحدهاي توليدي به منظور کمک بيشتر به رونق توليد بخشيده شد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار بر استفاده بيشتر واحدهاي توليدي از ظرفيت‌هاي قانوني تاکيد کرد و افزود: با استفاده از همين ظرفيت‌هاي قانوني واحدهاي متأثر از کرونا تا پايان ارديبهشت مي‌توانند نسبت به تعويق در پرداخت تسهيلات اقدام کنند.

 غضنفري همچنين از ابلاغ محورهاي 30 گانه وزارت کشور به منظور عملياتي کردن شعار سال خبر داد و افزود: همه دستگاه‌ها موظفند برنامه‌هاي خود در سال جاري را با توجه به اين محورها تنظيم کنند.

 وي همچنين از وجود 26 واحد توليدي تمليکي در استان خبر داد و گفت: با وجود اينکه برخي از اين واحدهاي توليدي در تملک بانک‌ها هستند و مجموعه اقتصادي استان بايد کمک کند که اين واحدها دوباره به مسير اصلي توليد و مالکيت خصوصي بر گردند.

دبير کميسيون هماهنگي بانکهاي استان نيز در اين جلسه به تشريح عملکرد نظام بانکي در سال 98 پرداخت و گفت: در سال قبل 184237 فقره تسهيلات در بخش‌هاي مختلف پرداخت شده است.

 خاني با بيان اينکه اين تسهيلات، بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله توليد، خدمات و غيره را شامل مي‌شود افزود: در سال قبل 86 درصد از منابع بانکي در استان به کار گرفته شد و در سال جاري با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين ميزان به 90 درصد افزايش پيدا مي‌کند.

 خانم صادق زاده مديرعامل بانک صنعت معدن نيز در اين جلسه از رشد 2/5 برابري صدور ضمانتنامه هاي بانکي خبر داد و افزود: جهش توليد نيازمند حمايت همه جانبه دستگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي است و در بسياري ازمواردمشاوره هاي صحيح گره از مشکلات اقتصادي واحدهاي توليدي باز مي‌کند.

 استاندار نيز در اين جلسه ضمن قدرداني پرسنل بانکي استان براي خدمت رساني در شرايط کرونايي گفت: در سالي که مزين به نام جهش توليد است بايد اقدامات صورت گرفته به مراتب افزايش يابد و واحدهاي دانش بنيان از حمايت ويژه نظام بانکي بهره مند شوند.

 آقاي سرمست بر افزايش سقف اعتبارات و تسهيلات بانکي تاکيد کرد و گفت: بايد براي بازگرداندن26 واحد تمليکي به چرخه توليد هر چه سريعتر جلساتي برگزار و اصلاحات مورد نيازبا کمک نظام بانکي صورت ‌گيرد.

 وي در ادامه به همکاري و همراهي فعالان اقتصادي، خيرين، گروه‌هاي جهادي مردم و غيره براي مبارزه با بيماري کرونا اشاره کرد و گفت: اگر امروز شاهد اين آرامش نسبي درسطح جامعه و در مبارزه با اين بيماري هستيم نتيجه همين  همکاري‌ها و هماهنگي‌هاست.

 آقاي سرمست بيماري کرونا را آزموني براي سنجش تاب آوري نظام سلامت و همچنين نظام اقتصادي اجتماعي جامعه دانست و گفت:  همزماني توليد و رعايت نکات ايمني و بهداشتي نشان‌دهنده بلوغ مردم در مواجهه با اين بيماري است.

 استاندار گفت: طبق آمارهاي منتشر شده وزارت بهداشت 92 درصد مردم قم فاصله گذاري اجتماعي را رعايت کردند در حالي که ميانگين کشوري 83 درصد بوده است.

 گفتني است: در پايان اين جلسه از 15 واحد توليدي، صنعتي و خدماتي که در اجراي طرح فاصله‌گذاري اجتماعي عملکرد مثبتي داشتند قدرداني شد.