رسیدگی قانونی به تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه‌ای کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام محمد امیرابراهیمی با رد شایعات مطرح شده درباره نقض قانون و بی عدالتی در رسیدگی به پرونده مربوط به تخلفات فروش منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان گفت:این پرونده بر اساس قانون رسیدگی  و احکام صادره نیز پس از طی روال قانونی اجرایی شده است.

رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان افزود: پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال1389 و بموجب ماده 8 قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوطه 19باب از منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان به عده ای از مدیران وقت شرکت مذکور و کارمندان ساکن بدون رعایت شرایط قانونی مثلا تعدادی منازل مسکونی داشته اما باز خانه سازمانی به آنها واگذار شده  اما بلافاصله در همان بدو امر و در زمان همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده (1391) با ورود دستگاه های نظارتی استان تخلفات بسیار زیادی بویژه از حیث قیمت کشف شد.

 وی گفت : حداکثر قیمت دریافتی که بابت منازلی با عرصه بیش از 40قصب (هزار متر مربع) با زیربنای 400مترمربع دریافت شده بود 58میلیون تومان بوده است در حالی که در همان زمان همان منزل مسکونی در آن محل (بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان، بطرف بوستان مادر، سمت راست) بسیار بیشتر از قیمت واگذاری قیمت معاملاتی آنها بوده است.

• بگفته رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان: متأسفانه واگذارکننده های منازل سازمانی آب منطقه ای کرمان که بیشتر خود واگذارشونده نیز بوده اند (مدیرعامل وقت، مدیرمالی و ذیحسابی وقت، مدیر حقوقی وقت، مدیر حراست وقت، مدیر دفتر مدیرعامل وقت، مدیر تملک و مستندسازی وقت، مشاور حقوقی وقت مدیرعامل، مجری وقت طرح و...) حتی برای تمامی 19باب منزل سازمانی واگذاری صرفا و صرفا مبلغ 630میلیون تومان دریافت کرده اند که این قیمت معنایی بجزء ثمن‌ بخس (کم بها) و اضرار به حق و حقوق عموم مردم و بی عدالتی در جامعه نداشته است، ثانیا ضمن اینکه این فروش و واگذاری مورد اعتراض سایر کارکنان آن شرکت دولتی نیز بوده است.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: از این رو همان مدیران وقت شرکت آب منطقه ای استان اقدام به ابطال کلیه واگذاری ها مطابق قوانین و تعهدات سپرده شده کرده اند و برهمین اساس دعاوی قضایی لازم باخواسته ابطال اسناد واگذاری توسط همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده نزد دادگستری کرمان مطرح شد که در نهایت پس از رسیدگی های قضائی دقیق طی مراحل بدوی و تجدیدنظر و برخی دیوان عالی کشور و احراز وقوع تخلفات متعدد در روند واگذاری های انجام شده در تمامی پرونده های متشکله، حکم بر ابطال کلیه اسناد واگذاری صادر شد تا مالکیت تمامی منازل سازمانی مورد بحث به دولت برگردد.

• این مقام قضایی گفت : 4نفر از واگذارشونده ها از جمله مدیرعامل وقت قبل از شروع رسیدگی های قضایی و صدور حکم و یا بلافاصله پس از صدور حکم اقدام به استرداد داوطلبانه منازل دریافتی کرده اند و در خصوص مابقی بعلت عدم تمکین از احکام قضائی صادرشده، پس از طی تمامی تشریفات قانونی مربوطه از قبیل ابلاغ حکم، چندین مرحله ابلاغ اجرائیه، اعطای مهلت های متعدد برای تخلیه و اجرای حکم، حتی حکم به واریز وجوه پرداختی به نرخ روز از سوی شرکت و با لحاظ تورم و شاخص بانک مرکزی به حساب صندوق دادگستری برای واریز بحساب آنان پس از تخلیه و تحویل املاک مورد نظر و... عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات جاری کشور آغاز شده است.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: موضوع اجرای بخشی از احکام صادرشده در این پرونده به علت تمرد و مقاومت ساکنان هنوز به اتمام نرسیده و در پرونده های قضایی منازل سازمانی شرکت آب منطقه ای استان کرمان و فرایند اجرای احکام قطعی صادره هیچ گونه نقض قانون و بی عدالتی صورت نگرفته  است.

رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان گفت: این پرونده تمامی مراحل بررسی توسط مراجع نظارتی، رسیدگی های مفصل قضایی، صدور آرای بدوی، تجدید نظر و حسب مورد آرای دیوان عالی کشور، ابلاغ آرای صادره به متصرفان، چندین مرحله اخطاریه و اعطای مهلت تخلیه، استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز به متصرفان و هر اقدام و مقدمه لازم را طی کرده و در نهایت بعلت اصرار متصرفان بر عدم اجرای آرای قضایی و عدم بازگرداندن املاک به دولت، مطابق قوانین راهی بجزء تخلیه وجود نداشته است و قطعا  تخلیه نشدن املاک بیت المال محل اشکال است نه تخلیه آن و البته تمرد آنها از اجرای حکم می تواند پیامدهای کیفری نیز داشته باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود : نکته قابل ذکر دیگر این است که علاوه بر مهلت های متعدد اعطایی و استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم، از زمان صدور احکام قطعی تا کنون که بیش از چهار سال می‌گذرد آنان درواقع در املاک غیر (دولت) و بدون پرداخت هیچگونه اجاره بهایی ( که بنا به نرخ اجاره بهای منطقه ای در آن محل بطور میانگین برای هرخانه ماهی سه میلیون تومان می باشد) سکونت داشته اند که از این حیث نیز هرگونه ادعا مبنی بر تضییع حقوق ایشان را غیروارد و غیرموجه می سازد علاوه بر آنکه تصرفات آنها در این برهه از زمان غاصبانه تلقی و حق مطالبه اجره المثل ایام تصرف برای دولت محفوظ می باشد.

وی تصریح کرد: ضمنأ شایعه و خبر کذب مبنی بر ایجاد شعبه تجدیدنظر جدید بمنظور رسیدگی خاص و جداگانه به پرونده های مذکور در زمان رسیدگی، در فضای مجازی منتشر شده که این ادعا نیز کذب محض بوده و افزایش شعبات رسیدگی کننده بویژه شعبات تجدیدنظر فرایندی کاملا معمولی محسوب و از آن زمان تاکنون نیز چند نوبت دیگر انجام شده؛ بگونه ای که در حال حاضر تعداد شعبات تجدیدنظر که در آن زمان 11شعبه بوده درحال حاضر 17 شعبه می باشد.

بگفته رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان در روزهای اخیر چند ویدئو و گزارش در اعتراض به تخلیه 15باب منازل سازمانی دولتی شرکت آب منطقه ای استان کرمان در فضای مجازی بویژه اینستاگرام منتشر شده است که این ادعاها با واقعیت منطبق نیست و از این رو دستگاه قضایی ابعاد پرونده را به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می کند.

حجت الاسلام محمد امیرابراهیمی افزود:در این گزارشها و ویدئوها و مصاحبه ها ادعا شده بعد از 10سال به یکباره دارند منازل واگذاری را تخلیه می کنند،که این کذب محض است.

وی  تاکید کرد: آنچه برخلاف واقعیت اخیرا انتشار یافته نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با نیت جلوگیری از اجرای قانون و احکام قضائی و استرداد املاک دولتی بوده که قطعا هوشیاری مخاطبان و خواست عموم در حفاظت از حقوق بیت المال و اموال عمومی مانع از رسیدن به مقاصد این چنینی خواهد بود.