تغییر ساختار تصمیم گیری معادن در سازمان جنگل‌های کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز فارس، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: نیاز است در ساختار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرجع تصمیم گیری در خصوص محدوده‌های معدنی تجدیدنظر شود و این مهم در معاونت بهره برداری دنبال شود.
محمدصادق حمیدیان در دیدار فعالان اقتصادی حوزه معدن استان فارس با معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر تصمیم گیری در موضوع محدوده‌های معدنی در معاونت حفاظت دنبال می‌شود و تا زمانی که با نگاه محافظت و حفاظت مباحث مربوط به معدن دنبال شود شاهد تصمیم گیری با نگاه منفی و برخورد‌های قهری خواهیم بود.
او افزود: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که ساختار تصمیم گیری در خصوص معادن تغییر کند و این مهم در حوزه معاونت بهره برداری دنبال شود، زیرا در این بخش شاهد تسهیل برایربهره برداری و صدور پروانه‌های معدنی خواهیم بود.
حمیدیان اظهار کرد: در چند سال اخیر به دلیل تصمیم گیری‌های نامناسب در حوزه معدن در کشور و فارس شاهد کاهش سطح معادن و تاثیر منفی امنیت سرمایه گذاری در معادن استان شدیم و این درحالی است که به واسطه تفاهم نامه‌ای که سال‌های گذشته با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری منعقد شده ۸۵ درصد محدوده معدنی استان بلوکه شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه حفظ عرصه‌های معدنی باید به معدن داران سپرده شود، اضافه کرد: در خصوص بسیاری از محدوده‌های معدنی وزارت صمعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف نکرده است که انتظار ما جلوگیری از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی استان است.
او ادامه داد: استان فارس با برخورداری از معادن مختلف در رتبه چهارم کشور قرار دارد و از نظر اشتغال در حوزه معدن نیز جز استان‌های برتر کشور است.
حمیدیان با اشاره به مشکلات ماشین آلات معادن استان افزود: عمده معادن و واحد‌های معدنی استان فارس با مشکل تامین ماشین آلات روبرو هستند به طوری که ناوگان ماشین آلات آن‌ها نیاز به نوسازی دارد و هم‌اکنون ورود ماشین آلات و یا قطعات یدکی ماشین آلات دچار مشکل است.
او بیان کرد: در دوره‌های گذشته بر اساس پروانه‌های بهره برداری اجازه ورود یک دستگاه با حداکثر ۱۰ سال ساخت داده می‌شود که در شایط فعلی افزایش قیمت دلار و قیمت تمام شده ماشین آلات موجب عدم امکان سرمایه گذاری در این بخش شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که با چاره اندیشی وزارت صمت در این زمینه برای تامین و نوسازی ماشین آلات واحد‌های معدنی ساز و کاری در نظر گرفته شود تا ماشین آلات و قطعات به صورت بدون انتقال ارز و با حداکثر ۱۵ سال ساخت وارد کشور شود.