توجه ویژه طرح توسعه شرق و غرب به ۱۰ استان

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رحمانی فضلی در حاشیه جلسه توسعه شرق و غرب در جمع خبرنگاران افزود: یازدهمین جلسه توسعه شرق و غرب که در مجموع ۱۰ استان عضو آن هستند، برگزار شد و به صورت ویژه به این استان‌ها توجه می‌شود و محور مباحث سرمایه گذاری اقتصادی، تولیدی و زیرساخت هاست.
وی گفت: باید شرایط امنیتی و اجتماعی خاص این مناطق را نیز که واقعاً از نظر تاریخی با عقب افتادگی مواجه هستند در نظر بگیریم.
وزیر کشور افزود: در جلسه امروز هم بانک مرکزی هم وزارت صمت و هم قوه قضائیه حضور فعال داشتند و استانداران ۱۰ استان شرکت کرده بودند و در حوزه سرمایه گذاری صحبت‌های زیادی شد از جمله تفاوت نرخ سود تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری در استان‌ها پرداخت می‌شود باید ۵۰ درصد آن را دولت تقبل کند و ۵۰ درصد باقیمانده از بودجه داخلی خود دستگاه‌ها تأمین شود.
رحمانی فضلی گفت: از سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه حضور داشتند و مقرر شد در سال جهش تولید ان شاءالله بتوانیم اقدامات مؤثری را انجام دهیم.
وی در ادامه به موضوع صادرات و واردات کالا‌ها در این استان‌ها اشاره کرد و افزود: حجم بزرگی از صادرات ما در دو سال گذشته از طریق این مرز‌ها بوده است و امسال رقم بالاتری را پیش بینی کردیم.

 

وزیر کشور: سرمایه گذاری در استانهای مرزی سرعت می گیرد

 

وزیر کشور گفت : سرمایه گذاری در استانهای مرزی با هدف تحقق جهش تولید و صادرات غیرنفتی سرعت می گیرد.
آقای عبدالرضا رحمانی فضلی افزود : در نشست امروز مسائل ۱۰ استان عضو در این شورا به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محور اصلی آن ، عمدتا مباحث سرمایه گذاری های اقتصادی و تولیدی و توجه به زیرساخت ها بود.
وی ادامه داد: مباحث سرمایه گذاری و تولید در این استان ها باید به گونه ای هدف گذاری شود که شرایط امنیتی و اجتماعی خاص این مناطق لحاظ شده و وضعیت اقتصادی آنها را که از نظر تاریخی با عقب افتادگی مواجه هستند، جبران کنیم.
وزیر کشور افزود: به همین دلیل،در جلسه امروز که معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست و معاونان وزارت صنعت ، معدن و تجارت (صمت) ، مسئولان دیگر نهادها و سازمانها و استانداران استان های مرزی حضور فعال داشتند، محور نشست نحوه سرمایه گذاری در این استانها بود.
وی گفت : با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت سود تسهیلاتی که دولت برای سرمایه گذاری در این استانها تقبل کرده است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت امسال این منابع را تامین کند.
رحمانی فضلی افزود: همچنین مقرر شد منابعی که در تبصره های مختلف قانون بودجه وجود دارد و می تواند به این موضوع کمک کند مثل ماده ۲۹ شرکتهایی که سرمایه گذاری باید انجام دهند، منابعی که برای مناطق محروم پیش بینی شده است و نیز بودجه هایی که دستگاههای مختلف از منابع داخلی خود تامین می کنند، همگی به سمتی معطوف شود که امسال که سال جهش تولید است؛ اقدامات موثرتری را در این ۱۰ استان انجام دهیم.
وزیر کشور در ادامه به موضوع صادرات و واردات کالا اشاره کرد گفت : طی دو سال گذشته حجم بزرگی از صادرات کشور از طریق مرزهای ۱۰ استان یادشده صورت گرفته است و امسال هم رقم بالاتری را برای صادرات پیش بینی کرده ایم.
وی گفت : در جلسه امروز همچنین مقرر شد موانع و مشکلات صادرات در این استان ها هم از طریق کشورهای همجوار و هم در کشور خودمان بطور دقیق بررسی شود تا در جلسه ای کارشناسی که با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل خواهد شد، چالش های پیش روی حوزه صادرات را مرتفع کنیم.
رحمانی فضلی افزود: در موضوع واردات، مقرر شد در حیطه کالاهایی نظیر کالاهای واسطه ای، کالاهای سرمایه ای و تجهیزات و کالاهای اساسی یا مواد اولیه که مجوز واردات دارند، تسهیلات و شرایط سهل تری هم از طریق صادرات کالا در مقابل واردات و هم تامین واردات این نوع کالاها از خارج از کشور با اعلام رسمی منشا ارز با تایید بانک مرکزی و دستور العمل های لازم از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی انجام گیرد.
وزیر کشور گفت : همه این تصمیمات با هدف تحقق شعار سال که جهش تولید نام دارد صورت می گیرد و تمام تلاش ها بر فعال سازی صادرات غیر نفتی است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید با سرمایه گذاری و توسعه اشتغال درمناطق مرزی مانع مهاجرت ساکنان آنها به حاشیه شهرها شویم افزود: مناطق مرزی، مستعد بالاترین رشد های اقتصادی در کشور است.
رئیس شورای امنیت کشور در ادامه به موضوع اتباع خارجی و مدیریت ورود و خروج آنها اشاره کرد و گفت: با حضور استانداران و فرماندهان نیروی انتظامی، نظامی و مرزبانی در این شورا، تصمیم گیری های خوبی نیز در این حوزه اتخاذ شده است.
وزیر کشور افزود : با توجه به اینکه گزارشات و مصوبات شورا با توجه به کارکرد کارگروههای آن زیاد بود، مقرر گردید جلسه فوق العاده شورا بعد از ماه مبارک رمضان برای رسیدگی به سایر موضوعات مهم برگزار شود.
نشست امروز، یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بود و در آن، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» معاون اول قوه قضاییه، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی، «سیدمرتضی بختیاری» رییس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداران استان های مرزی ، مسئولان نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارت کشور حضور داشتند.

 

اختصاص ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در کشور

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت : سالانه ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در کشور اختصاص می یابد .
عبدالناصر همتی هم در این افزود: تکیه گاه ما برای مدیریت مسائل ارزی در کشور، صادرات غیر نفتی است که خوشبختانه طبق گزارش های رسیده ،در ماه های اخیر، تحرک خوبی در این حوزه دیده می شود.
وی از برخورداری ایران از ذخایر بالای ارزی خبر داد و گفت: با وجود همه فشارها اعم از تحریم های خارجی، بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در جهان، در تلاش هستیم بازار ارز را کنترل کنیم و بانک مرکزی قدرت این کار را دارد.
رئیس کل بانک مرکزی آمادگی بانک مرکزی را برای همکاری با استانهای مرزی کشور در زمینه گسترش صادرات اعلام کرد.
همچنین بختیاری رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز در این نشست از ایجاد ۵۹ هزار و ۶۱۰ فرصت شغلی در استانهای مرزی کشور از سوی این کمیته در سال گذشته خبر داد و گفت که ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار اشتغال نیز در برنامه های امسال کمیته امداد در استانهای مرزی کشور قرار دارد.
در این نشست هر یک از استانداران استانهای مرزی نیز در این نشست،با ارایه گزارشهایی از روند توسعه این مناطق، دیدگاههای خود را بهبود روند توسعه اقتصادی این استانها بیان کردند.