قطعیت تصمیم دولت برای تعادل بخشی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد مصوبه روز گذشته (یکشنبه) هیئت وزیران مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی برای افزایش سهم شناور آزاد خود تا سقف حداقل ۲۵ درصد و پیش بینی مکانیزم‌های تنبیهی برای این موضوع را، نشانه قطعی بودن تصمیم دولت برای تعادل بخشی از طریق افزایش عمق بازار سرمایه عنوان کرد.

محمد علی دهقان دهنوی، با بیان اینکه "یکی از مسایل مورد پیگیری وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه از سال‌های قبل، افزایش سهام شناور شرکت‌های بورسی بوده است"، اقبال مردم به بازار سرمایه و ورود منابع قابل توجه از سوی آن‌ها به این بازار طی یکی دو سال و به ویژه چند ماه اخیر را، بسیار ارزشمند خواند.
وی تصریح کرد: از نقطه نظر کلان، این اقبال، وقتی ارزشمند است که منابع مالی وارد شده در بازار سرمایه، صرف سرمایه گذاری و افزایش تولید و اشتغال در کشور بشود.
دهقان گفت: یکی از راه‌هایی که بازار سرمایه می‌تواند به این امر کمک کند این است که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، بخش بزرگ تری از سهام متعلق به سهامداران اولیه و سهامداران بزرگ یا اصطلاحا موسسین خود را به مردم بفروشند تا هم تعادلی در عرضه و تقاضای سهام در بازار ایجاد شود و هم این منابع، توسط سهامداران اصلی وارد پروژه‌های سرمایه گذاری جدید شوند.
وی افزود: این سهامداران، غالبا در شرکت‌ها و پروژه‌های دیگر، طرح‌هایی برای سرمایه گذاری دارند که تزریق منابع از سوی مردم می‌تواند باعث پیشرفت آن‌ها و در نتیجه، افزایش اشتغال و تولید شود.
دهقان دهنوی با یادآوری اینکه این موضوع به پیشنهاد وزارت اقتصاد، در قالب پیشنهاد به هیئت دولت ارائه و مصوبه ارزشمندی بر همین اساس تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند، سهام شرکت‌های تابعه خودشان را تا سقف حداقل ۲۵ درصد در بازار سرمایه عرضه کنند، زیرا در حال حاضر شرکت‌های دولتی هستند که سهام شناور آن‌ها نزد خریداران خرد، کمتر از ۱۵ و بعضا زیر ۱۰ درصد است.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تصریح کرد: با این تصمیم، این شرکت‌ها ملزم می‌شوند سهام بیشتری عرضه کنند و با عرضه بیشتر، هم منابع به سمت تولید هدایت شده و هم تعادل در عرضه و تقاضای این شرکت‌ها ایجاد می‌شود.
وی یادآور شد: مکانیسم‌های اجرایی و تشویقی هم برای این مصوبه دیده شده که دستگاه‌های اجرایی را ملزام به اجرای آن کند؛ از جمله اینکه، سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کرده است، ماهانه پنج درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های خود نمی‌کنند، کاهش دهد.
دهقان افزود: در مرحله نهایی، حتی اگر این مکانیزم‌ها هم موثر نبود، خود سازمان خصوصی سازی مکلف است طبق شرایط بازار، نسبت به فروش سهام تا سقف مقرر، اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نماید.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه این اتفاق بسیار به تعمیق و حفظ ثبات بازار سرمایه در بلند مدت کمک می‌کند، گفت: به عنوان مثال، اگر شرکت‌هایی وجود داشته باشند که سهام شناور شان پایین باشد و مثلا ۹۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به کسانی باشد که قصد فروش نداشته باشند؛ این یعنی سهام آن‌ها از عمق لازم برخوردار نیست و فشار تقاضا می‌تواند منجر به شکل گیری قیمت‌های غیر واقعی بشود.
وی افزود:، اما وقتی که عمق سهام زیاد شود و مقدار قابل توجهی از یک سهام وجود داشته باشد، به طور قطع باعث می‌شود قیمت آن سهم، متعادل‌تر و نزدیک‌تر به ارزش واقعی باشد.
هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود مصوبه‌ای با پنج بند، از تصویب گذراند که طی آن کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند، همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان بیست و پنج درصد) شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه به عمل آورند.