کشور‌های شورای همکاری از خروج مهاجران آسیب می‌بینند

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، المانیتور نوشت: همه گیری ویروس کرونا همراه با بحران نفت موجب خروج کارکنان خارجی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس شده است و این وضع شاید سیاست‌های کاری آینده را شکل دهد.
به نوشته این وبگاه خبری، کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس از زمان همه گیری ویروس در خاورمیانه مجبور شدند بودجه خود را بیرحمانه کاهش دهند، زیرا قیمت نفت به دلیل نبود تقاضا به شدت کاهش یافت. در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران مهاجر کم درآمد شغل خود را از دست داده اند و به کشور‌های خود بازگشتند حتی اگر احتمال پیدا کردن شغل در کشورشان هم اندک باشد.
اکنون، در حالی که خروج متخصصان تحصیلکرده نیز آغاز شده است، خروج آن‌ها برای اقتصاد‌های خاورمیانه خطراتی ایجاد میکند، زیرا بسیاری از بخش‌های اقتصادی پر سود ممکن است واقعا از هم بپاشند. به سبب وجود تعداد کمی از افراد محلی با تجربه یا دارای تحصیلات لازم برای جایگزینی متخصصان ماهر، ممکن است روز‌های آینده مشکلات جدی مدیریتی ایجاد شود.
صندوق بین المللی پول پیش از این هشدار داده بود که خاورمیانه امسال به دلیل اجرای قرنطینه‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا و پایین آمدن قیمت نفت، دچار رکود اقتصادی خواهد شد. اکنون، فعالیت‌های اقتصادی در منطقه خلیج فارس بدون داشتن متخصصان ماهر کافی ممکن است قابل ادامه یافتن نباشند و در صورتی که به موضوع خروج نیرو‌های کار رسیدگی نشود، آینده‌ای تاریک پیش رو قرار خواهد داشت. بسیاری از مهاجران دارای تحصیلات عالیه، ده‌ها سال در خاورمیانه فعالیت کرده اند، اما در حالی که احتمال یافتن شغل پس از همه گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی، کم است، این مهاجران در حال بستن چمدان‌های خود هستند. بر اساس اعلام سازمان بین المللی کار، خارجی‌های منطقه شورای همکاری خلیج فارس , بیش از ۱۰ درصد مهاجران را در سراسر جهان تشکیل می‌دهند و عربستان سعودی و امارات عربی متحده، سومین و پنجمین جمعیت بزرگ مهاجران را دارند.
تخمین زده می‌شود مهاجران در پادشاهی عربستان سعودی بیش از ۱۰ میلیون نفر از مجموع جمعیت حدودا ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری این کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در کشور‌های امارات عربی متحده حدود ۹۰ درصد و عمان و بحرین حدود نیمی از جمعیت خارجی هستند. دو سوم جمعیت در کویت نیز خارجی هستند. بیشتر هندی ها، پاکستانی ها، فیلیپینی ها، مصری‌ها و برخی غربی‌ها و ده‌ها هزار نفر از این کارمندان خارجی قبلاً عزیمت کرده اند یا منتظر پرواز‌ها برای بازگشت به کشور خود هستند.
برخی از مشکلاتی که کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس ممکن است با خروج اتباع خارجی ماهر با آن‌ها روبرو شوند به شرح زیر است:
نخست، اکثر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس دارای سیاست‌های اقتصادی بلند مدت هستند که تحت عنوان "چشم اندازها" شناخته می‌شوند. وجود متخصصان بسیار ماهر برای اجرای این برنامه‌های بلند مدت ضروری هستند و در حالی که کشور‌های بزرگتر واقع در حاشیه خلیج فارس درگیر پروژه‌های عمرانی بیشتری شدند، این الزام از نیروی کار با میزان مهارت پایین به نیروی کار خارجی ماهر تغییر کرده است. امروزه، تمرکز بر جذب مهاجران با مهارت بالاست و تعداد مهاجران کم مهارت برای تأمین شغل برای افراد محلی کاهش می‌یابد.
