قانون به نفع تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: دستگاه‌هایی که مسئول نظارت بر ساخت و ساز‌های غیر مجاز هستند مکلفند بعد از سه سال، برای این‌ها تعیین تکلیف کنند و در غیر این صورت انشعابات غیر دائم متوقف می‌شود.
وی گفت: به علت اینکه عموما این ساخت و ساز‌ها غیر مجاز هستند، بخشنامه‌ای اخیراً صادر کردیم که همکاران ما به دستگاه‌های خدمات رسان اعلام کنند که دادن انشعاب به این‌ها از حالت غیردائم به دائم خلاف است.
آقای اورنگی افزود: چنانچه در مسیر اجرای قانون اعم از تخریب یا طرح دعوا در مراجع قضائی، اقدام شد، به محض اعلام نظر مراجع قضائی، باید برای قطع تمام انشعابات پیگیری شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه چرا باید به یک ساخت و ساز غیرمجاز، خدمات داده شود گفت: ما در زمان تصویب این قانون، مواضع خود را مبنی براینکه این قانون یک تشویق برای قانون گریزان است و خساراتی را در پی خواهد داشت، اعلام کردیم.
آقای اورنگی با بیان اینکه این قانون تخلفات و ساخت و ساز‌های غیر مجاز را در اراضی ملی توسعه می‌دهد افزود: قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و گاز، در تیر امسال به اتمام می‌رسد و تمام تلاش ما این است که از تمدید آن جلوگیری کنیم. این موضوع در ابتدا از سوی دولت در قالب یک لایحه به مجلس داده شد، اما با وجود لایحه دولت، متاسفانه موادی به آن اضافه و در قالب طرح در مجلس مطرح و تصویب شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره آمار این ساخت و ساز‌های غیر مجاز که خدمات دریافت کرده اند گفت: آمار شناسایی این واحد‌ها ‏‏‏، به ما اعلام نشده و قرار است ظرف دو ماه آینده اعلام شود.
وی حفظ و نگهداری از اراضی کشور را جزو وظایف این سازمان برشمرد و گفت: در اجرای قانون حفظ اراضی زارعی و باغ‌ها سیاست‌های پیشگیری و نظارتی، مقدم بر سایر اقدامات است.
آقای اورنگی، ایجاد سامانه ۱۳۱ را یکی از اقدامات برای حفظ اراضی کشاورزی بیان کرد و افزود: مردم تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی کشاورزی را به سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.
وی گفت: سامانه ۱۳۱ گزارش‌های مردمی در خصوص تغییر کاربری و همچنین ارائه مشاوره در خصوص کاربری اراضی کشاورزی و سایر قوانین و مقررات امور زمین است و بسیاری از اخبار مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیز از سوی مردم و از طریق همین سامانه به ما اعلام می‌شود که پس از اعلام، گشت‌های یگان حفاظت اراضی نسبت به بررسی میدانی و پیگیری قانونی اقدام می‌کنند.
وی تأکید کرد: برنامه ما برای جلوگیری از تخریب اراضی بیشتر پیشگیرانه است و با ایجاد این سامانه امیدوار هستیم تا ۹۰ درصد جلوی ساخت و ساز‌های غیرمجاز را بگیریم.
آقای اورنگی در بخش دیگری از این نشست گفت: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور اعم از اراضی ملی و غیر ملی حدود ۲۳ میلیون هکتار مستعد کشاورزی است که از این میزان حدود ۱۴ و نیم میلیون هکتار در چرخه تولید قرار دارد و سه و نیم میلیون هکتار نیز به عنوان زمین‌های آیش وجود دارد که مجموعاً ۱۸ و شش دهم میلیون هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت است.
وی افزود: تکلیف داریم مطابق برنامه ششم توسعه نسبت به کاداستر اراضی کشاورزی تا سقف ۲۰ میلیون هکتار اقدام کنیم.
آقای اورنگی گفت: برای تهیه کاداستر اراضی، باید عکس تهیه و تبدیل به نقشه شود و سپس به سازمان ثبت اسناد و املاک برای صدور سند، ارسال شود.
وی افزود: در حال حاضر نیز از ۹ میلیون هکتار اراضی عکس تهیه شده است که از این میزان حدود ۷ میلیون هکتار عکس مرتب (ارتو) شده، و ازاین میزان قرارداد تهیه نقشه چهار و نیم میلیون هکتار منعقد شده که سه و نیم میلیون هکتار نقشه آماده و نقشه دو و دو دهم میلیون هکتار از اراضی به سازمان ثبت اسناد و املاک برای جانمایی فرستاده شده است. خوشبختانه کاداستر جزو طرح‌های مهم و اولویت دار ما است.
آقای اورنگی با بیان اینکه مهمترین تکلیف ما در سال جهش تولید تلاش بیشتر از گذشته نسبت به حفظ اراضی کشاورزی و باغی است، گفت: مهمترین خدمت ما این است که نگذاریم یک متر از اراضی حاصلخیز به اراضی غیر کشاورزی تبدیل شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه با اقدامات غیرمجاز در اراضی باغی و زراعی برخورد خواهد شد، گفت: برای پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری و زمین خواری، از سال گذشته مجوز راه اندازی یگان حفاطت امور اراضی دریافت شد و در حال حاضر با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح، در ۲۹ استان کشور نیز یگان حفاظت از اراضی کشاورزی مستقر شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ثبت بسیاری از اراضی موروثی و آباء و اجدادی کشاورزی به نام دولت گفت: این مسأله که زمین آبا و اجدادی کشاورزان به نفع دولت ثبت و ضبط شود از قدیم و پس از اصلاحات اراضی بوده و در حال حاضر ۸ و نیم میلیون هکتار زمین مورد دعوی دولت و مردم برای رسیدگی وجود دارد، اما از سال ۹۴ وزارت جهاد تصمیم گرفت که رأساً اقدام به کاداستر و نقشه‌کشی و زمین‌های دولتی و مردمی را از هم تفکیک کند.
آقای اورنگی افزود: ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی مردم که به نحوی مقررات دولت بر روی آن‌ها اعمال شده بود، به مردم بازگردانده شد.