مخالف واگذاری‌ها نیستیم، اما منابع باید اعلام شود

آقای مهدی طغیانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری صندوق‌های دولتی (صندوق‌های دولتی پالایشگاهی، خودرویی و فلزی) گفت: رئیس سازمان خصوصی سازی باید به صورت مکتوب به مجلس اعلام کند؛ منابعی که روز اول به عنوان دارایی‌های سهام عدالت قرار به واگذاری بوده در منابع این صندوق‌ها پیش بینی نشده است.
وی ادامه داد: اگر سازمان خصوصی‌سازی به مجلس اعلام نکند، ما این واگذاری را متوقف خواهیم کرد؛ به این معنا که مجلس با تصویب طرحی جلوی ادامه واگذاری صندوق‌های دوم و سوم را خواهد گرفت.
آقای طغیانی با اشاره به پیش بینی منابع لازم برای طرح ساماندهی سهام عدالت (جاماندگان) افزود: سال ۸۴ -۸۵ قانون نحوه واگذاری سهام عدالت به ۶ دهک از جامعه مصوب و تأمین منابع لازم برای اجرای این قانون نیز تعیین شد، به طوری که بخشی از شرکت‌های دولتی به عنوان منابع واگذاری سهام عدالت مشخص شدند.
وی ادامه داد: هدف، واگذاری دارایی‌های دولت به مردم در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
اقای طغیانی گفت: به این شکل برنامه ریزی شده بود که، از ۵۳ میلیون نفری که قرار بود به آن‌ها سهام واگذار شود؛ بخشی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی بودند، با تخفیف ۵۰ درصد مالک شوند و سایر اقشار این ۶ دهک نیز ۵۰% را خود پرداخت کنند و ۵۰ درصد باقی مانده نیز از محل سود صنایع و کارخانجات تا ۱۰ سال تسویه شود.
وی خاطرنشان کرد: بعد از گذشت ۱۰ سال، دولت به مشمولین اعلام کرد که ۵۰ درصد باقی مانده را بدهید تا مالک کل سهام شوید، تعداد کمی یعنی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر مراجعه کردند و مابقی این تعداد نیمه سهامشان را پرداخت نکردند و این منابع به دولت برگشت که همان منابع سهام عدالت هستند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: حرف ما در مجلس این است که منابع لازم برای پرداخت سهام به جاماندگان همین منابعی است که به دولت بازگشته است و در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز تحت عنوان منابع سهام عدالت تعیین شده است و باید به مردم بازگردانده شود.
وی افزود: جاماندگان سهام عدالت شامل سه دسته هستند؛ یکم: مشمولانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی بودند و به آن‌ها سهام داده نشده بود، دوم: کسانی که دعوتنامه دریافت کرده بودند، ولی به هر دلیلی به آن‌ها سهام تعلق نگرفت و سوم کسانی که جزو ۶ دهک بودند، اما سهام نگرفته بودند.
وی ادامه داد: این سه دسته در مجموع حدود ۱۰ میلیون نفر هستند که به عنوان جاماندگان از سهام عدالت شناخته می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: حرف ما این است که اگر منابعی که دولت در قالب صندوق‌های دارا دوم و سوم واگذار می‌کند از محل همین منابع سهام عدالت است، دولت مجاز به این واگذاری نیست بلکه مجلس باید تعیین تکلیف کند.
وی یادآور شد: البته درباره صندوق دارا یکم که واگذار شد موضوع تمام شده و بازگشتی ندارد.
اقای طغیانی گفت:مجلس مخالف واگذاری صندوق‌ها نیست بلکه موضوع این است که، منابع این صندوق‌ها ازکجا تأمین می‌شود؟ اگر منابع از محل سهام برگشت شده مجموعه شرکت‌های سهام عدالت است؛ دولت نباید این کار را انجام دهد، اما اگر جزو دارایی‌های دولت است، می‌تواند به موجب قانون نسبت به واگذاری آن اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: در جلسه سه شنبه ۱۷ تیر ۹۹ کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، ضرورت اعلام مکتوب سازمان خصوصی سازی به مجلس درباره منابع صندوق‌های دوم و سوم به آقای دژپسند اعلام شد.