۵۰ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف منجر به سازش می‌شود

حجت الاسلام حکمت علی مظفری در حاشیه افتتاح مجتمع صلح و سازش شهید سلیمانی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: شورا‌های حل اختلاف دو وظیفه دارد که یکی از آن دو وظایف رسیدگی‌هایی قضایی است و این وظیفه هنوز از شورا‌های حل اختلاف گرفته نشده است.
وی گفت: براساس قانون شورا‌های حل اختلاف این شورا‌ها به دعاوی مالی تا ۲۰ میلیون تومان، موضوع انحصار وراثت، تخلیه اماکن استیجاری و نظایر آن می‌پردازد و بخشی از ظرفیت شورا‌ها معطوف به این موضوع هاست.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: ​در کنار این موضوع به لحاظ تاکید رئیس قوه قضاییه به دنبال این هستیم که در لایحه جدیدی که به دولت ارایه شده است صددرصد ظرفیت شورا‌ها به بحث مصالحه اختصاص پیدا کند.

البته هم اکنون هم بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های وارده به شورا‌ها به طور میانگین منتهی به صلح و سازش قطعی می‌شود که این صلح و سازش در برخی استان‌ها از مرز ۷۰ درصد گذشته است.
حجت الاسلام مظفری گفت: در شعب شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان بیش از ۱۲ هزار زندانی از طریق پیگیری‌های همین شعب آزاد شده اند یعنی ماهانه هزار نفر.
وی افزود: در خصوص پرونده‌های قتل هم با وجود پیچیدگی و مرارت این پرونده‌ها کارکنان شورا‌های حل اختلاف با کمک از اعضای خارج از شورا از جمله ائمه جمعه، ریش سفیدان و روحانیان موفق شدند در سال گذشته درباره ۳۷۴ مورد قتل از اولیاء دم رضایت بگیرند.
رئیس امور شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور گفت: البته هنوز بخش عمده‌ای از ظرفیت شورا‌ها معطوف به صلاحیت‌های قضایی است که اگر این صلاحیت‌ها از شورا‌ها منتزع شود صلح وسازش در شورا‌ها ارتقا خواهد یافت.
حجت الاسلام مظفری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای ارتقای معیشت کارکنان و قضات شورا‌ها چه اقدامی صورت گرفته است؟ افزود: از روز‌های نخست که رئیس قوه قضاییه مشغول به کار شد یکی از دغدغه‌های ایشان همین موضوع بود و انصافا بار‌ها پیگیر بود و در سفر‌های استانی و جلسات مختلف با پیگیری‌های ایشان مقرر شد بودجه شورای حل اختلاف تحولی پیدا کند.
وی گفت: امیدواریم که با اختصاص بودجه‌ها در یکی دو ماه آینده افزایش چشمگیری در پرداختی‌های کارکنان شورا‌ها داشته باشیم.
رئیس امور شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور افزود: حدود ۱۳ هزار نفر از این مجموعه نیز بیمه هستند که بیمه آن‌ها را سالیان سال شورا‌های حل اختلاف پرداخت می‌کنند.
امسال قرار شد ۵ سال سوابق افرادی که بیمه نشده بودند لحاظ شود و در تفاهم نامه‌ای با سازمان تامین اجتماعی نخستین قسط را واریز کردیم و پیگیری می‌کنیم تا پایان امسال بخش عمده‌ای از بدهی هایمان را پرداخت کنیم که این ۵ سال جزو سنوات خدمتی کارکنان شورا‌ها منظور شود.

