تشکیل هزار و 403 پرونده تخلف در طرح ضیافت ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ماه رمضان امسال به دلیل کرونا صددرصد با همه ماه‌های رمضان سال‌های دیگر متفاوت بود، اقتصاد نیز  به دلیل این بیماری و قرنطینه‌هایی که اتفاق افتاده بود، دچار وقفه شد. از طرف دیگر وقتی ما وارد ماه رمضان و هر مناسبت دیگری می‌شویم، هر کدام از این شرایط زمانی یک‌سری تقاضاهای خاص خود را اضافه می‌کند.

مهدی مقدسی افزود: در ماه رمضان کالاهای خاصی مانند زولبیا و بامیه، حلیم و شله، خرما، حبوبات و ارزاق عمومی را داشتیم که به عنوان تخصصی مصرف ماه رمضان بود و مردم در این محصولات متفاوت‌تر از سال‌های دیگر خریدهای خود را انجام می‌دادند.

مقدسی با بیان اینکه ما از ابتدای ماه رمضان تاکنون در طرح نظارتی ضیافت اقداماتی انجام شد ، گفت : ما از یک هفته قبل از ماه رمضان یعنی از ابتدای اردیبهشت، عملیات اجرایی نظارت بازار در ماه رمضان و بررسی‌ها شروع شد و تا 29 اردیبهشت، 22 هزار و 895 مورد بازرسی موردی توسط اصناف و سازمان صمت از بنگاه‌های اقتصادی در استان و 13 هزار و 410 مورد در مشهد صورت گرفته که اولویت با کالاهای مورد مصرف ایام ماه رمضان بوده است.

وی افزود: از بازرسی‌های صورت گرفته، هزار و 403 مورد تخلف گران‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، تقلب و کم‌فروشی در استان بودکه 892 مورد مربوط به مشهد بوده، ارزش ریالی پرونده‌ها نیز 122 میلیارد ریال است.

از بازرسی‌های انجام شده، 592 مورد در قالب گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی، اصناف، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم‌پزشکی، دامپزشکی و اماکن بوده است.

مقدسی گفت : پرونده‌ها را با سرعت و در کمترین زمان ممکن به دستگاه‌های رسیدگی‌کننده ارسال کردیم که عموما تعزیرات حکومتی بوده و برخی پرونده‌ها که تخلف گسترده‌تری داشتند و عمدتا تقلب بوده را به دادگاه انقلاب فرستادیم که در حال رسیدگی است تا این رسیدگی‌ها و برخوردها موجب سخت‌تر شدن فضا برای این متخلفان شود.

وی افزود: در مقطعی که واحدهای صنفی موظف به تعطیلی بودند، برخی از این واحدها بدون مجوز اقدام به بازگشایی کردند که منجر به 700 پلمب و 10 هزار اخطار شد.

وی در خصوص بازرسی‌ها در حوزه کالاهای سلامت‌محور در زمان کرونا، گفت: از اسفند ماه به این حوزه ورود شد و پرونده‌های متعددی در حوزه برخورد با احتکار تشکیل شد و چهار هزار و 750 بازرسی انجام شد و 192 پرونده به ارزش 11 میلیارد ریال تنظیم و به مراجع قضایی ارسال شد .