سیاست‌های اقتصادی در مقیاس بزرگ مانند چشم انداز سال ۲۰۳۰ عربستان سعودی بدون داشتن پرسنل کافی و ماهر قابل اجرا نیست. با ادامه یافتن فرار فعلی مغزها، مدیریت سیاست‌های چشم انداز‌ها در اکثر کشور‌های حاشیه خلیج فارس ممکن است متوقف شود، زیرا بخش خصوصی به کارمندان خارجی وابسته است. این وضعیت، بر برنامه بلند مدت برای متنوع کردن اقتصاد‌های شورای همکاری خلیج فارس و فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی، تأثیر جدی خواهد داشت. جاسم حسین نماینده پیشین پارلمان بحرین به المانیتور گفت: "اصلاحات متنوع سازی دولت به بخش خصوصی متکی است که موتور محرکه آن، نیروی کار خارجی است. زندگی اقتصادی در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس بدون نیروی خارجی نمی‌تواند ادامه یابد. "
حتی طرح‌های عظیم مربوط به آینده مانند شهر ۵۰۰ میلیارد دلاری نئوم در عربستان نیز ممکن است به این زودی‌ها پیش نروند، زیرا قرار بود کارمندان بسیار حرفه‌ای خارجی این تاسیسات را اداره کنند.
دوم، کشور‌های حوزه خلیج فارس از لحاظ دریافت مالیات ضرر می‌کنند. کشور‌هایی مانند عربستان سعودی و امارات که از سال ۲۰۱۸, ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعمال کرده بودند، اکنون درآمد غیرنفتی گرانبها را از دست می‌دهند. در حقیقت، درآمد مالیات بر ارزش افزوده اکنون یک چهارم از مجموع درآمد مالیاتی ریاض را تشکیل می‌دهد و این پادشاهی اخیراً قصد داشت با افزایش سه برابری مالیات بر ارزش افزوده، آن را به ۱۵ درصد برساند. علاوه بر این، مهاجران خارجی برای هر یک از اعضای خانواده که حمایت مالی آن‌ها را به عهده دارند، ماهانه هزینه‌ای پرداخت می‌کنند و بنابراین درآمد بیشتری از دست می‌رود.
تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار مهاجر دیگر، عربستان سعودی را ترک خواهند کرد. ۳۰۰ هزار کارگر مهاجر پیش از این عربستان را ترک کرده اند و ۱۷۸ هزار نفر دیگر درخواست خود را به ابتکار "بازگشت" ارائه داده اند که بازگشت کارگران مهاجر به کشورهایشان را تسهیل می‌کند.
سوم، سطوح اشتغال و نیز تعداد مصرف کنندگان حداقل ۱۳ درصد کاهش می‌یابد آنهم در حالی که کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به گردشگری، املاک و مستغلات، بخش سرگرمی و صنعت هتلداری وابسته اند. طبق تخمین‌های "اقتصاد آکسفورد"، تنها در امارات ۹۰۰ هزار شغل از بین می‌رود. با توجه به اینکه این کشور ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، این رقم, ۱۰ درصد ساکنان آن خواهد بود. با خروج مهاجران با درآمد بالا، بخش عمده‌ای از مصرف کنندگان کاهش می‌یابد.
سرانجام، مکانی که متحمل بیشترین آسیب خواهد شد، دبی، قطب تجاری خاورمیانه خواهد بود. طبق بررسی‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی دبی، حدود ۷۰ درصد شرکت‌های امارات پیش بینی می‌کنند طی شش ماه تعطیل شوند. این در حالی است که کنفرانس‌ها و رویداد‌های بزرگ جهانی همچون اکسپو ۲۰۲۰ دبی نیز به علت اختلال جهانی ناشی از همه گیری ویروس کرونا لغو شده اند.