 صلح و سازش بخش عمده‌ای از ماموریت‌های شورای حل اختلاف 
حجت الاسلام حکمت علی مظفری در آیین گشایش مجتمع ویژه صلح و سازش شهید سلیمانی شورا‌های حل اختلاف تهران گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌ها برای رسیدگی قضایی به شورا‌های حل اختلاف ارجاع می‌شوند که در سال گذشته نزدیک به ۴ میلیون فقره پرونده به مجموعه شورا‌ها ارجاع شد.
وی با اشاره به این که صلح و سازش ماموریت اصلی شورا‌های حل اختلاف است، گفت: امروز این وظیفه شورا‌ها در حال پررنگ شدن است که این موضوع جزو تاکیدات رئیس قوه قضاییه هم محسوب می‌شود.
حجت الاسلام مظفری گفت: نخستین قدم در این مسیر لایحه قانون شورا‌های حل اختلاف بود که در جهت دائمی شدن قانون فعلی شورا‌ها تهیه شد و یکی از نکات این لایحه توجه به رویکرد اصلی ماموریت این شورا‌ها یعنی برقرار صلح و آشتی است.
وی با اشاره به این که با توجه به شرایط کنونی، مصالحه می‌تواند بالاترین حکم قضایی باشد، گفت: ده‌ها آیه در قرآن مستقیم به فرهنگ گذشت و صلح و سازش تاکید کرده است و حتی در موضوع قتل که قصاص به عنوان حق اولیاء دم مطرح شده به موضوع گذشت توجه شده است.
وی با اشاره به این که شورا‌های حل اختلاف در جلوگیری از طلاق و هر گونه نزاع و درگیری می‌توانند موثر واقع شوند، گفت: همه ظرفیت‌های شورا‌های حل اختلاف باید به مردم، معتمدان، ریش سفیدان، ائمه جمعه و جماعات و افراد صاحب نفوذ واگذار شود تا در امر برقراری صلح و سازش موفق‌تر عمل کنند.
آقای مظفری گفت: در کنار تقویت شورا‌های حل اختلاف، نهاد‌های مردمی و طلایه داران صلح و سازش و همیاران شورا یکی پس از دیگری تاسیس می‌شوند و در امر مصالحه می‌توانند مجموعه دستگاه قضایی را کمک کنند.
رئیس شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور با اشاره به این که شورا‌های تخصصی ویژه صلح و سازش باید در همه حوزه‌ها گسترش یابد، گفت: در حوزه کشاورزی و صنعت نیز تصمیم داریم تا این شورا‌ها وارد شوند.
وی توسعه فرهنگ صلح و آشتی در بین آحاد مردم را مهمترین نکته خواند و گفت: باید به سمت و سوی کدخدامنشی و مسجد محوری حرکت کنیم تا افراد پر نفوذ و معتمد تکایا و مساجد بتوانند فرهنگ صلح و سازش را بیش از این‌ها جا بیندازند.
آقای مظفری گفت: با وجود این که با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از رذایل زدوده شد و مسئولیت پذیری‌ها و شهادت‌ها گسترش یافت، اما با گذر زمان به موضوعاتی از جمله گذشت و رافت کم توجهی می‌شود.
وی گفت: گذشت کم رنگ شده است که ما شاهد افزایش طلاق هستیم و این مسایل بسیار بدتر از بیماری کروناست چرا که در سطح جامعه نفوذ می‌کند و ریشه‌های بنیادی جامعه را می‌خشکاند.
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری گفـت: در این گونه مسایل باید در همه دستگاه‌های مختلف به ویژه دانشگاه ها، وزارت خانه به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات و آحاد مردم جامعه ورود پیدا کنند و اگر تربیت دینی ترویج شود و همگان همدیگر را توصیه به گذشت و عفو کنند، دیگر شاهد شکل گیری برخی لجبازی‌ها در کشور نخواهیم بود.
رییس شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور گفت: ​البته ساختار‌ها هم به گونه‌ای طراحی شده است که بیش از این که مردم را به فکر گذشت و صلح بیندازیم کاری کرده ایم که بیشتر به دنبال فناوری‌های موجود در جامعه و پیشرفت‌های فناوری باشند.
آقای مظفری گفت: البته ما برای ریشه کنی بسیاری از جرایم همچون کلاهبرداری‌ها نیازمند اصلاح ساختار هستیم چرا که برخی پرونده‌ها به خاطر نبود ساختار ایجاد می‌شود.
وی افزود: مثلا برای کسب یک پروانه کسب و کار باید ۷۰ خوان را طی کرد و در هر خوان با زد و بند و رانت و رشوه مواجه شد.
حجت الاسلام مظفری گفت: اگر ساختار‌ها اصلاح شود مردم به حق و حقوقشان می‌رسند.
رییس شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور افزود: مثلا امروز بحث اسناد عادی از مخاطرات در حوزه شهروندی است و همین می‌شود که یک نفر یک واحد آپارتمان را به صد‌ها نفر می‌فروشد.
وی گفت: در شرایطی که افرادی به دنبال چپاول اموال مردم هستند ما باید قوانینی داشته باشیم تا همه معاملات فقط در دفترخانه‌ها ثبت شود و بتوان از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.
وی گفت: در حوزه مسایل خانوادگی هم نیازمند ساختار‌های قانونی هستیم و اضافه بر این موارد باید فرهنگ سطح جامعه و دانش حقوقی شان نیز گسترش پیدا کند و توجه به گذشت و اغماض گسترش یابد.