اکثر هتل‌ها قصد دارند ۳۰ درصد کارکنان خود را کاهش دهند. شرکت مسافربری کاریم ماه مه یک سوم از مشاغل خود را کاهش داد. در همین حال، شرکت هواپیمایی امارات بزرگترین شرکت هواپیمایی برای مسافت‌های طولانی در جهان، پس از کاهش ۳۰ هزار فرصت شغلی شروع به اخراج کارکنانش کرده است. بر اساس اعلام "انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی" تعداد مشاغلی که در صنعت حمل و نقل هوایی کشور‌های حاشیه خلیج فارس احتمالا در روز‌های آینده از دست خواهند رفت ممکن است به ۸۰۰ هزار شغل برسد و بیشتر افرادی که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، خارجی هستند، زیرا خطوط هوایی کشور‌های حوزه خلیج فارس معمولاً خارجی‌ها را استخدام می‌کنند.
متأسفانه، مهاجرانی که شغل خود را از دست می‌دهند نمی‌توانند بیش از چند ماه بمانند و به دنبال شغل جدید باشند، زیرا استطاعت مالی به مهمترین چالش در دبی تبدیل شده است. در طی امسال، بخش‌های آموزش، بهداشت، مدیریت دولتی و حتی کشاورزی بقای خود را یک چالش می‌یابند.
در نتیجه، ابوظبی در تلاش است تا تأثیرات این وضعیت را کاهش دهد. اقامت افرادی که مجوز کار آن‌ها در امارات عربی متحده منقضی شده است به طور خودکار تمدید می‌شود و دریافت هزینه‌ها و جریمه‌های اقامت کاری، لغو شده اند. برای ۶۸۰۰ خارجی با سرمایه گذاری بیش از ۲۷ میلیارد دلار در کشور, "کارت‌های طلایی" برای اقامت دائم آن‌ها صادر شده است.
در مقابل، برخی از کشور‌ها مانند کویت می‌خواهند تعداد مهاجران خود را محدود کنند تا جا برای مردم محلی باز شود، اما این به دلیل آن است که آن‌ها برای درآمدزایی به گردشگری و تجارت جهانی وابسته نیستند. کویت که درصدد کاهش شهروندان خود است می‌خواهد تعداد مهاجران را از ۷۰ درصد جمعیت فعلی خود به ۳۰ درصد کاهش دهد.
در اصل، فقط از خارجی‌هایی که سرمایه گذاری می‌کنند استقبال می‌شود و همانطور که صفا الهاشم عضو پارلمان کویت گفت مهاجران باید حتی برای هوایی که تنفس می‌کنند پول بپردازند. عمان نیز به شرکت‌های دولتی دستور داده است تا طبق برنامه ای، اشتغال افراد محلی را تسریع کنند. این در حالی است که اردن ضرب الاجلی برای ۸۰۰ هزار مهاجر خود تعیین کرد تا بر اساس برنامه "نخست اردنی ها" کشور را ترک کنند.
مهاجران بسیار ماهر برای اقتصاد‌های کشور‌های حاشیه خلیج فارس ضروری هستند و جایگزینی آن‌ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. دلیل این امر این است که شهروندان محلی در بخش دولتی با حقوق بالا و با شرایط کار منعطف کار کرده اند و مشاغل متوسط ​​و غیر سخت داشته اند و عمدتا فاقد آموزش و تخصص لازم هستند.
بر اساس یک مطالعه "مرکز تحقیقات خلیج فارس کمبریج" در مورد کارگران مهاجر "ملی سازی می‌تواند به حفظ تعادل جمعیتی در این کشور‌ها کمک کند، اما این کار، در بهبود اقتصاد‌ها سهم چندانی ندارد. در فرضیه، هدف از ملی سازی ها، جایگزین کردن اتباع به همان اندازه ماهر یا با مهارت بیشتر به جای کارکنان خارجی در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج (فارس) است، اما در واقعیت در این برنامه‌ها باید به پایین بودن سطوح توانایی‌های جمعیت ملی اذعان شود و تمرکز به جای کیفیت بر تعداد بوده است. "
بنابراین، تقاضا برای مهاجران با مهارت بالا همچنان افزایش خواهد یافت، زیرا سال‌ها سرمایه گذاری در خصوص آموزش، مهارت‌های حرفه‌ای و آموزش نیاز است تا شهروندان محلی جایگزین مهاجران دارای مهارت‌های سطح بالا شوند. از سوی دیگر به سبب اقدامات ملی سازی، کارگران غیر ماهر مورد نیاز نخواهند بود.